قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب: «لا توجد دولة في العالم طلبت تأجيل زيارة المقرر الخاص للتعذيب لمرتين متتاليتين، وذلك بحسب تأكيدات المقرر الخاص للتعذيب خوان مانديس، الذي اعتبرها سابقة في فترة ولايته».

وأضاف «من المؤسف أن يتم تأجيل زيارة المقرر الخاص ويُعتذر قبل نحو أسبوع من الزيارة المقررة، وخصوصاً أنه شخص غير متفرغ وموظف في الأمم المتحدة، فعلى الدول التي تقرر أن تستقبل المقرر الخاص أن تلتزم بالمواعيد المقرر لزيارتها، وعلى البحرين أن تسمح لجميع المقررين الخاصين بزيارة البحرين في الوقت الذي يشاءون».

واعتبر الغائب تأجيل زيارة المقرر الخاص، دليلاً على عدم التزام الحكومة بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ناهيك عن عدم التزامها بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وذكر الغائب أن البحرين لم تنفذ أي من التزاماتها الدولية، ناهيك عن عدم تنفيذها لتوصيات جنيف أو لجنة تقصي الحقائق الأساسية، وإنما اكتفت بتنفيذ التوصيات الشكلية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، عبرت في بياناتها الصادرة منذ بدء الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، عن انزعاجها من استمرار ادعاءات التعرض للتعذيب، وقالت في أول بيان صادر عنها منذ بدء الاحتجاجات: «إنني أحث السلطات على كبح السلطات الأمنية وإجراء تحقيقات جدية في مزاعم ارتكاب التعذيب وإساءة معاملة مئات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وفي اليوم التالي لإعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين في شهر مارس/ آذار 2011، أكدت بيلاي على أن الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية لا يمكن استثناؤها حتى في حالة الطوارئ.

وقالت بيلاي حينها: «كطرف في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، على البحرين أن تفي بالتزاماتها، وإعلان حالة الطوارئ لا تبرر الحرمان التعسفي من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة».

وخلال لقاء جمعها بالقائم بأعمال وزارة الصحة - آنذاك - فاطمة البلوشي، أكدت بيلاي على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين.

ومع تصاعد موجة الاعتقالات في أعقاب احتجاجات 2011، أصدرت بيلاي بياناً أشارت فيه إلى أن أكثر من ألف شخص مازالوا قيد الاعتقال، وقالت إنها تلقت تقارير مثيرة للقلق بشأن معاملة هؤلاء المعتقلين، وأشارت حينها أيضاً إلى وفاة أربعة معتقلين خلال احتجازهم بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب الشديد، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم.

وبعد أيام من زيارة وفد عن المفوضية السامية إلى البحرين، ولقائه بعدد من المسئولين الحكوميين ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان ومجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني وأعضاء في جمعيتي المحامين والأطباء، فضلاً عن ضحايا الانتهاكات وأسرهم، حثت المفوضة السامية الحكومة على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب بمن في ذلك أفراد قوات الأمن المسئولين عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين سلمياً والضباط الذين مارسوا التعذيب بحق المتظاهرين في السجون.

وقالت: «إن مفوضية حقوق الإنسان لاتزال تتلقى تقارير عن قمع الاحتجاجات في البحرين وملاحقة المتظاهرين مؤكدة أن الإفلات من العقاب عن هذه الأفعال يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية».