أكد أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة البحرين الهيثم عمر سليم، أن حرية التعبير من منطلق القانون الدولي تُعتبر من منظومة حقوق الإنسان، التي اهتمت بها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى حرص الدول التي انضمت وصادقت على تلك الاتفاقيات في حماية حرية التعبير من خلال سن الأنظمة والقوانين واللوائح الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان: «حق التعبير عن الرأي في ظل التشريعات الوطنية»، والتي تختتم أعمالها ظهر اليوم الخميس، وتهدف إلى تزويد المشاركين بمفهوم حرية الرأي ومضمونها وموقف المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والدستور البحريني لها، وذلك ضمن برنامج الثقافة السياسية الذي سبق للمعهد أن أعلن عنه مطلع مايو/ أيار الماضي، ويمتد لشهر يوليو/ تموز المقبل بواقع سبع إلى ثمان ورش عمل شهرياً يقدمها خبراء ومختصون من المعهد ومن خارجه للمواطنين.

وعن طبيعة مفهوم حرية التعبير عن الرأي، قال الهيثم: «يمكن تعريفها باعتبارها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام والكتابة وعمل فني بدون رقابة وقيود حكومية بشرط أن لا تمثل طريقة ومضمون الأفكار والآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير».

وتابع «تكمن أهمية حرية التعبير في ضرورة الوصول إلى الحقيقة، باعتبارها شرط لقيام الشعب بحكم نفسه ومراقبة السلطة، وبالتالي الحيلولة دون سوء استعمال السلطة، وكذلك اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حق الفرد في تطوير شخصيته وإثبات هويته».

وعن وسائل التعبير المستخدمة، قال: «هناك العديد من وسائل التعبير التي يحق لأي إنسان استخدامها للتعبير عن رأيه، ومنها الصحف والمجلات والرسم والخطب والتلفزيون والراديو والإنترنت والمسيرات وغيرها من أمور تسمح في التعبير».

وأشار إلى أن حدود الرأي والتعبير تعتبر من القضايا الشائكة والحساسة نتيجة الحدود التي ترسمها بعض الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية، والتي قد تتغير وفقاً للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق والطوائف، والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة والمجموعة، علاوة على ظروف خارج نطاق الدولة والمجموعة تلعب دوراً في تغيير حدود الحريات.