قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان: «إن البحرين وشعبها باتت بالفعل على أبواب مرحلة تاريخية حاسمة ومهمة باتجاه الحل السياسي الذي نريده حلاً شاملاً ودائماً يدفع نحو الاستقرار والتنمية، ونقول ذلك بدون تردد، لكن المعارضة تتفق فيما بينها على أنها لن تقبل أن يسوق لها مشروع حل غير قابل للحياة».

وأضاف في حوار مع «الوسط» إننا «كمعارضة لدينا من الوضوح ما يكفي وأن قراءتنا للأوضاع تقول إن المنطقة برمّتها مقلبة على تحولات من شأنها أن تؤدي لإعادة رسم خارطتها السياسية، وهناك أطراف إقليمية ودولية فاعلة لها مصالح واضحة في هذا التغيير، والمعارضة لا تستطيع أن تلغي الوضع الإقليمي والدولي من حساباتها، لكننا نشدد باستمرار على أن الحل المطلوب بالنسبة لنا يجب أن يبقى بحرينياً وطنياً بامتياز».

وشدد على أن قوى المعارضة السياسية لطالما شجعت «دوراً محورياً يضطلع به سمو ولي العهد خلال المرحلة المقبلة يقوم على قراءة المستقبل بموضوعية وبعد نظر لرسم رؤية واضحة المعالم تتجاوز الشعارات لتدخل في صلب الممارسة السياسية التي تستطيع أن تقرأ المستقبل، ومن يقرأ المستقبل عليه مسئولية المباشرة بشجاعة وإقدام في تصحيح الأمور من الآن وبدون تردد، ونعتقد أن سموه يستطيع أن يصنع مع قوى المعارضة تاريخاً جديداً للبحرين، ونحن نمد يدنا إلى سموه مع كل المخلصين لكتابة هذا التاريخ» الذي ينتظره شعبنا.

وأشار إلى أنه «في كل التجارب العالمية كانت المعارضة الموجودة في السجون جزءاً من الحل، وبالنسبة لطبيعة الأزمة في البحرين نجد أنه يجب أن يكون المعتقلون جزءاً من الحل السياسي الذي يبعث على الاستقرار والاستدامة»، كما أن تهيئة الأجواء للحل السياسي الشامل تبقى غاية في الأهمية خلال الفترة المقبلة.

وعن موقف المنبر التقدمي من انتخابات 2014، فذكر سلمان «مازال الوقت مبكراً على اتخاذ موقف من انتخابات 2014، ونعلم أن الجميع يناقش ذلك حالياً في بلادنا التي تمر بأزمة سياسية طال أمدها، وباعتقادي لن تقبل القوى السياسية المعارضة أن تدخل في أي انتخابات قادمة طالما بقيت أجواء الاحتقان والتأزيم قائمة ما لم يكن هناك حل شامل وحقيقي يحدد مسار البحرين ومستقبلها، وخلاف ذلك فإن الكثير من القوى الوطنية ستراجع موقفها من الدخول في الانتخابات من عدمها، لذلك لا يمكن القول إن مشاركتنا في الانتخابات المقبلة هي تحصيل حاصل». وفيما يلي نص اللقاء معه:

بعد 26 جلسة لحوار التوافق الوطني، منها 23 جلسة عامة، كيف تقيّمون محصلة الحوار؟

- جلسات الحوار أثبتت أنه لا توجد رغبة حقيقية وجادة للحوار لدى الطرف الحكومي والائتلاف أو ممن يسمّون أنفسهم بالمستقلين من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وهذا الكلام نقوله بعد 26 جلسة عامة ومصغرة عقدت، تبعاً لتعاطينا المباشر ومشاهداتنا الحية لتعدد الإعاقات المطروحة على طاولة الحوار من الطرف الآخر، كما أن عدم وجود السلطة طرفاً أخلّ كثيراً بطبيعة الحوار، علاوة على أن إصرار الطرف الآخر على عدم الحاجة لضمانات ووضوح حول الآليات يجعل منه نسخة مكررة من حوار منتصف عام 2011 الذي كان مضيعة للوقت والجهود وزاد من تعقيدات الأزمة.

كل الملفات التي طرحتها المعارضة هي التي تناقش فعلياً حتى الآن في جلسات الحوار، لكن في المقابل لم نرَ رؤية السلطة أو حتى الحكومة للحوارعلى رغم إصرارنا ومطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، كما أن فريق الائتلاف لم يستطع أبداً أن يميز نفسه ويقنعنا باستقلاليته أو جديته، واكتفى بالمناكفات وتوجيه التهم المعتادة، والتي بات الجمهور يسخر منها، والاستمرار في إضاعة الوقت وتمييع المواضيع وخلق أجواء تأزيم مستمرة، والإعلام الرسمي وشبه الرسمي مستمر في الطعن في فريق المعارضة وتشويه صورتهم وذلك جزء من اللعبة السائدة حالياً، ونحن نعلم أن هناك من لا يريد حلاً لأنه يعتاش بتطفُّل ونَهَم على هذا الوضع السقيم، غير آبهٍ بعذابات شعبنا وتراجع تنميتنا وبؤس أوضاعنا في المجمل.

