تصدرت الدعوة إلى حوار شامل وحقيقي في البحرين، جميع البيانات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، ومنذ بدء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير/ شباط 2011، كما أكد في بياناته الصادرة بشأن البحرين ضرورة وقف أعمال العنف من جميع الأطراف، واحترام حقوق الإنسان.

فبعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على بدء الأحداث في البلاد، أصدر بان كي مون بياناً، أعرب فيه عن قلقه إزاء الجمود الحالي بشأن إجراء حوار في البحرين، دعا خلاله كل الأطراف الى العمل معا من أجل الإصلاح السياسي والمصالحة، كما دعا كل الأطراف في البحرين إلى «اغتنام الفرصة والدخول في حوار عريض وسلمي يضم المعارضة السياسية والمجتمع المدني لمصلحة كل الشعب البحريني».

وبعد دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء دخول تلك القوات، كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد أعمال العنف في البحرين والتي أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات آنذاك.

وقال حينها: «أعتقد أنه من الضروري اللجوء إلى الوسائل السلمية لكفالة الوحدة الوطنية والاستقرار، وأناشد جميع الأطراف المعنية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وبذل كل جهد ممكن للحيلولة دون استخدام القوة ووقوع المزيد من العنف».

وشدد بان كي مون أيضا على المسئولية التي تقع على عاتق جميع الأطراف للعمل بما يتفق اتفاقا صارما مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما جدد نداءه إلى جميع الأطراف الوطنية المعنية للتوصل إلى تفاهم مشترك من دون إبطاء على أساس إجراء حوار وطني بناء وشامل وإلى الدول الإقليمية المجاورة للبحرين والمجتمع الدولي الأوسع لدعم إيجاد مسار للحوار وتهيئة بيئة مواتية تفضي إلى إجراء إصلاحات ذات مصداقية في البحرين.

وبعد بدء حالة السلامة الوطنية في البحرين بتاريخ 16 مارس/ آذار 2013، أجرى بان كي مون اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبر له خلاله عن قلقه الشديد للتقارير الخاصة بالاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من قبل قوى الأمن البحرينية والشرطة البحرينية ضد المدنيين العزل، بما في ذلك أيضا ضد الطواقم الطبية.

وأشار الأمين العام إلى أن مثل هذه الأعمال قد تشكل انتهاكا للقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدوليين.

وحث الأمين العام على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في البحرين، مشدداَ على ضرورة التزام قوى الأمن واجبها في حماية أرواح المدنيين، كما دعا أيضا إلى فتح حوار حقيقي بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قد يؤدي بمفرده إلى السلام والاستقرار الدائمين في البحرين.

وفي منتصف شهر أبريل/ نيسان 2011، نقل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن بان كي مون، خلال لقاء جمعهما في الدوحة على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بليبيا، عن أمل الأخير في أن تهدأ الأوضاع في البلاد، وأن يبدأ حوار شامل وجاد مع كل الأطراف المعنية في أسرع فرصة ممكنة.

كما حث بان كي مون كل الأطراف على الاستجابة بصورة بناءة لدعوة الحوار، وضرورة استيعاب كل تطلعات الشعب البحريني.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء العنف الذي اندلع في البلاد حيث قتل المتظاهرون أو أصيبوا، ودعا إلى التحلي بضبط النفس والتزام الحذر.

وبتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2013، رحب بان كي مون، بإعلان رفع حالة السلامة الوطنية في البحرين، كما رحب بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للبدء في حوار وطني.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يكون الحوار حقيقياً وذا معنى ويؤدي إلى إصلاح شامل بهدف تلبية التطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل الشعب البحريني.

كما جدد بان كي مون دعوته للسلطات البحرينية وقوات الأمن الى العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وناشد الأمين العام كل الأطراف الوطنية المعنية، العمل معا لخلق مناخ ملائم لإجراء الحوار الوطني

وأعرب حينها عن قلقه البالغ إزاء أحكام السجن الطويلة على الناشطين السياسيين في البحرين.

