أمرت المحكمة الكبرى الجنائية، بتجديد حبس 4 متهمين بأنهم من ضمن قياديي حركة 14 فبراير، وذلك لمدة 45 يوماً.

وقد حضر ضمن المحاميين الحاضرين المحامي السيدهاشم صالح، الذي طلب إخلاء سبيل موكله.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها «حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين، «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة «إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكّل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».