قال رئيس لجنة حماية المستهلك علي يعقوب المقلة – نائب رئيس مجلس المحرق البلدي – أن قيام إحدى وزارات الدولة برفع شكوى كيدية عليه بناءً على ملاحظات وجهها إلى الوزارة في وسائل الإعلام هو أمر تشوبه شبهات عديدة من حيث تضارب المصالح بين الوزارة المعنية وبين شركة مستفيدة من الدعم الحكومي.

وقال إن هذه الشكوى تبدو بالوكالة حيث أن الشركة المحتكرة للدعم الحكومي السخي قد انتهى عقده احتكارها المسمى "امتياز!" منذ خمس سنوات ولكن بفضل الغطاء الذي تحصل عليه الشركة من الوزارة المعنية فإنها لا تزال تأخذ الملايين من ميزانية الدولة.

واستغرب أن الدعوى المرفوعة ضده تبدو ضعيفة جداً حيث رفضت الوزارة انتقادات عادية وتتكرر على لسان العديد من المسؤولين والمواطنين، بل أن رئيس الوزراء نفسه منتبه إلى هذه المسألة وهو يسأل باستمرار عن هذه القضية كلما التقى بالمقلة لكون الموضوع متعلقاً بالأمن الغذائي والصحة.
وقال أن التصريحات التي أطلقها بصفته رئيساً للجنة حماية المستهلك ومهتماً بقضايا المواطنين البيئية والمعيشية انطلاقاً من المسؤوليات البلدية التي حددها الدستور وأوضحها قانون البلديات الذي تصدره الحكومة.
وذكر أن جهوده تصب في المصلحة العامة خاصة ونحن نعيش في عهد الاصلاح وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور. وذكر: أنا لم اكتب في التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي باسم مستعار، إنما حديثي في الاعلام والصحف المحلية وبصيغة عامة وهذه مسؤولية على عاتقي، فأنا أمثل شريح منتخبة وكبيرة من المواطنين ولم أنقل سوى آراء الناس وقد حصلت على تأيد كبير من صاحب السمو رئيس الوزراء والمسئولين والمواطنين على حد سواء
.
وتابع: كان يجب على هذه الجهات التي ترفع مثل هذه الدعاوي ان تداري سؤاتها وتصلح أخطاءها وتسترها على الأخطاء الإدارية والمالية ومنها المادية والبشرية. ففي هذه التصريحات وغيرها لم أمس سيادة الدولة ولم ازدري دين ولا مذهب وقد تحدثت مراراً وتراراً بدون إساءات.. هذه اتكلم عن قضية عامة تهم الناس وتصب في المصلحة العامة .
وإنني أرى من هذه الدعاوي وطرحها في هذا الوقت هو اسكات لكل صوت ينبري للدفاع عن حق المواطن ، او هو اتجاه لتكميم الأفواه ،خاصة ونحن على أبواب رمضان حيث يتوقع أن تحصل قضايا سوف تعجز عنها بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ولذلك تحاول أن تحمي نفسها فترميني قبل ان أرميها، ولن أسكت عن حق الناس في حرية التعبير وأكرر بأن الوزارة غير مؤهلة لهذه المسؤولية الكبيرة ويجب أن يطال التغيير كبار مسؤوليها.