ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية حسن عبدالله فخرو أعمال الإجتماع الأول للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ، والتي جاء تشكيلها بناءاً على القرار الصادر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 2013 وبناء على المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ، وبيان إختصاصاتها ، والمعدل بالمرسوم رقم (59) لسنة 2011.
وفي بداية الإجتماع ، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن شكره وتقديره إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، على كريم تفضله بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بمملكة البحرين ، والتي تتميز بكونها ممثلة لجميع القطاعات البحرينية الفاعلة والمؤثرة في جميع المجالات الإقتصادية والتجارية للمملكة.
بحيث تسهم هذه اللجنة بأنشطتها ومداولتها في متابعة إتفاقات وتطبيقات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية ، وتعزيز مسارها في تحرير التجارة العالمية وتدعيم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف ، معرباً في هذا الصدد عن تقديره أيضا لجميع الوزارات والهيئات الإقتصادية والتجارية الممثلة في اللجنة الوطنية ، على تسمية ممثليهم في هذه اللجنة الهامة ، بما يبشر بإيجابية مساهماتهم البناءة في أعمال اللجنة ، وفي تعزيز فعاليات السياسة التجارية البحرينية وإنجازانها المثمرة.
ولفت الوزير إلى الإهتمام المشترك الذي يجمع كل الأطراف المعنية بتداول القضايا الإقتصادية والتجارية الهامة التي تمثل حجر الزاوية ، والأعمدة الأساسية لمسيرة الإصلاح التي تبناها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والتي تتضافر جميع الجهود البحرينية المخلصة في تحقيقها سواءاً على المستويات الحكومية أو على مستويات قطاع الأعمال الخاص الذي يتولى النصيب الأوفر من المشروعات والإستثمارات الإنتاجية السلعية والخدمية.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية ، وفي تعزيز النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف ، وما تحققه من إستقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية ، فضلاً عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية.
حيث تحقق ذلك من خلال الجولات المتتابعة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، والتي كانت أهمها جولة الأورجواي والتي أسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995 ، كما شهدت منظمة التجارة العالمية تطورات مؤسسية ، وقبول المزيد من الدول في عضويتها ، لتصل اليوم إلى 159 دولة ، تغطي تجارتها ما يربو على 97% من التجارة العالمية ، مع تعدد مجالات أنشطتها إبتداءاً بالتحرير المتتابع للتعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية ، إلى تغطية موضوعات وأنشطة هامة عديده مثل تجارة الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية (والصناعية) ، والدعم والإغراق ، والمواصفات ، ومعايير الإستثمار ، وتكنولوجيا المعلومات ، والمشتريات الحكومية، وإتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية ، وفض المنازعات التجارية ، ولذلك أصبحت إجراءات السياسة التجارية الوطنية لجميع الدول الأعضاء ـ ومن بينها مملكة البحرين ـ تتطلب مراعاة الإلتزام تجاه إتفاقات وتطبيقات منظمة التجارة العالمية ، وذلك بالنسبة للمعاملات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية ، وكذلك تفضيلات إتفاقات التجارة الحرة سواء على المستويات الثنائية ، أو الإقليمية.
وأضاف الوزير بأن منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف قد ساهم في تضاعف حجم التجارة العالمي لأكثر من ثلاثين مرة ، كما تضاعفت التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون بحوالي عشرة أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية لتصل إلى 1،3 تريليون دولار في عام 2012.
وقال بأنه على الرغم من ذلك فإن النظام الدولي المتعدد الأطراف يتعرض منذ سنوات قليلة ماضية لأزمات وتحديات غير مسبوقة في التاريخ الحديث ، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر توابع الأزمة المالية والإقتصادية العالمية – وتحديات الإنبعاثات الضارة وتغير المناخ – وفجوات الغذاء والماء والأراضي الزراعية – ومتطلبات الطاقة المتجددة والإقتصادات الخضراء ، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدبر والجهد والتكامل البناء ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الموقرة ، وتماشياً مع "إعلان ريو" للتنمية المستدامة ، وتحقيقاً لآمال الشعوب في مستقبل يسوده الأمن والأمان والرفاه الاقتصادي.
وإلى ذلك تطرق الإجتماع بالعرض والمناقشة للعديد من الموضوعات الهامة والتي من بينها تطورات الأعمال التي تمت منذ إنعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ 2005 ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المقترحة إستعدادا لإنعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتي ستقام بإندونيسيا في الفترة من 3 حتى 6 من ديسمبر/ كانون الأول القادم. وكذلك إستعراض آخر تطورات جولة مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية كمشروع إتفاقية تسهيل التجارة و مقترح توسيع نطاق إتفاقية تقنية المعلومات.
بالإضافة إلى مستجدات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لمملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل/ نيسان 2014، وبحث أنشطة لجنة منظمة التجارة العالمية في إطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الجدير بالذكر إن القرار رقم (33) لسنة 2013 تضمن تسمية وزير الصناعة والتجارة رئيساً للجنة ، وعضوية ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة الخارجية ، وهيئة شئون الإعلام ، ووزارة الصحة ، ووزارة المالية ، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، ومصرف البحرين المركزي ، والهيئة الوطنية للنفط والغاز ، والمجلس الأعلى لبيئة ، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية ، ووزارة الدولة لشئون الإتصالات ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية ، وجمعية رجال الأعمال.