رغم مناشداتنا المستمرة لوجوب حل سياسي شامل وحقيقي قدمت فيه المعارضة الكثير من المرونة ومدت يدها بإخلاص لإخراج البلاد من الأزمة على رغم مما يقوله الإعلام الرسمي وأقلام التأزيم، وقد شهدت على ذلك أطراف محايدة بل وأطراف صديقة للسلطة، بأن ما نطرحه كمعارضة على طاولة الحوار وخارجها من أجندة وطنية تحمل في جوهرها رؤية الحل السياسي التي ندافع عنها بمسئولية لأننا نقرأ الأوضاع ونحاول أن نتجه ببلادنا نحو المستقبل، ونأمل بإخلاص أن تتم الاستفادة من فترة التوقف القسرية التي لم نكن في الواقع نرغب فيها بهذا الطول والتمطيط المخل إلى ما بعد فترة عيد الفطر لتتم إعادة قراءة الأمور من قبل من يعنيهم وضع البلد ومستقبله ليصار إلى رسم جاد لخارطة طريق وطاولة حوار تقود نحو الحل السياسي المنشود، فلسنا في وارد أن يطول الحوار إلى ما لا نهاية دون أفق وخاصة أن أوضاع الوطن تحتم علينا أن نقولها بمسئولية لمن يعنيهم الأمر: يكفي هذا الوطن ضياعاً وتشرذماً وتمزيقاً لوحدته ونسيجه، ويكفيه تراجعاً مخلاً لأوضاعه وأمامنا فرصة تاريخية للحل الدائم والاستقرار علينا التقاطها، وهناك دفع محمود من قبل بعض دول الجوار ومن أطراف دولية يهمها الاستقرار في البحرين والمنطقة فلنتجه ناحية الحل ولنترك دعاة التأزيم بعيداً وشعبنا وبلدنا يجب أن يتقدم للأمام بدلاً من هذا التراجع المخيف.

تقولون في المعارضة أن نتائج الحوار تساوي صفراً، لماذا أنتم مستمرون فيه إذن؟

- كثيراً ما يردد هذا السؤال والواقع يقول إن قوى المعارضة الموجودة في الحوار ترى أن الخيارات الأخرى هي خيارات صعبة ومؤلمة للجميع ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها على وضع البلد، لذلك ومن منطلق المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً فإننا لا نريد أن نُدخل شعبنا وبلدنا في نفق مظلم لا سمح الله الكل يتحسب ويتخوف من انعكاساته المرعبة، لذلك لا نريد أن تضيع هذه الفرصة التاريخية كما أضيعت من قبل فرصة حوار جاد وحقيقي في منتصف عام 2011 حينها وعلى رغم مشاركتنا إلا أننا شددنا في قوى المعارضة على ضرورة وجود حوار سياسي جاد يخرجنا من الأزمة ولم يتم الاستماع لنا، لذلك فنحن كمعارضة مسئولة نطرح أنفسنا شركاء حقيقيين في مسألة الحل الشامل الذي لا يجب أن يعيدنا للوراء.

ونحن نتفهم جيداً ما يقوله العالم من حولنا من أن الحل السياسي بات مطلوباً بشدة في البحرين كما أن قضيتنا في بعض وجوهها لم تعد محلية بكل أسف، والدول الإقليمية بدأت تراقب وتتحسب من تردي أوضاعنا وعلى السلطة أن تعرف أن المعارضة لن تتراجع عن المطالب المشروعة والعادلة وهي مطالب متواضعة مقارنة بما يطرح في دول إقليمية وعربية أخرى، وعلينا أن نقول بكل صراحة أن مطالب شعب البحرين نحو الحرية والعدالة والديمقراطية والمشاركة السياسية تمتد منذ عشرينات القرن الماضي وما نضالنا المستمر هذا إلا دليل على رغبتنا وطموحنا في أن تعيش أجيالنا القادمة في دولة مدنية عصرية ناهضة تضللها الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.

«وثيقة المنامة»، أنتم متفقون عليها ولكن هل أنتم متفقون كمعارضة على طريقة تطبيقها؟

- وثيقة المنامة هي أحد الخيارات المطروحة إلى جانب وثيقة التيار الوطني الديمقراطي، وهناك فرصة أمام البحرين والمعارضة للاستفادة من كل تلك الرؤى لأن هذه الوثائق تمثل خلاصة الوعي الشعبي والسياسي الذي يجب أن يقود البلاد خلال المرحلة المقبلة نحو الحل السياسي، كما إننا مازلنا متمسكين بمبادئ مبادرة سمو ولي العهد السبعة، وحتى ميثاق العمل الوطني بما تبعه من تعهدات مكتوبة من قبل رجالات السلطة في البلد فهي تمثل بالنسبة لنا مرجعية مقبولة ومتفق عليها لكل شعب البحرين، وهناك مخارج عديدة ممكنة لو توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطة للاتجاه نحو بناء مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة يضللها دستور عقدي ومجلس كامل الصلاحيات وهذه بعض شروط ومؤهلات الديمقراطية الناجزة وهي بالمجمل تمثل الحد الأدنى من المطالب الشعبية لتحقيق عامل الشراكة السياسية والاجتماعية التي نطمح لها كشعب في صناعة القرار في البلاد والعيش في دولة يكون فيها الجميع متساوياً وتخلو من التمييز.

ما هو استشرافك لأي حل سياسي؟

- من خلال المعطيات على الأرض نحن نرى أن البحرين وشعبها باتت بالفعل على أبواب مرحلة تاريخية حاسمة ومهمة باتجاه الحل السياسي الذي نريده حلاً شاملاً ودائماً يدفع نحو الاستقرار والتنمية ونقول ذلك بدون تردد، لكن كما تعلم أن المعارضة تتفق فيما بينها على أنها لن تقبل أن يسوق لها مشروع حل غير قابل للحياة، والتجارب علمتنا أن التعقيدات مهما تزايدت فهي كفيلة بإفراز واقع سياسي جديد لا سبيل لإيقافه.

كما أن الحل في البحرين ليس صعباً بل هو يحتاج أساساً إلى إرادة سياسية حقيقية وأجزم أنها موجودة لدى قوى المعارضة السياسية، فقط نحتاج لإرادة سياسية تقودها السلطة بشجاعة وبعد نظر بعيداً عن الحسابات الفئوية والعائلية الضيقة التي كلفت بلدنا الكثير، وبعدها سيصبح أمر الحل ممكناً وفي هذا الإطار لنتذكر جيداً كيف سارت الأمور إبان فترة ميثاق العمل الوطني.

استقرار البلد لن يستقيم إلا بحل سياسي شامل فالسلطة جربت القبضة الأمنية لثلاث سنوات حتى الآن واستمرت كذلك لأكثر من ستة عقود دون جدوى، كما أن كثرة المحاكمات والأحكام الثقيلة لكل الفئات لن تساعد البلد، وما يحصل من تراجعات وانتهاكات هي مسئولية السلطة أولاً وأخيراً، ونحن كمعارضة مسئولة نمد يدنا إلى السلطة للخروج من الأزمة لذلك نطالب بوجودها على طاولة الحوار لأن مطالبنا لديها وليست لدى ائتلاف جمعيات الفاتح أو أي جهة أخرى، وقد جربت السلطة الجلوس مع المعارضة وجهاً لوجه وفي أكثر من مفصل، فلماذا لا يصبح ذلك ممكناً الآن؟! وطالما كانت هناك مطالب وهناك أطراف دولية مستعدة لتشجيع هذا الحوار فلتُستغل هذه الفرصة للخروج من الأزمة إذاً!

لكن ما السيناريو المتوقع للحوار من وجهة نظركم، إذا ظلت الأمور على حالها؟

- المعارضة تقول إنها تنظر للحوار باعتباره خياراً استراتيجياً، وخلاف الحوار سيكون هناك عنف وانتهاكات ومظالم ودماء وعذابات، ونحن كمعارضة مسئولة لا نريد أبداً أن نعرض شعبنا إلى كل ذلك لذلك نحن نريد حلاً شاملاً، ولكن نريد السلطة أن تتفهم مغزى ذلك حتى نستطيع أن نساعد بلادنا وشعبنا على الاستقرار وننصرف جميعنا للتنمية والبناء.

لذلك فخيار الحوار المسئول بالنسبة لنا يبقى استراتيجياً مهما تعاظمت تعقيدات المشهد أمامنا، ونأمل أن تعي السلطة أن الحلول الممكنة في الوقت الراهن ربما يتجاوزها الزمن إن هي تركت من دون أن تستثمر لصالح عملية الحل السياسي الشامل الذي يقود نحو الاستقرار، وأن جزءاً مهماً من مغزى استمرار الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس على السلطة وحتى على المعارضة تتفهم في جوهرها هذا المعنى.

