أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف من كل عام أدى إلى انخفاض البلاغات والحوادث المهنية بنسبة كبيرة، وان القرار قد اكتسب أهمية كبيرة لتجسيده القيم الصحية والوقائية وانعكاساته على مراعاة النواحي الإنسانية للعامل قبل أن يكون شرطاً قانونياً ملزماً للمنشآت، وفي مقدمتها شركات ومؤسسات قطاع الإنشاءات، وان الوازع الأخلاقي والإنساني أدى إلى تحقيق النجاح الكبير والتقيد الطوعي من قبل أصحاب العمل لتنفيذ القرار والالتزام به.

وأوضح حميدان في كلمة له، خلال الندوة التي نظمتها وزارة العمل اليوم الخميس بفندق الدبلومات، حول "قرار حظر العمل والوقاية من أمراض الصيف" بمشاركة مسئولي ومشرفي السلامة المهنية في المنشآت بالقطاع الخاص، ان التزام أصحاب العمل كان واضحاً وايجابياً، حيث بلغت نسبة الالتزام ما لا يقل عن 97% منذ تطبيق القرار للعام السابع على التوالي.

وذكر وزير العمل ان الاحصاءات تشير الى تلقي الوزارة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب في عام 2006، أي قبل تطبيق القرار، نحو 53 بلاغاً، بينما وصل عددها في الشهرين نفسهما بعد تطبيق القرار إلى معدل 4 حوادث مهنية فقط، إضافة إلى انخفاض حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تستقبلها وزارة الصحة خلال فترة حظر العمل حسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذه المناسبة أشاد حميدان بأصحاب العمل لتعاملهم الإيجابي مع القرار، لافتاً الى أنهم بذلك يسهمون في إعلاء قيم المحافظة على صحة الإنسان العامل وسلامته، ويثبتون عملياً انه كلما زاد الاهتمام بسلامة وصحة العامل كلما زادت إنتاجيته، مشيراً إلى أن التطبيق الجيد لقرار حظر العمل يؤدي لتنمية العلاقات الصحية الجيدة بين العمال وأصحاب العمل وحفظ وحماية العامل وتجنيبه الحوادث المهنية وأمراض الصيف المتمثلة في حالات الاجهاد الحراري وضربات الشمس وحالات السقوط المفاجئ وما يترتب عليها من توقف وإهدار لطاقة العمل.

وقالسعادة وزير العمل أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج حملة توعية شاملة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين بغرض التعريف بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل في فترة الظهيرة والذي صدر مؤخراً، ونشر ثقافة السلامة وأهميتها لبيئة العمل والانتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتعديل القرار السابق والاستفادة منه.

وقد تميز القرار الوزاري الجديد بأنه وسع مدى ودائرة تطبيق القرار، فلم يعد قطاع الانشاءات لوحده معنياً بحظر العمل صيفاً بل أصبح القرار يشمل جميع العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، مع انه استثنى بعض الحالات التي تمس مصالح المواطنين مثل عمال الصيانة الطارئة وغيرها، لافتاً النظر الى انه تم اصدار القرار الجديد بعد التشاور بين أطراف الانتاج والجهات ذات العلاقة.

وأكد حميدان أن وزارة العمل تعمل على تكثيف التواصل مع مسئولي السلامة المهنية ومديري الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص للبحث وتبادل الآراء حول مدى ملائمة التشريعات والقرارات المنظمة للسلامة والصحة المهنية ما يمهد لتطوير تلك التشريعات مستقبلاً خدمة لمصلحة أطراف الانتاج والمصلحة العامة.

ولفت الوزير في هذا السياق إلى النصوص المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل الجديد والتي جاءت لتفعيل دور مفتشي وزارة العمل في مراقبة التزام أصحاب العمل بمعايير الصحة والسلامة المهنية حفاظاً على صحة العمال ومنع تعرضهم لمخاطر العمل، إلى جانب تشكيل جهاز للسلامة والصحة المهنية بالوزارة لضمان تطبيق ومراجعة القرارات المنظمة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية يتم تمثيل جميع الجهات المعنية من خلاله ليتولى وضع ورسم السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

وأشار حميدان إلى أنه بعد صدور قانون العمل قامت الوزارة بجهود في مجال تحديث التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص لتواكب المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً اعتماد وإصدار سبعة قرارات وزارية في مجال السلامة والصحة المهنية، والعمل جار لإصدار بقية القرارات الوزارية المنظمة للسلامة والصحة المهنية في المنشآت والتي ستحدث نقلة نوعية في مستوى السلامة والصحة المهنية في المملكة.

كما ألقى نائب رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية ياسر عبد الرحيم كلمة نوه فيها بايجابيات القرار المذكور الذي يعد إحدى مبادرات الحكومة في مجال حماية الحقوق العمالية، وانه ويجسد رؤية المملكة في صون سلامة العمال في منشآت القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لجهود توسيع دائرة شمول الحماية لكافة العمال وتوفير ظروف عمل آمنه لهم، لافتاً إلى ان الارتفاع في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة تنجم عنه عدة أمراض مختلفة.

وقد أشاد عبدالرحيم بجهود وزارة العمل في وضع تشريع وطني لحماية العمال في منشآت القطاع الخاص من أخطار العمل في ظل الظروف المناخية الصعبة، وذلك بعد زيادة معدلات الإصابات الناجمة عن الإرتفاع الحاد في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة في فصل الصيف وخاصة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، داعياً إلى الاستمرار في تطوير انظمة الصحة والسلامة.

بعد ذلك تحدثت رئيسة وحدة الصحة المهنية بوزارة الصحة مها شهاب عن المخاطر الصحية في العمل تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن الحارة مستعرضة أنواع الاصابات المهنية أثناء فصل الصيف، والأعراض الناجمة عنها وأعراضها فضلاً عن كيفية الوقاية من تلك الاصابات الخطيرة على صحة العامل في مواقع العمل والطرق التعامل معها وعلاجها.

كما تم خلال الندوة استعراض جهود قسم السلامة المهنية بوزارة العمل بشأن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بما في ذلك الإجراءات المتخذة للاشراف على تنفيذ هذا التشريع القانوني، وكذلك التعريف بالحالات والأوضاع التي ينطبق عليها القرار، فضلاً عن تناول الأنشطة التي يقوم بها القسم في مجال ارشاد وتوجيه أصحاب العمل ومشرفي ومسئولي السلامة في المنشآت والعمال قبل وأثناء سريان القرار.

وخلال الافتتاح قدمت جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية هدية تذكارية بهذه المناسبة لوزير العمل تقديراً لجهوده ودوره البارز في تعزيز الصحة والسلامة المهنية.

حضر افتتاح الندوة وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، وكبار المسئولين في الوزارة، إلى جانب القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد شويطر، عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية.