نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة معارضة الاستفتاء من حيث المبدأ، مؤكداً أن الاستفتاء هو وسيلة دستورية، لكن «لا يوجد في أي عرف أن يتم الاتفاق على الاستفتاء أو اشتراطه قبل تحديد الموضوع والسؤال».

كما نفى أن تكون هناك مغالبة على طاولة الحوار، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك مغالبة في ظل مبدأ التوافق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير مساء أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) عقب جلسة الحوار، قدم فيه استعراضاً عامّاً للمرحلة الماضية من استكمال حوار التوافق الوطني، حيث أكد الوزير أن الحكومة تنظر بتفاؤل وأمل إلى الحوار القائم، وترى أن هناك فرصاً جدية لتحقيق المزيد من التوافقات في مجال التطور السياسي، قائلاً: «إن الحوار هو السبيل الوحيد؛ لإدارة الرؤى المختلفة من خلال القنوات الدستورية».

وأضاف أن الحوار القائم اليوم، هو أحد مكتسبات المشروع الإصلاحي الذي أوجد الأرضية الصلبة للحوار المؤسسي المستمر قبل أكثر من عقد، وأن أي توافقات جديدة هي رافد لهذا المشروع الوطني الكبير، والذي يأتي استكمالاً لحوار التوافق الوطني الذي عقد في يوليو/ تموز 2011 ونتجت عنه تعديلات دستورية مهمة، من أجل الوصول إلى المزيد من التوافقات؛ للبناء على ما تحقق من منجزات.

وأعرب وزير العدل في تصريحاته عقب الجلسة عن تطلع الحكومة إلى دور أكثر فاعلية للجمعيات السياسية في دعم التنمية السياسية، من خلال البرامج التي تستجيب لاحتياجات واقع المواطن والوطن، حيث إن تقدم العمل السياسي أساس لأي تقدم ديمقراطي، ولا يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الحالة المؤسساتية للجمعيات عبر الورش السياسية النقاشية المنفتحة على الواقع والآخر.

وعن جدول أعمال الحوار، قال وزير العدل إن الجمعيات الخمس تصر على عدم الدخول في مناقشة جدول أعمال الموضوعات قبل حسم آليات الحوار المتعلقة بطبيعة التمثيل، التمثيل المتكافئ والاستفتاء، ذاكراً أن الاستفتاء هو وسيلة دستورية، ولا يوجد في أي عرف أن يتم الاتفاق على الاستفتاء أو اشتراطه قبل تحديد الموضوع والسؤال، مردفاً من حيث المبدأ لا نعارض الاستفتاء.

وتابع في رد على ما يثيره بعض المشاركين تحت عنوان: «المغالبة»، قائلاً: «إن المغالبة هي من يسعى إلى فرض رؤاه كشروط مسبقة، ومحاولة فرض قبولها وفقاً لمنطق المغالبة لا التوافق»، مضيفاً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك مغالبة في ظل مبدأ التوافق، معتبراً أن هذا الطرح لا يقوم على أي أساس.

هذا وأشار إلى أن تنسيقية الجلسات قامت بإعداد مسودة أولية لجدول أعمال موضوعي من واقع الأوراق المقدمة من الأطراف المشاركة كافة، ليتم عرضه للنقاش، حيث تم التوافق على تشكيل فريق عمل مصغر، لدراسة مسودة جدول الأعمال والنظر في إضافة عناوين ومواضيع أخرى.

وأشار إلى التوافق من خلال فريق العمل المصغر على أن يشتمل جدول أعمال حوار التوافق الوطني على آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، وهي: تشكيل فريق معني متابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية، على أن يتم تحديد الجدول الزمني للحوار بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

وأضاف أنه تم توافق الفريق المصغر أيضاً على عدد من العناوين الرئيسية لجدول الأعمال، وهي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، التعددية والوحدة الوطنية، الدولة المدنية، احترام وصون حقوق الإنسان، مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية، الأمن - العنف - الإرهاب، الجمعيات السياسية، على أن تُدرج العناوين الرئيسية والفرعية الأخرى من قبل المتحاورين في الجلسة العامة.

وأردف أنه تم التوافق أيضاً بشأن ما يتعلق بـ «الثوابت والمبادئ والقيم» كعناوين على: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، واحترام جميع الأديان والمذاهب، والمحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيٍّ منها، ومكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة الطائفية، واحترام حكم القانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

وفيما يتعلق بمسألة مخرجات الحوار، أشار وزير العدل إلى أنه بعد نتاج عمل جماعي طوال عدة جلسات، ودفعاً للتوافق تم اقترح عدة صيغ، منها صيغة مناسبة ومتكاملة والتي جاءت كالآتي: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك)، إلا أن الجمعيات الخمس رفضت هذه الصيغة.

كما أشار إلى رفضها صيغة أخرى كانت نتاج عمل جماعي شارك فيه جميع الأطراف دون استثناء، حيث جاءت كالآتي: (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/ أو قانونية و/ أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/ أو حذفاً و/ أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

وأشار إلى تراجع الجمعيات الخمس عن عدد من التوافقات التي تمت في الجلستين الأولى والثانية، وفي مقدمتها ما يتعلق بـ»تمثيل الحكومة في الحوار»، وكذلك بطرح موضوع «التمثيل المتكافئ» في حين تم التأكيد والتوافق منذ الجلسة الأولى على أن مسألة التمثيل العددي لن تُشكل أي عائق، طالما تم اعتماد والتزام آلية التوافق.

من جانب آخر؛ أكد وزير العدل أن أركان وزوايا طاولة الحوار قائمة، وليس لأحد أن يقصي أحداً، حيث تتكون من التجمعات السياسية الرئيسية، المستقلين من السلطة التشريعية باعتبارهم مكوناً رئيسيّاً من المجتمع السياسي البحريني، الحكومة انطلاقاً من موقعها ودورها كسلطة تنفيذية.

ولفت الى وجود خطاب قائم ضمن سياق ومنهجية بما يوحي وكأن الحوار فشل في مناقشة جدول أعمال الموضوعات ولم يحقق نتائج في هذا الإطار، في حين لم يتم حتى اللحظة الدخول في جدول أعمال الموضوعات بسبب رفض طرف الجمعيات الخمس.

ودعا وزير العدل الجميع إلى قراءة التحولات والمتغيرات في ضوء مؤشرات التطور الديمقراطي، والتعددية السياسية، والاستقرار الأمني بمملكة البحرين بما يمنع التدخلات الخارجية وتداعياتها، ويعزز التنافسية حول البرنامج السياسي.

وأضاف أن من يريد أن يتحاور حول وجود الدولة من عدمها أو الانطلاق من نقطة تصفير المنجزات الوطنية، فقطعاً لن يتحقق له ذلك، لأنه منطق ضد التاريخ وسنة التطور وقواعد البناء والإصلاح.

وجدد التأكيد على وجوب نبذ العنف المستمر صراحة وبشكل مباشر ضد المجموعات التخريبية وما تقوم به من أعمال عنف وإرهاب، وخصوصاً ما يقع على رجال الدين من واجب تحريم هذه الأعمال المُجرَّمة، وخاصة ممن يمتلك التأثير على هذه الفئات الخارجة عن القانون.