طالب رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي بـ «فتح تحقيقات رسمية جادة وشفافة في دعاوى التعذيب التي تعرض لها مواطنون على يد بعض الجهات الأمنية في البلاد».

وقال الموسوي في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في الزنج، مساء الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013): «على رغم سلمية حراك هذا الشعب، فلاتزال الجهات الرسمية في البحرين تعتمد التعذيب أداة للانتقام من شعبها وكسر إرادته، محاولة بذلك ثنيه عن مطالبه الديمقراطية المشروعة».

وأضاف أن «أجساداً ترتسم عليها خرائط الانتقام، لا يمكن أبداً أن تكون السلطة بكل من فيها يعيشون مسئولية أمام الله والقانون والضمير مادام هناك من يدعي أنه تعرض للتعذيب أو هناك من على جسده آثار التعذيب، أو أن هناك أحداً ينادي بأن هناك من يتعرض للتعذيب، أو خبراً عبر أية وسيلة عن التعذيب، لن يكون هذا المسئول بمنأى عن المسئولية إن سكت أو غض الطرف».

وتابع الموسوي «تعلمون جميعاً أن السلطة تلاحق أي مواطن على نشر خبر كاذب، وتعلمون أن السلطة توجه للتحقيق في تعرض امرأة لاعتداء، وتوجه للتحقيق في حادث الفقيدتين العزيزتين في كوبري السيف، إذاً السلطة تسمع وترى كل ما يجري، ولكن لم نسمع يوماً من الأيام أنها وجهت للتحقيق والمحاسبة الحقيقية في قضية تعذيب، على رغم كل ما جرى من فظاعات».

وأردف «ليخبرنا أحد عمّا جهلنا أو فاتنا من معرفة أن الجهات الرسمية طالبت يوماً ما بمحاسبة هذا المعذب أو ذاك».

وتابع أن «السلطة في احتفالية إطلاق تقرير لجنة تقصي الحقائق، تسلمت التقرير عبر رئيس اللجنة البروفسور محمود شريف بسيوني، وليس عبر وسائط، وبعد أن أوجز رئيس اللجنة تقريره في كلمة أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد بأن هناك تعذيباً في البحرين، إذاً السلطة سمعت عن التعذيب».

وأشار إلى أن «البحرين لا تدار عبر ما يصدر من المجلس التشريعي فقط، بل هناك مراسيم تصدر في فترة الإجازة، أليس بإمكان السلطة أن تصدر مرسوماً واضحاً توجه فيه إلى محاسبة المعذبين؟ وخصوصاً أن الجهات الأمنية أكدت أن التعذيب يتم عبر تصرفات شخصية، وليس ممنهجة».

وتساءل: «أليس من المفترض أن يلاحقوا المعذبين لأن هذه الانتهاكات تشوه سمعة الدولة إذا كان من يقوم بها يتصرف شخصياً، فهل ما يتم من انتهاكات يتم بتصرفات شخصية أم بأوامر وتوجيهات؟».

وواصل أن «الجسد الذي يتعرض للتعذيب يحاكم، واليد التي تمارس التعذيب تُبرأ، وعندما يقف أمام الذين عذبوا ويقولون إنهم اعترفوا تحت التعذيب، لا نشهد أي تحقيق في ذلك». وأردف «تسير المحاكمة وكأنه لم يكن أي شكوى من سوء المعاملة أو التعذيب، بل يقولون إن المتهم يكذب ويدعي أنه تعرض للتعذيب من دون أن يحققوا في ذلك».

وذكر أن «السلطة تحاسب من يخالف القانون وهناك من رجالها من يخالفه، تجرم من يهين الدستور وهناك من المنتسبين لها من يخالف الدستور، تسجن متهماً وتبرئ مجرماً».

وشدد على أنه «نحن أمام واقع مر جداً، فهل تريدون من الضحايا أن يسكتوا عن الجهر بمعاناتهم؟، هناك أمهات وزوجات تسيل من عيونهم بدل الدموع دماء، مرة من التعذيب، ومرة أخرى من تبرئة معذبي ذويهم».

وختم الموسوي بأن «سألتُ أهل المعتقلتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي؛ اسألوهما إذا ذهبتم لزيارتهما هل تعرضتما للتعذيب، إذا قالتا نعم فاسألوهما عن نوعه، فأجابت ريحانة نقلاً عن أهلها، وأفترض أن هذا الكلام سيصل للمسئولين ولهم أن يحققوا في ذلك، كانت مصمدة العينين ووضعوا في يدها أسلاكاً موصلة بالكهرباء وأخذوا يقولون إنهم سيشغلون الكهرباء إذا لم تعترف، هذا أشد تعذيب».