أكدت فعاليات وطنية أن الموافقة على خضوع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة أخرى غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعمول بها في شأن البعثات سيؤدي إلى تضييق الخناق على الطلبة.

وفي هذا الصدد، قالت نائب رئيس جمعية المعلمين (سابقاً) جليلة السلمان في حديث إلى «الوسط»: «إن قرار خضوع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة أخرى غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعمول بها في شأن البعثات سيؤدي إلى تضييق الخناق على الطلبة».

وأضافت السلمان أن «الواضح من هذا القرار هو البعثات التي تمنحها المؤسسات الخيرية التي تمنح المتفوقين البعثات في حال لم يحصل المتفوقون على بعثات، وأعتقد بأن هذا القرار يعد هيمنة على البعثات، والذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على الحصول على البعثات».

وأكدت السلمان أن الجهة الممولة إلى البعثة هي الجهة المسئولة عن البعثة، كما الطالب مسئول عنها، مشيرة إلى أن الطالب قبل حصوله على البعثة في التخصص الذي اختاره هو المسئول عن اختياره وعن قراره في دراسة تخصص مطلوب في سوق العمل من عدمه.

وذكرت السلمان أن مراعاة خطط المستقبل أمر مقبول، إلا أنه لا يمكن السيطرة على حياة المتفوقين، فكل متفوق وكل إنسان له حرية اختيار التخصص الذي يرغب فيه خصوصاً في حال كان حاصلاً على بعثة دراسية من جهة غير حكومية.

ولفتت السلمان إلى أن العديد من المؤسسات في دول أوروبا تمنح المتفوقين بعثات دراسية، في الوقت الذي لا تتدخل الجهة الرسمية في معايير هذه البعثات.

وأوضحت السلمان أن هذا القرار ليس لمعرفة ما إذا كانت البعثات ملبية لاحتياجات الدولة وبرامجها وخططها، وإنما لتضييق الخناق بحسب ما وصفته، مؤكدة أن مصير الطالب لا يمكن التحكم به فالطالب هو الذي يختار التخصص.

ونوهت السلمان إلى أنه في حال تم تطبيق هذا القرار وتمت الموافقة عليه ستكون نتائجه خطيرة على التربية، خصوصاً في ظل صعوبة حصول العديد من المتفوقين على البعثات ورغباتهم بسبب المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت السلمان أحقية المواطن في اختيار التخصص والبعثة التي سيحصل عليها من أي جهة غير حكومية.

من جهته، قال القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل «إن ما نشر بشأن ضرورة التشديد على خضوع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة أخرى غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعمول بها في شأن البعثات هو قرار مرفوض، إذ إن ذلك يعد محاولة لمنع أصحاب الأيدي البيضاء من المساهمة في إعطاء البعثات للطلبة».

وأضاف خليل «إن القرار المطلوب يجب أن يطبق على أي جهة أو وزارة حكومية تدفع من المال العام أما إذا وجد رجل أعمال يود المساهمة فهذا مطلوب وأمر مرغوب فيه، وخصوصاً أن موازنة البعثات هي متواضعة في كل عام ولا يقارن بما يقوم به بعض رجال الأعمال بالمساهمة في تقديم بعثات لعدد من المتفوقين مع ما تقوم به بعض الجهات الوزارية والشركات الكبرى والتي يجب أن تخضع للمحاسبة والمساءلة».

وتابع خليل «إنه من خلال متابعاتي للبعثات هناك جهات وزارية غير وزارة التربية والتعليم وكذلك هناك شركات من القطاع الخاص وهي شركات الكبرى تقدم بعثات للطلبة بآليات غير عادلة، إذ إن هذه البعثات لا تمنح للطلبة المتفوقين الذين تخرجوا، على رغم أن موازنة هذه الشركات تعد من الموازنة العامة للدولة».

وطالب خليل أن تكون هناك لجنة وطنية من مختلف الكفاءات الوطنية تشرف على توزيع البعثات، مطالباً وزارة التربية والتعليم بتوزيع البعثات بشفافية، وخصوصاً أن العديد من التخصصات التي تطرحها التربية لا يرغب فيها المتفوقون، في الوقت الذي لا يكون هناك بديل آخر أمامهم، مطالباً بوقف المحسوبية في توزيع البعثات، مؤكداً على ضرورة عرض أسماء الطلبة الحاصلين على بعثات مع نشر معدلاتهم الأكاديمية، وخصوصاً في ظل إعلان التربية مؤخراً عن أكثر من ألفين بعثة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الأسماء بالمعدلات الأكاديمية يطمئن أولياء الأمور وتكون جميع الجهات على علم أن البعثات تم توزيعها بحسب التحصيل العلمي وليس على أساس المقابلات الشخصية في التوزيع، مطالباً بالجدية والعدالة في توزيع البعثات بحسب المعدل والتحصيل العلمي.

ومن المشار إليه أن مجلس الوزراء شدد مؤخراً على ضرورة أن تخضع جميع البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة أخرى غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعمول بها في شأن البعثات ومنها أن تكون المؤسسات التعليمية مطابقة في معاييرها لتلك المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.