هناك ترتيبات إقليمية جديدة، وأنتم متهمون بالتعويل على هذه الترتيبات الإقليمية خصوصاً الوضع السوري؟

- كمعارضة لدينا من الوضوح ما يكفي في هذا الشأن، وإن قراءتنا للأوضاع تقول إن المنطقة برمّتها مقبلة على تحولات من شأنها أن تؤدي لإعادة رسم خارطتها السياسية، وهناك أطراف إقليمية ودولية فاعلة لها مصالح واضحة في هذا التغيير، والمعارضة لا تستطيع أن تلغي الوضع الإقليمي والدولي من حساباتها، لكننا نشدد باستمرار على أن الحل المطلوب بالنسبة لنا يجب أن يبقى بحرينياً وطنياً بامتياز».

وفي هذا الإطار فقد قدمنا أسساً واضحة المعالم للحل السياسي المأمول وطرحناها بوضوح على طاولة الحوار كما خاطبنا المعنيين بها خارج طاولة الحوار دون أن نجد آذاناً صاغية حتى الآن، وهي أسس تستند على ضرورة وجود حل سياسي وطني محلي نطرح أنفسنا شركاء فاعلين في إنجاحه بحيث لا يقوم على المحاصصة الطائفية والفئوية بل حلاً وطنياً بامتياز، وتقبلنا بسبب ذلك الإساءات والتخوين والشتم داخل الحوار وخارجه لكننا لم نُعِر كل ذلك اهتماماً لأن هدفنا أسمى من كل ذلك، وبوصلتنا هي الوطن الذي نريده وطناً مزدهراً ناهضاً ينعم بخيراته كل أبنائه دون إقصاء أو تمييز.

زياراتكم للخارج تتبع زيارات وخطوات للسلطة ومجلس النواب، منها روسيا، هل نعتبر زياراتكم زيارات مضادة؟

- هي ليست زيارات مضادة ولماذا تكون كذلك أصلاً!! بل هي زيارات مشروعة ومطلوبة باعتبارنا أحزاباً سياسية تحمل أجندات وطنية لها رؤى وتعمل ضمن القانون وزياراتنا للكثير من العواصم سبق أن قام بها قبلنا وبعدنا أطراف قريبة من السلطة ومن حقنا الزيارة للدول وخصوصاً للدول المؤثرة في القرار الدولي والإقليمي والتي نستطيع أن نستفيد من تجاربها أو تأثيرها كلاعب إقليمي ودولي كما هو الحال بالنسبة لروسيا الاتحادية التي تضطلع بدور بارز في المعادلة الدولية.

وكذلك هو الحال بالنسبة لزيارتنا الأخيرة لجنوب إفريقيا وهي دولة لا يمكن تجاوز تجربتها، خصوصاً مع تشابه تجربتها في التمييز والقهر السياسي مع وجوه عدة بالنسبة للأوضاع القائمة في البحرين، ومن مصلحة البلد أن يتم تدارس تلك التجارب، وهذا يحسب للمعارضة في محاولة الاستفادة من التجارب الأخرى من أجل أن تبلور حلولاً في كيفية التعاطي مع الأزمات المتشابكة والمعقدة.

هل تُخفون شيئاً عن شارعكم الشعبي؟

- هناك فرق بين أن نعمل على إنضاج فكرة ما أو استراتيجية مشتركة معينة، وبين أن نخفي شيئاً على شارعنا، التأني والتراكم في العمل السياسي بات مطلوباً، المعارضة لا تخفي شيئاً، ولكن التأني في الخطوات العملية مطلوب والحلول السياسية دائماً تحتاج لإنضاج وتوافقات وهذا أمر طبيعي.

هل نفهم أن هناك حل يتم إنضاجه؟

- كما أوضحت لك منذ قليل أننا على أعتاب حل سياسي قادم، وربما أننا لا نعلم حتى اللحظة معالم هذا الحل، ولكننا نقولها بوضوح إن أي حل سياسي منتظر يجب أن يكون أساسه تحقيق الاستدامة والاستقرار بحيث لا يسمح هذا الحل بالعودة ببلادنا مرة أخرى إلى المربع الأول، لذلك فهو يجب ألا يكون مستنداً على المحاصصة والتقسيم الطائفي أو الفئوي ولا يستند على الفتاوى الدينية أو النوازع القبلية والعائلية والفئوية الضيقة بل على القانون والدستور الذي يحفظ حقوق ومكتسبات الجميع، بالإضافة إلى أن هذا الحل يجب أن يلبي الطموحات الشعبية الواسعة في الاستقرار السياسي الذي يقوم على مشاركة كل القوى من دون استثناء في بناء الدولة المدنية الحديثة التي يحكمها دستور وقوانين عصرية تلبي شروط التطور الديمقراطي ونحن نبحث مع المعنيين ومع أصدقاء وحلفاء السلطة ومع القوى السياسية الدافعة للعمل السياسي في البحرين عن حل سياسي حقيقي لا تكون فيه عودة مرة أخرى للاحتقان السياسي والتأزيم المتكرر كل خمس أو عشر سنوات، بل حل سياسي دائم يبعث على الاستقرار والطمأنينة ويخلق مجتمعاً ديمقراطياً حقيقياً تتعزز فيه الحريات وتصان فيه الحقوق وكرامة البشر.

