جددت قوى المعارضة مطالباتها بمحاسبة كل من مارسوا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على «رفضها سياسة الإفلات من العقاب الذي توفره السلطة غطاء لمنتهكي حقوق الإنسان في البلاد».

وقدمت المعارضة، في تجمع جماهيري للتضامن مع ضحايا التعذيب في اليوم العالمي لمناهضته، أقيم أمام بيت الأمم المتحدة في المنامة عصر أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) رسالة دعت فيها إلى أن «تقوم الأمم المتحدة بالضغط على السلطة في البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».

وقال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي خلال التجمع الجماهيري: إن «التعذيب لايزال مستمرّاً في البحرين، وقد جئنا في هذه الساحة لنقول للأمم المتحدة إن المصداقية تنبع من تسليم رسالتنا إلى مكتب الأمم المتحدة».

وأردف الموسوي «وزير العدل يقول لا يوجد تعذيب ممنهج، وهذا اعتراف بوجود التعذيب، لكن ليس ممنهجاً، غير أن هناك لجنة مستقلة شكَّلها العاهل وقالت أمامه وبوجود كل مسئولي الدولة وبوجود الشهود العالميين وقد نقل التقرير على رؤوس الأشهاد من قناة البحرين، قالت اللجنة إن التعذيب موجود».

ولفت إلى أن على «الأمم المتحدة مسئولية كبرى لمواجهة الأعمال الخسيسة الوضيعة التي تقوم بها الأنظمة القمعية، وعليها أن تقوم بواجبها تجاه هذه الانتهاكات الحقوقية النكراء التي تمارس في البحرين ضد المواطنين».

وأفاد الموسوي أن السلطة «ألغت زيارة المقرر الخاص حتى يقولوا إن المنظمات تستقي معلوماتها من مصادر غير حقيقية، فإذا جاء مقرر التعذيب سيلتقي المعذبين، وهذا ما لا تريده السلطة». وأكمل «المعتقلون يتعرضون لأنواع كثيرة من التعذيب، ويمكن تقدير ما نسبته 85 في المئة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية».

وأوضح أن «هناك شكاوى تعذيب قدمت إلى القضاء، لكن نجد أحكام البراءة تصدر بحق المعذبين، وقبل يومين كانت هناك تبرئة لمن قامت بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد، فكيف يمكن للقضاء أن يبرئ معذِّباً، وأعلى سلطة في البلاد تؤكد أنها لا ترضى أن يعذب أحد؟».

وواصل «31 مواطناً تم اعتقالهم اليوم ولا نعرف ما إذا تعرضوا للتعذيب أم لا، لكن هل يوجد ما يردع ذلك؟».

وأكمل «لدينا الآن والى اليوم تسع نساء في المعتقل، وهناك امرأة معتقلة متهمة بخدش مشاعر شرطي، وأخرى عائدة من رحلة عائلية ولديها قنينة كيروسين!».

وذكر أن «ريحانة ونفيسة اعتقلتا من الفورمولا وتم تعذيبهما لانتزاع اعترافات، ولم نجد واحداً من المعذِّبين تمت محاكمته، أو حتى توقيفه للتحقيق، نحن لا نعرف كشوف الترقيات والعطاءات، لكن هناك من عذَّب وتمت ترقيته، وهناك قتلة تمت تبرئتهم قبل أن يصلوا إلى المحكمة».

وشدد على أنه «إذا جرجر المعذِّبون وبحثوا عمن كان يفعل مثلهم ومن يغطي فعلهم وحوسب من كان يجعلهم يفلتون من العقاب، حينها نتوقع أن يتوقف التعذيب».

وختم الموسوي «لن يتوقف التعذيب بوجود مجلس نيابي منتقص الصلاحيات، إنما سيتوقف عندما يجرجر للسجن والمحاكمة من يعذِّب».

من جهته، ألقى عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد فضل كلمة أشار فيها إلى البيان الذي تم تسليمه إلى مكتب الأمم المتحدة في البحرين، ذاكراً أن «التعذيب آفة كريهة تمس كرامة الإنسان وهو مجرَّم بحسب القانون الدولي، ونحن نعلن تضامننا مع ضحايا التعذيب من خلال خطاب قدمناه إلى الأمين العام للأمم المتحدة».

وتابع «تهيب الجمعيات بالأمم المتحدة الالتفات لضحايا التعذيب في البحرين، فالتعذيب زادت وتيرته بعد 14 فبراير/ شباط 2011، و لاتزال حكومة البحرين مستمرة في الهروب من توصيات المجتمع المدني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان».

وأشار إلى أن «حكومة البحرين لاتزال بعيدة عن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ولاتزال تتلكأ في الموافقة على زيارة المقرر الخاص».

وختم فضل بأن «الجمعيات والمنظمات تناشد الأمم المتحدة الضغط على حكومة البحرين لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات».