قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل الجاسم:»إنه سيتم في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل الوصول إلى قرار بخصوص مشروع الوثيقة الاستراتيجية التعاونية التنموية والقانونية لدول مجلس التعاون». ولفت إلى أن مجلس العمل والشئون الإجتماعية بدول التعاون وضع التعاونيات كبند أساسي ثابت على جدول أعمالهم السنوي، لمناقشتها وتوفير الدعم لها، باعتبار أن التعاونيات تحقق التوازن في أسواق السلع والخدمات.وأوضح أن مشروع الوثيقة يأتي ضمن التوجهات الجديدة للوزراء الأعضاء في دول المجلس، حيث تعد من البنود التي تعمل على استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، كما تعالج مشكلة البطالة، وتشكل عائداتها نسبة منها لتحقيق أهداف اجتماعية وثقافية للمجتمع.

وأشار الجاسم، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي حددته الأمم المتحدة في 1 يوليو/ تموز من كل عام، إلى أن الوثيقة ستشكل بعد اعتماد المجلس لها تحولاً نوعيّاً في مسار التعاونيات، وستكون نظاماً اقتصاديّاً داعماً للتنمية في ظل اعتماد دول المجلس على اقتصاد السوق، منوهاً إلى أن الحركة التعاونية تلعب في دول مجلس التعاون أدواراً مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم حداثة تكوينها مقارنة بالدول العربية.

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية أن العمل التعاوني يحظى باهتمام متزايد من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره نشاطاً اقتصاديّاً اجتماعيّاً يساهم في تنمية المجتمع وينعكس بآثاره الايجابية على حياة الفرد والجماعة.