هل تؤمنون أن السلطة فيها جناحان، متشدد وآخر أقل إصلاحي، وهل تعوّلون تحديداً على سمو ولي العهد في حلحلة الأزمة في البلاد؟

- لطالما شجعت قوى المعارضة السياسية «دوراً محورياً يضطلع به سمو ولي العهد خلال المرحلة المقبلة يقوم على قراءة المستقبل بموضوعية وبعد نظر لرسم رؤية واضحة المعالم تتجاوز الشعارات لتدخل في صلب الممارسة السياسية التي تستطيع أن تقرأ المستقبل، ومن يقرأ المستقبل عليه مسئولية المباشرة بشجاعة وإقدام في تصحيح الأمور من الآن وبدون تردد، ونعتقد أن سموه يستطيع أن يصنع مع قوى المعارضة تاريخاً جديداً للبحرين، ونحن نمد يدنا إلى سموه مع كل المخلصين لكتابة هذا التاريخ» الذي ينتظره شعبنا.

وحقيقة لسنا معنيين بالتباينات الحاصلة في السلطة أو ما يسمى صراع الأجنحة فيه بقدر أو بآخر، ولكننا معنيون بالتعاون مع من يستطيع أن يظهر قدرة وعزماً وشجاعة وإقدام يتجاوز به تركة الماضي الثقيلة ويكون قادراً على العمل مع كل مكونات هذا الوطن المتعددة لبناء المستقبل، والمحيط من حولنا يعضد توجهنا نحو القناعة، باختصار نحن نريد أن نرسم معاً حلاً سياسياً شاملاً نعبر به نحو المستقبل.

كيف ترى التصريحات الصادرة عن زيارة سمو ولي العهد الأخيرة إلى أميركا وبريطانيا؟

- أعتقد أن هذا السؤال يرتبط بالسؤال الذي قبله، والجهود الدولية التي تدفع باتجاه حل سياسي تيقنت إلى ضرورة وجود استقرار في هذه المنطقة من العالم، والبحرين بوابة مهمة للاستقرار في المنطقة، وهذه الدول لا تتحرك من فراغ بل تتحرك لأن لها مصالح في المنطقة ولها مصالح في البحرين ولدى دول الجوار.

والتصريحات التي تخرج الآن من قيادات عليا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هي تصريحات تفهم الواقع وتعقيداته ومخاطره أيضاً، ووصلت إلى قناعة أن مطالب شعب البحرين هي مطالب عادلة وأن مسألة الحل السياسي باتت ضرورة وليست ترفاً ونحن نشجع هذه المبادرات ونتفاعل معها على قاعدة المصلحة الوطنية، وليس سراً أبداً أن أصدقاء السلطة يتصلون بنا كمعارضة ويتواصلون معنا باستمرار سعياً لخلق وبلورة رؤية سياسية تخدم أجندة الحل السياسي، ولكننا لن نقبل أبداً أن تباع لنا بضاعة فاسدة بل نريد مشروع حل سياسي حقيقي ودائم.

هل هناك اتصالات حالية بين قوى المعارضة وبين الديوان الملكي بشأن الوضع السياسي والحوار في البلاد؟

- الاتصالات الموجودة لها علاقة بوسطاء، بعضهم يطرح نفسه بمسئولية وبعضهم ربما يبحث له عن دور، ولكننا لا نعوّل كثيراً على هذه الأمور، البحرين بلد صغير وبإمكان السلطة اللقاء بالمعارضة وجهاً لوجه وفي أي وقت، عاهل البلاد قبيل ميثاق العمل الوطني التقى رموز المعارضة وجهاً لوجه، وذلك ما ساعد على بلورة أفق الحل إبان فترة ميثاق العمل الوطني في عام 2001 وعزز ثقة الناس بصدقية التوجهات آنذاك، فلماذا لا يحدث ذلك الآن؟

واقع العمل السياسي يقول إن المعارضة السياسية أمر مشروع، فلماذا لا يتم الجلوس مع المعارضة على طاولة حوار جاد ومسئول؟ ونعتقد أن المسألة عادية جداً أن تجلس السلطة مع المعارضة، وهذا الأمر موجود في كل دول العالم.

