أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013)، حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس المتهم الأول لمدة 3 سنوات وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث لمدة سنة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للمتهمة، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وذلك في قضية تزوير بمستندات وقعت في هيئة تنظيم سوق العمل

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود عمليات فساد في قسم إلغاء الإقامات الخاص بتسيير آلية عمل انتقال العمال الأجانب من كفيل لآخر، تم التحري عن الموظفين المتورطين وعمل كمين لضبطهم.
وأفصح العصفور عن أن البلاغ ورد من شخص كان يريد إلغاء إقامة أحد عماله لأجانب واستعان بالمتهم الأول الذي أوهمه بأنه يعرف مكتب تخليص للمعاملات يستطيع إنجاز هذه المهمة، مشيراً إلى أن المتهم طلب من هذا الشخص إحضار نسخة من الجوازات فقط واختفى أثره ليعود بعد أيام والمعاملة قد أنجزت من دون إحضار أي من المعنيين أو ملء أي بيانات أو عمل أية إجراءات تتطلب حضوراً شخصياً وتوقيعات الآمر الذي دفع ذلك الشخص للذهاب إلى الشرطة والتبليغ عما حصل له، بدورها قامت الجهات المختصة بالتحري حتى تم التأكد من كل ما ورد في البلاغ.
ولفت إلى أن التحقيقات قد كشفت أن الموظف يعمل على إلغاء الإقامات ونقلها من كفيل لآخر مقابل مبلغ مالي وذلك خلافاً للقانون ونظام الهيئة، مشيراً إلى أنه يقوم بتزوير بعض الأوراق بمساعدة إحدى الموظفات بالهيئة من أجل تمرير هذه المعاملات المخالفة من خلال شقيقه الذي يعمل في مجال التخليص