أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار وقف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة بونا بجمهورية الهند في كل درجاتها العلمية، جاء بعد دراسة أثبتت ضعف مخرجاتها وعدم التزامها أولاً باللوائح الداخلية الخاصة بها والمعايير والاشتراطات والضوابط التي تعتمدها دول مجلس التعاون، مطمئنة الطلبة إلى أن هذا القرار لا يسري على الطلبة الملتحقين بالجامعة.

وأوضحت الوزارة في ردها على «الوسط» أن القرار جاء بعد أن قامت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التي تعنى بدراسة جميع الشهادات الجامعية الأجنبية الممنوحة من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين بتقييم المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعة، مبينة أن اللجنة هي الحكم في تحديد مدى استيفاء تلك الشهادات الجامعية من عدمه للمعايير والاشتراطات والضوابط المعمول بها لدى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ارتأت ضرورة توجيه الطلبة إلى عدم التسجيل في المؤسسة التعليمية المعنية وذلك نظراً إلى ضعف مخرجاتها، وعدم التزامها باللوائح الداخلية الخاصة بها، والمعايير والاشتراطات والضوابط التي تعتمدها دول مجلس التعاون، مبينة أن حمايةً من اللجنة لحقوق ومصالح الطلبة من المساس؛ أوصت أيضاً بإبلاغ الملحقية الثقافية بالهند إعداد تقرير مفصل وشامل يطلعها على واقع التعليم بالمؤسسة المعنية بالإضافة إلى وضع الطلبة من جميع النواحي الأكاديمية منها والوضع الإداري.

وذكرت الوزارة أن قسم المعلومات الجامعية باعتباره أمانة سر اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية؛ قام بتعميم التوصية على كل الجهات المعنية بذلك، إذ تمت مخاطبة إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الملحقية الثقافية بجمهورية الهند بالإضافة الى الإعلام المرئي والمقروء.

وأكدت الوزارة أنه بعد حصول اللجنة على التقرير المعد من قبل الملحقية الثقافية البحرينية بالهند والذي جاء مؤكداً لما تم رصده من مخالفات، إضافة إلى تجاهل العديد من الطلبة توجيهات اللجنة بعدم التسجيل في الجامعة على رغماً التوصية الصادرة بشأن المؤسسة مسبقاً، أدى إلى إحالة الموضوع إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي لإصدار قرار وزاري يفيد بإيقاف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة بونا وذلك بتاريخ (12 مايو/ أيار 2013)، إذ أصدر الوزير قراراً بشأن وقف معادلة وتقويم الشهادات الجامعية التي تمنحها جامعة بونا بجمهورية الهند مؤخراً، بناء على توصية من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية الصادر بجلستها الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ (30 يونيو/ حزيران 2010)، أي قبل عامين من صدور القرار الأخير.

وطمأنت الوزارة الطلبة في ردها، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يسري على الطلبة الملتحقين بالجامعة المعنية ولا الحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعة ذاتها قبل العمل بهذا القرار على اعتبار أن القرارات الإدارية لا تطبق بأثر رجعي أولاً، وذلك حماية للمراكز القانونية من جهة، وحماية مصالح وحقوق الطلبة من المساس من حقوق أخرى.