تتحدث عن وجود ضغوط دولية تمارس على السلطة وعلى المعارضة؟ ما طبيعة هذه الضغوط، وهل طرح عليكم خفض سقف مطالبكم كأرضية لبدء الحل السياسي؟

- المعارضة تتفق على أننا لن نقبل أن يسوق لنا مشروع حل غير قابل للحياة، نحن نثمّن حراك الدول الداعمة للحراك المطلبي في البحرين، ومن بينها أصدقاء للنظام كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

التقارير الأخيرة التي صدرت من هذه الدول تبين مقدار الضيق الدولي من حجم الانتهاكات لدينا، وضرورة إيجاد حل في البحرين يجنب أصدقاء وحلفاء السلطة مزيداً من الحرج داخل دولهم وضمن تحالفاتهم، ونحن نشجع هذه المبادرات، ولكننا لا نضع كل البيض في سلة واحدة عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي الحقيقي المنشود.

الطرف الآخر في الحوار يتهمكم بالتصلب في مواقفكم، وأنكم لا تقدمون تنازلات للطرف الآخر من أجل حلحلة الأزمة في البلد؟

- الطرف الموجود على طاولة الحوار، وخاصة شركاءنا في الوطن ضمن فريق الائتلاف يرددون دائماً أننا معطلون للحوار وأن لدينا أجندات خارجية وبعضهم اتهمنا بالإرهاب، ولكن ذلك أكسبنا مناعة حقيقية مما يقال في الجلسات أو الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، نحن نقول إن التاريخ لن يرحم أحداً، وسيأتي الوقت الذي يقول فيه الناس إن المعارضة كانت رشيدة وعاقلة ولم يتم الاستماع لها.

عندما تقدم المعارضة ورقة فيها الآليات والأجندة وضمانات التنفيذ، هذا يعني أن المعارضة واعية وجادة، وأن الحل لا يجب أن يأتي مبتسراً، وليس لدينا رغبة في الخروج بأحلام وتوصيات أو حتى أوهام لا تقبل التنفيذ ولا تستند على ضمانات وآليات تنفيذ نتشارك في تفعيلها مع الطرف المعني في السلطة، وسبب إصرارنا هو ما آلت إليه كل التوصيات التي رفعت بعد انتهاء حوار التوافق الوطني الأول في منتصف 2011 والذي كانت نتيجته صفراً، والدليل على عدم إنتاجه شيئاً هو استمرار الأزمة حتى الآن وبشكل أكبر، شعبنا ينتظر حلولاً، ولا نستطيع أن نجامل في هذه المسألة على حساب مطالب شعبنا العادلة.

كيف تنظرون في المعارضة إلى رفض جمعيات الفاتح الالتقاء بكم، وهل ستقدمون مبادرة أخرى للقاء معهم أو مع المستقلين أو حتى الحكومة على حدة؟

- نحن في المعارضة حاولنا أكثر من ثلاث مرات إرسال رسائل للقاء جمعيات الائتلاف، وأحياناً كان الرد يأتي عبر الصحف أو وسائل الإعلام أنهم يرفضون اللقاء بنا، وهذا يدلل أن بعض أجنحة التشدد في فريق الفاتح إما أنها لا تمتلك قراراً موحداً، أو أن بعض الأطراف فيها لا تريد حلاً أصلاً بل كما قالها بعضهم مؤخراً إنه لا توجد أزمة في البحرين أصلاً!! وإلا فما المانع أن يلتقون بنا كمعارضة راشدة من أجل التواصل وإيجاد الحلول، وإيجاد قنوات تواصل تساعد على ترطيب وبلورة المواقف لمصلحة البحرين؟!

ولكننا لن نمل من محاولة الالتقاء بإخوتنا في ائتلاف الفاتح لأننا يجب أن نسعى معاً لمصلحة البحرين، والمعارضة تؤكد باستمرار أنها لا تدّعي أنها تمثل كل الشارع، لذلك فهذه اللقاءات تساعد على خلق مواقف ورؤى نعرف أن أصحاب النظرة البعيدة من المخلصين في الطرفين يسعون لها في السر والعلن أحياناً.

طالبتم مؤخراً بإشراك الرموز المعتقلين في السجن في الحوار الوطني. لماذا تقدمون هذا الأمر في هذا الوقت تحديداً؟

- في كل التجارب العالمية كانت المعارضة الموجودة في السجون جزءاً من الحل، وبالنسبة لطبيعة الأزمة في البحرين نجد أنه يجب أن يكون المعتقلون جزءاً من الحل السياسي الذي يبعث على الاستقرار والاستدامة» كما أن تهيئة الأجواء للحل السياسي الشامل تبقى غاية في الأهمية خلال الفترة المقبلة.

