قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن توصيات المنصات الأممية والتعهدات الطوعية للبحرين أمام مختلف هيئات الأمم المتحدة سيكون مآلها التنفيذ والتطبيق الأمين؛ فالبحرين دولة تولي الاهتمام الكبير بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان».

جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير الاجتماع السابع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وثمن الوزير الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في البحرين.

ونقل الوزير لأعضاء اللجنة تحيات وتقدير سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لما تضمنه تقرير اللجنة المرفوع بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث عرض الوزير على مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول ما تم إنجازه وتنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقرير طوعي مرحلي حول ما تم تنفيذه منها، مثمناً الوزير توجيهات سمو رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لاتزال التوصيات الخاصة بها قيد الإجراء أو قيد الدراسة بضرورة العمل على استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.

وأكد صلاح علي أن اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال إنجاز مختلف الشئون والملفات الحقوقية، مشيراً إلى أن ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.

وذكر الوزير»إن وفد البحرين الرسمي الزائر إلى المملكة المغربية مؤخراً اطلع على مجموعة من الأفكار والتصورات والمشاريع الجديرة بالاستفادة منها في سبيل مأسسة العمل الحقوقي وتطوير وتنظيم التواصل فيما بين الجهات الحكومية المختصة بحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية».

إلى ذلك، بحث المجتمعون المحاور الرئيسية لعمل اللجنة الفرعية المعنية بمشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واطلع الوزير وأعضاء اللجنة على تصور عام للخطة وآلياتها حيث اقترحت اللجنة أن تتضمن الخطة برنامجاً تنفيذياً وزمنياً مفصلًا فضلاً عن إطلاق حملة لشرح الأهداف العامة ودور الجهات المعنية في تطبيقها بما يؤمن نجاحها، ومؤكداً الوزير أن الخطة هدفها نشر ثقافة حقوق الإنسان وإرساء مبادئه في المؤسسات الرسمية.

كما بحث المجتمعون تقرير اللجنة المؤقتة والمكلفة بدراسة المعايير والضوابط حول زيارة المنظمات الحقوقية حيث تم تكليف اللجنة المؤقتة باستمرار عملها مع دراسة كل المقترحات ورفع تصور شامل حولها في اجتماع اللجنة العليا المقبل.