وبعد ثلاثة أسابيع من بيانه، شجب بان كي مون، أحكام السجن المطولة على 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ما وصفها «بالأحكام القاسية» والتي تضمنت السجن مدى الحياة في بعض الحالات من قبل المحاكم في البحرين، حيث تقوم الحكومة بقمع المعارضة المطالبة بمزيد من الديمقراطية.

وحث بان كي مون السلطات البحرينية على السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في محاكمة عادلة.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تعمل السلطات البحرينية كل ما بوسعها لخلق مناخ مناسب لبدء حوار وطني، وإلى ضرورة أن يكون الحوار «شاملا وحقيقيا ليؤدي إلى نتائج ملموسة تلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين».

وبعد يومين من إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي صادف يوم الـ23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، دعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومة البحرين إلى ضمان تطبيق توصيات التقرير، ليكون خطوة ذات مغزى على مسار معالجة الادعاءات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعرب الأمين العام عن الأمل في أن يساعد صدور التقرير وتطبيقه في خلق الظروف الملائمة في البحرين لإجراء حوار جامع وتحقيق المصالحة والإصلاحات التي تلبي تطلعات الشعب البحريني.

إلا أنه ومع تجدد الاشتباكات التي شهدتها البحرين، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لاحتجاجات 14 فبراير 2011، أعرب بان كي مون، عن قلقه إزاء تجدد الاشتباكات في البحرين بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ودعا كل الأطراف الى التحلي بضبط النفس وقال حينها إنه يتوقع أن «تتصرف السلطات البحرينية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان».

وجدد الأمين العام دعوته إلى السلطات البحرينية بعمل كل ما في وسعها لتسريع تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، وخصوصا البنود التي تهدف إلى بناء الثقة.

وبعد مضي شهرين على إضراب المعتقل عبدالهادي الخواجة عن الطعام، جدد بان كي مون في بيان صادر عنه، تأكيده ضرورة احترام حقوق الشعوب في التظاهر السلمي.

وبتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2012، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، الإعراب عن القلق بشأن الوضع في البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق باستمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين والتي أدت إلى وقوع مزيد من الإصابات، وناشد جميع الأطراف مجددا، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإنهاء أعمال العنف على الفور.

ودعا السلطات البحرينية إلى الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للشعب البحريني بما في ذلك اتباع الإجراءات السليمة فيما يتعلق بالمحتجزين.

وحث الأمين العام مجددا السلطات البحرينية لحل قضية الخواجة استنادا إلى الإجراءات القانونية والاعتبارات الإنسانية دون مزيد من التأخير.

وفي شهر نوفمبر الماضي (2012)، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي، سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين آنذاك، في كل من مناطق القضيبية والعدلية والحورة بالعاصمة المنامة.

ورحب بان كي مون بإعلان جلالة الملك في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2013) عن مبادرته بإجراء حوار وطني، وعبر في بيان صادر عنه، عن أمله في أن تلتزم الأطراف المعنية بالحوار بما أعلنته من قبل وتضمن أن يكون الحوار معدا بشكل جيد وذا مغزى وجامعا ويعالج التطلعات المشروعة للشعب البحريني.

وقال البيان إن المبادرة تعد خطوة أولى مهمة باتجاه إدخال الإصلاحات التي تضمن العدالة وحقوق الإنسان لجميع البحرينيين.

وأشار الأمين العام في بيانه، إلى أنه ينتظر أن تكون كل المجتمعات ممثلة بشكل حر ونزيه، ويدعو جميع البحرينيين إلى المساهمة في توفير مناخ ملائم لإنجاح الحوار.

وعلى هامش انعقاد مؤتمر المانحين لسورية في الكويت، في نهاية شهر يناير الماضي، التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، وأعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بجهود البحرين في تعزيز الحوار الشامل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإصلاحات، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذا الصدد.