يجب إشراك جميع القوى السياسية في الحل الشامل، ومن حق كل سجناء الرأي والضمير أن يتم إطلاق سراحهم وهذا ما أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أقره ملك البلاد وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وتباين المواقف السياسية يجب ألا ينسينا حقوق الأطراف السياسية المختلفة في التعبير بسلمية عن توجهاتها وآرائها.

لا يمكن فصل أداء مجلس النواب عن الأزمة، ولكن لو فصلناه كيف تقيِّم كنائب سابق أداء مجلس النواب؟

- طبعاً لا يمكن فصل أداء مجلس النواب عن الأزمة، ومجلس النواب الحالي قد ساهم بجزء كبير في إذكاء الأزمة الطاحنة في البحرين، على خلفية ما صدر عنه من بيانات ومواقف وتخوين لقوى المعارضة سواء إبان فترة السلامة الوطنية أو حتى بعدها أيضاً فقد كان لمجلس النواب وبعض كتله تحديداً وبكل أسف دور مسيء في ضرب وحدتنا الوطنية على عكس ما كان يفترض أن يقوم به من دور، وكان يجب أن يكون له دور إيجابي في الدفع باتجاه توافقات وطنية لحلحلة الأزمة وليس العكس.

ودور مجلس النواب الحالي جاء على عكس الرغبة الشعبية فلعب دوراً سيئاً جداً في الملفات الحقوقية والوطنية وسكت عن ملفات الفساد وما أكثرها في بلادنا وهو لم يساعد البلد ولم يكن عامل وحدة وانسجام أبداً، كما مرر الكثير من القوانين والتشريعات التي لن تخدم الحراك السياسي والتشريعي والرقابي وحتى المطلبي أيضاً، وأكبر دليل طريقة تعاطي مجلس النواب مع ملف الموازنة العامة وإهماله لتقارير الرقابة المالية والإدارية وغيرها الكثير التي تعجّ بفساد وتجاوزات من المعيب السكوت عنها من قبل مجلس منتخب!!

فمناقشة الموازنة هي رسم لسياسة دولة ولكنه تعامل معها بطريقة بدائية ومتخلفة كأنه يناقش الموازنة لأول مرة فكان كل ما يدور هو بشأن بعض الأمور الشكلية التي تخدم بعض الأجندات والحسبات الانتخابية بطريقة بائسة، وهذا مؤشر على أن مجلس النواب فشل فشلاً ذريعاً وعزز هذا الفشل موقف السلطة التنفيذية غير المكترث لوجود مجلس نيابي أصلاً.

كيف تبدو أوضاع المنبر التقدمي هذه الفترة، بعد الشد والجذب الذي عصف بها خلال الأشهر الماضية؟

- الأوضاع في المنبر التقدمي تأخذ جانباً كبيراً من الاستقرار، كما تعلمون الأزمة التي مرت بها البحرين لها انعكاسات سلبية على أكثر من صعيد سياسي واجتماعي واقتصادي، وهذه كلها انعكست بطرق مختلفة على كل مناحي الحياة ومن بينها على جمعيات المعارضة السياسية ودورها خلال وبعد الأزمة، ونحن من بين تلك الجمعيات، فقد ساهمت أقلام وصحف متربصة بمواقفنا في تحريف الحقائق وتشويهها في محاولة للنيل من مواقفنا وثوابتنا وقيمنا النضالية ومازالت تسعى جاهدة لكنهم لن يستطيعوا أن يحجبوا دورنا وريادتنا النضالية، ومن جانبنا قمنا بمراجعات لبعض المواقف كما حصل قبل المؤتمر العام السادس منذ أكثر من سنة حفاظاً على وحدة ودور ورسالة «التقدمي» في الحركة السياسية، ونستطيع أن نقول إن أوضاعنا مستقرة بشكل كبير، ولا يمكننا أن ندّعي أنها ممتازة طبعاً! وجهود المخلصين داخل تيارنا الأصيل تدفع نحو تعزيز لحمة تنظيمنا الداخلية مع الالتزام بثوابتنا وبرنامجنا السياسي والعمل على قاعدة المساءلة والانضباط الحزبي، وهذه معايير تدفع قيادة المنبر التقدمي للالتزام بها ولا يمكننا أن نحيد عن ثوابتنا التي ميزتنا وخطنا الوطني الذي عرفنا من خلاله لما يقارب الستين عاماً، وكان لابد من التعامل مع هكذا أوضاع بشجاعة وصبر وحكمة بشكل يحفظ لحزبنا تماسكه والاستمرار في دوره ومواقفه النضالية المشرفة، بعيداً عن كل ما يقال في الصحافة التي تريد دق إسفين الفرقة للتنظيم والعمل على حملة ظالمة ضد الجمعية والتيار نظراً للمواقف الصلبة التي نصرّ على التشبث بها، رغم كل ما يحيق بالعمل السياسي من تشوهات.

