قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، إن «مصادر من الجهاز التنفيذي ببلدي المحرق أفصحت عن أن كلفة نقل وصيانة النافورة الواقعة حاليّاً بين جسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وجسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بلغت أكثر من 590 ألف دينار».

وأضاف المرباطي أن «تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2012 تناول هذا الموضوع وطلب من بلدية المحرق الرد، ما يعني أن الأخيرة هي الجهة المسئولة عن هذه النافورة. وعلى ما يبدو فإن البلدية قد تفيد بأنها غير المسئولة في هذا الشأن وأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي المعنية، وذلك في معرض ردها المرتقب على سؤال قدمته إليها قبل أسابيع».

وأفاد رئيس اللجنة أن «كلفة النافورة بحسب ما هو مؤكد تصل إلى 1.5 مليون دينار. حيت تم تثبيتها في وقت سابق مقابل ساحل الفاتح القريب من منطقة الجفير، ثم نقلت بعد ذلك إلى المنطقة الواقعة بين جسري المحرق عبر عملية القطر (السحب باستخدام سفينة)، نظراً إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني هناك. وقد كلفت عملية القطر نحو 250 ألف دينار».

وتابع المرباطي «تم تشغيل النافورة لفترة أشهر وجيزة من نقلها إلى المنطقة الجديدة بين الجسرين، ثم تعطلت بعد ذلك وغرقت في قاع البحر وطمرتها المياه طوال عام ونصف تقريباً، ومع قرب انعقاد سباقات الفورمولا 1 خلال العام 2012، عملت البلدية على استخراجها من القاع وصيانتها وتشغيلها، حيث عملت لفترة أسبوع تقريباً بالتزامن مع سباقات الفورمولا 1، ثم أغلقت بعد ذلك مجدداً لأسباب مجهولة. وكانت كلفة صيانتها لهذه المرحلة 20 ألف دينار».

وزاد رئيس اللجنة على قوله بأنه «تم توفير 8 كابلات كهربائية ذات ضغطٍ عالٍ من ساحل الغوص للنافورة، وتحديداً من جانب المسجد الملاصق للساحل، وقيمة كل كابل لا يقل عن 40 ألف دينار (بمجموع 320 ألفاً)، وضمن امتداد مسافة تصل إلى 80 متراً (من موقع التغذية وحتى النافورة وسط البحر). وهذه الكلفة تعتبر عالية باعتبار أن مصروفات العمل في المياه تكلف أكبر قدر من العمل على اليابسة».

وبين المرباطي أنه «بعد غرق النافورة، تم استدعاء بعض الشركات من أجل تقديم عطاءاتها، والغريب في الأمر أن المناقصة أرسيت على شركة لم تتقدم أصلاً بعطاء في بداية الأمر. وتم إرساء هذه المناقصة عليها، والمفارقة الأغرب هي أن هذه الشركة رفضت أخذ المشروع. ونحن لا نعلم الشركة التي نفذت المشروع واستخرجت النافورة حتى الآن».

وأكد أن «النافورة لا تعمل حاليّاً، ولم تخضع للصيانة، وما حدث لها فقط استخراجها من تحت المياه ثم تشغيلها لفترة أسبوع تقريباً كما أسلفت الذكر»، مشيراً إلى أنه «من الصعب حاليّاً إصلاح النافورة؛ لأن مضى عليها أكثر من عام ونصف تحت المياه، ما يعني أنها أصبحت متهالكة بسبب مياه البحر والعوامل الطبيعية المؤثرة».

وأفاد المرباطي أنه «قبل غرق النافورة كانت تقدر تكاليف قطع الغيار بـ 20 ألف دينار، وبعد غرقها بلغت كلفة تصليحها قرابة 300 ألف دينار. علماً بأن قيمة صيانة ومتابعة النافورة سنويّاً كانت تزيد على 24 ألفاً سنويّاً».

هذا وجاء في مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 التابعة إلى ديوان الرقابة المالية، أن «بلدية المحرق قامت في 26 (أكتوبر/ تشرين الأول 2010) بتوقيع اتفاقين مع شركة (إيرمك ذ.م.م) لصيانة النافورة الواقعة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى بكلفة شهرية تبلغ ألفين ومئتي دينار، بالإضافة إلى بعض الصيانات الدورية والترميم. ولم تقم البلدية بدفع المبالغ المستحق للشركة بانتظام ما أدى إلى تراكمها وتوقف الشركة عن القيام بأعمال الصيانة الروتينية في 2011، الأمر الذي أدى إلى حدوث تلفيات وعدد من الأعطال الفنية للتوصيلات الكهربائية ومشكلات ميكانيكية في الأنابيب ومحابس المياه».

واستدرك التقرير «في مايو/ أيار 2012، قام وفد من دائرة الصيانة في قسم المنتزهات بزيارة للنافورة حيث تبين أن النافورة طمرتها المياه بالكامل. علماً بأن كلفة رفع النافورة وصيانتها بحسب تقديرات دائرة الصيانة تفوق 100 ألف دينار».

وعليه، أوصى ديوان الرقابة المالية ضمن مسودة الملاحظات للعام 2012 بـ «إجراء تحقيق بشأن الأسباب التي أدت إلى التلفيات والأعطال بالنافورة البحرية وبالتالي إلى ضمورها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات ذات الصلة، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان القرابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 049) لسنة 2010».

كما أوصى الديوان البلدية أيضاً بـ «التأكد من وجود صيانة دورية لكل المنشآت التابعة إلى البلدية والالتزام بدفع المبالغ المستحقة للموردين في وقتها تفادياً لتوقف أعمال الصيانة».

هذا وقد وجه العضو غازي المرباطي في (30 أبريل/ نيسان 2013) سؤالاً إلى إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بشأن النافورة المذكورة أعلاه، وكان السؤال يتضمن عدة استفسارات هي: ما أسباب غرق النافورة الواقعة بين الجسرين. ما هو برنامج الصيانة المعد لها؟ لوحظ أنه تم رفع النافورة من قاع البحر، كم كلفة رفعها؟ ومن هي الجهة التي تباشر عملية الرفع؟ ما هي خطة الجهة المختصة لمستقبل النافورة؟ وكم مقدار كلفة إصلاحها؟