قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته في افتتاح اجتماع الدورة 23 للمجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بفندق الريتز كارلتون اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013): "إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية ما يجمعها من علاقات وصلات تاريخية وإسلامية وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا نود الترحيب بفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في إيران، مؤكدين تطلع دول المجلس للعمل مع إيران لما فيه خير منطقة الخليج العربي بالحرص على إقامة علاقات صداقة تقوم على الثقة والتعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث بالاستجابة لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية".

وذكر أن "الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية للعلاقات المستقبلية بين دولنا وهي أداة مهمة لرفاهية شعوبنا واستقرار نظمنا السياسية والاقتصادية، ووسيلة لنشر قيم التسامح والاعتدال، واحترام مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان تطورها السلمي لما فيه خير الجميع".
وأضاف "تنعقد دورتنا الثالثة والعشرون وعالمنا اليوم يمر بمرحلة انتقال هامة، تؤكد حاجتنا لنظرة موضوعية للتطورات في المنطقة، دون أن ننساق وراء شعارات عامة أو دعايات سلبية ضد أي طرف منا، قد تؤدي لإعاقة التقدم لعلاقاتنا التاريخية ومصالح شعوبنا الحيوية، ولعل النهج الأوروبي بالإصلاح المستمر والتطور التدريجي ومراعاة مصالح كل دولة وخصوصياتها ومراحل تطورها وأمنها واستقرارها، ينبغي أن يكون إحدى الوسائل المهمة في تقييم أوضاعنا في المنطقة، وهذا يعتبر في نظرنا المنطق السياسي الواقعي البناء في متابعة التطور في أية دولة وفي إقامة علاقات سليمة متكافئة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي".
وبين الوزير "لقد مضت سنوات عدة على بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا، ورغم الجهود المبذولة من جانب كافة الأطراف، فإنه ينبغي لنا القيام بالمزيد للتغلب على الصعوبات التي تواجهها من أجل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا اللتين تشكلان التجمع الأكبر في العالم الحر، ومع كل ما واجهته تلك المفاوضات من صعوبات إلا أننا حققنا إنجازات كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطابقت مواقفنا تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكان لهذا كله دور ايجابي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتحدث الوزير عن أن "الأحداث التي طرأت على المسرح الدولي منذ اجتماعنا الماضي في لكسمبورغ تحمل في ثناياها قضايا شائكة ومعقدة وتحديات خطيرة، مما يستوجب علينا التحرك العاجل لإيجاد حلول لها، وتأتي في مقدمة هذه القضايا ما تشهده المنطقة العربية من إهدار لحقوق الشعب السوري الشقيق، ومن تدخلات لبعض الدول لتعطيل إرادة هذا الشعب، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بوقفة جادة وعمل مشترك فاعل لإخراج الشعب السوري من هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، بعد أن تأكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وتدخل حزب الله، مما يؤكد على أهمية تقديم المساعدات العاجلة كل حسب ما يناسبه لممثلي الشعب السوري الشقيق".
وواصل حديثه "ومازلنا بعد مرور ستة وستين عاماً على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما نتج عنها من تداعيات ومن صراع عربي إسرائيلي لم نتقدم كثيراً نحو الحل التاريخي المنشود، ولهذا فإننا نشعر بقلق بالغ لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه واستمرارٍ لسياسة القمع والاستيطان والتوسع، ورفض إسرائيل القيام بأية خطوات عملية لقيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا فإنني وباسم زملائي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ندعو لعمل جاد وتعاون خليجي أوروبي لتحريك عملية السلام قدماً بما يعكس روح المواثيق الدولية ونصوصها، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية التي تؤكد رغبة عربية في التوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط".
وفيما يخص الوضع في اليمن، قال الوزير: "إذ ترحب دول مجلس التعاون بالخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإطلاق الحوار الوطني في اليمن الشقيق، وثقتنا الكبيرة بحكمته وقيادته لليمن في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق ومقاومة عناصر التطرف والانفصال. فإننا ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية ودعم آليتها التنفيذية بما يحقق التوافق والاستقرار في ربوع اليمن".
وأشار إلى أن "انتشار أسلحة الدمار الشامل في الإطار الإقليمي مازال بلا ضوابط صارمة، ومن هنا فإننا ندعو إيران إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وتطبيق أعلى درجات معايير الأمن والسلامة في منشآتها النووية، انطلاقاً من مسؤوليتها عن سلامة هذه المنشئآت مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وسلامة الشعوب في النطاق الجغرافي الواسع بمنطقة الخليج العربي".
وأكد وزير الخارجية أن "ظاهرة الإرهاب الدولي تعد من أخطر التحديات التي تواجهنا، فالإرهاب ليس له دين ولا مذهب ولا وطن ويتعارض مع كافة الأديان والشرائع، ولعل ما حدث مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بالماراثون الرياضي في (بوسطن) ومقتل الجندي البريطاني في (لندن) وما تتعرض له قوات حفظ النظام بمملكة البحرين من اعتداءات إرهابية آثمة أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، لخير دليل على هذا الخطر الإرهابي المشترك الذي يهددنا جميعاً ويجعل من الضروري توحيد جهودنا كدول بالتنسيق مع المجتمع الدولي لمقاومة الإرهاب ووقفه على مختلف الأصعدة".