توجهت المنبر التقدمي خلال الأشهر الماضية إلى التقارب مجدداً مع الجمعيات السياسية المعارضة، هناك من يتهمكم أنكم أصبحتم تابعين لها، ما تعليقك على ذلك؟

- هذا الحديث محاولة لقلب الحقائق، وما تبقى لتلك الأقلام المفلسة والواهنة من خواء هو أن تهاجم هذا التاريخ وهذا التوجه النضالي والوطني الذي كان ولايزال في طليعة قيادة القوى الوطنية على مدى عقود، اقترابنا أكثر من الجمعيات السياسية المعارضة هدفه حمل مطالب شعبنا مع كل المخلصين وعلى قاعدة التنوع والتعدد وهي مطالب عادلة لم تتغير منذ ستة عقود منذ تأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية وصولاً لقيام المنبر الديمقراطي التقدمي.

تقاربنا مع الجمعيات السياسية ليس عيباً بل تأكيد على ثوابتنا السياسية، وسنساءل عليه من قبل تيارنا وجمعيتنا العمومية.

المنبر من أولى الجمعيات القليلة التي امتلكت الشجاعة لمراجعة ونقد مواقفها خاصة خلال الأزمة الحالية التي كانت لها تداعياتها على أكثر من صعيد داخل الجمعية، واستطعنا صياغة وثيقة مراجعة نقدية استندت على التمسك بثوابتنا والانحياز إلى الطبقات المسحوقة والعدالة الاجتماعية والتقدم وحازت الوثيقة التي نوقشت في وقت صعب للتيار والبلد على إجماع المؤتمر العام الأخير، وهذا يدل على تمسك هذا التيار بالخط الوطني، والتباينات مشروعة بين كل خط وآخر وتيار وآخر، لكن المشتركات تظل محل احترام.

هل لديكم توجه قريب في الاتفاق على تحالف مكتوب مع قوى المعارضة من الجمعيات السياسية؟

- نحن لا نتحدث هنا عن تحالفات هنا، لكننا نستطيع أن نقول إن حالة التنسيق بين قوى المعارضة الوطنية أصبحت حالة غير مسبوقة، وهناك الكثير من المشتركات بين قوى المعارضة السياسية في الوقت الراهن، لذلك ترانا في مقدمة القوى السياسية في الحوار الوطني وفي رسم العلاقات الدولية التي استطعنا أن ننسجها ونوظفها معاً مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة ومع بعض الأحزاب والمنظمات.

أعتقد أن المشتركات بيننا تحتم أن يكون بيننا تنسيق وطني مبني على ثوابت وطنية، وقيادة الشارع تتطلب ليس صياغة التحالفات بشكلها الاسمي بل على الأرض، والانتقال إلى التنسيق الواقعي على الأرض، وأن يكون هناك نسيج وطني حقيقي، خاصة في ظل التباين والانقسام المجتمعي الموجود على الأرض، وذلك يعزز من حضورنا السياسي في المشهد ويقوي من لحمة التيارات التي تحمل راية مستقبل البحرين الموحد.

هل ستشارك «المنبر التقدمي» في انتخابات 2014؟

- مازال الوقت مبكراً على اتخاذ موقف من انتخابات 2014، ونعلم أن الجميع يناقش ذلك حالياً في بلادنا التي تمر بأزمة سياسية طال أمدها، وباعتقادي لن تقبل القوى السياسية المعارضة أن تدخل في أي انتخابات قادمة طالما بقية أجواء الاحتقان والتأزيم قائمة ما لم يكن هناك حل شامل وحقيقي يحدد مسار البحرين ومستقبلها، وخلاف ذلك فإن الكثير من القوى الوطنية ستراجع موقفها من الدخول في الانتخابات من عدمها، لذلك لا يمكن القول إن مشاركتنا في الانتخابات المقبلة هي تحصيل حاصل».

نحن جربنا المشاركة في جميع الانتخابات السابقة، وساهمنا في إنجاح العملية السياسية، ولم تقابل هذه الخطوة بأي مبادرة في تعزيز الديمقراطية، لذلك وجدنا العديد من التراجعات سواء في الملف الدستوري أو زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، التي أدانها العالم وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، لذلك لا يمكن القول إن المشاركة في الانتخابات المقبلة تحصيل حاصل، بل هي تعتمد على كيفية سير المسار السياسي، والسلطة تستطيع أن تهيئ الأرضية حتى تكون هناك أرضية صحيحة للمشاركة.