قالت شركة «خدمات سفنكس» إنها تعرضت لهجمة إعلامية شرسة تكاد تكون منظمة ضد من بعض الأقـلام ومن قبل اللجنة الفنية لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، مشددة على أن ما نسب إلى الشركة تهم كاذبة باطلة لابد له من إثباتها وإلا فالقانون بيننا.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس الأربعاء (26 بونيو/ حزيران 2013) أن «الصحافة المحلية طالعتنا ومنذ فترة بما يمكن أن يسمى هجمة إعلامية شرسة تكاد تكون منظمة ضد شركتنا العملاقة من بعض الأقـلام ومن قبل اللجنة الفنية لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية، ونخص رئيس اللجنة علي المهندي الذي نسب إلينا تهماً كاذبة باطلة لابد له من إثباتها وإلا فالقانون بيننا».

وأضافت «فيما يأتي نلخص ما دار في ذلك الاجتماع وفي غيره، ونقدم ردودنا بين أيديكم على كل ذلك.

أولاً - في ما يخص الاجتماع باللجنة الفنية:

انعقد اجتماعنا باللجنة الفنية بحضور مفتشي البلدية الجنوبية وكان التركيز على ما نشر من أخبار ومهاترات في بعض الصحف المحلية، وقد قمنا بالرد عليها، ونحسب أنا قد وفقنا في تقديم بيان صادق عن حقيقة ذلك الأمر وإثبات أنه لم يكن إلا شائعات وأخبار كاذبة.

وتلا ذلك رد وإفادة مفتشي البلدية وهم المنوط بهم وعلى نحو مباشر مراقبة عمل و أداء الشركة بمواقع الخدمة، وقد يسرت لهم وسائل عديدة لبسط آليات الرقابة والتفتيش، لذلك كان شهدوا بالحق وبينوا بما يأتي:

1 - الشركة تقوم بأداء واجباتها وأعمالها على أفضل نحو.

2 - عدد عمال الشركة وآلياتها مكتمل ولا تواجه أية نقص أو قصور.

3 - قيام الشركة بأداء بعض الأعمال الخارجة عن نطاق الأعمال المدرجة بالاتفاقية».

وأردفت الشركة أن «ما أثير في الصحافة من أن الشركة تستخدم عمالة حرة (فري فيزا) اتهام باطل يؤدي إلى تشويه سمعة الشركة والإضرار بها، لذلك كان أن طالبنا اللجنة الفنية بإثبات ذلك، والواجب هو أن تقدم اللجنة الفنية اعتذاراً رسميّاً وتلتزم بنشره في الصحف المحلية حتى تزيل بيدها اليسرى ما سطره قلمها باليمنى وإلا فالقانون بيننا، كما أن الجمهور حكم علينا وعليهم في تقييم الأداء والمصداقية».

ثانياً - في شأن ما يثار عن أداء الشركة بالصحافـة:

قالت الشركة «إن مما يؤسف له، فقد لاحظنا أن البعض من أعضاء اللجنة الفنية يبدو أنه لم يطلع على العقد المبرم بيننا والبلدية، وإن اطلع فهو لم يستوعب شروط وبنود العقد، فقد كانت الطلبات تردنا لأداء أعمال خارج نطاق العقد».

وأضافت الشركة «حتى لا يكون ردنا حديثاً خالياً من الصحة والدليل؛ نشير إلى أنه من ضوابط آليات تنفيذ اتفاقية النظافة وجوب إرسال تقارير شهرية إلى بلدية المنطقة الجنوبية توضح الأعمال المنجزة من قبلنا، وهذه التقارير لا ننفرد نحن كشركة بكتابتها، وإنما لها آلية محددة تضبط صحتها ودقتها بما لا يدعُ أي مجال للشـك، لـذلك نرجو من أعضاء اللجنة الفنية الاطلاع على تلك التقارير قبل التبرع بتصريحات خالية من الصحة قد تجر للمساءلــة». كما أعربت الشركة عن رجائها بالقدر ذاته من أعضاء المجلس البلدي الذين يمثلون نوابهم وهم يحملون أمانة التمثيل أن يعدلوا ويبذلوا جهداً للاطلاع على تلك التقارير للوقوف على واقع الأمر من خلال لغة الأرقام التي لا تكذب ولهم بعد ذلك الإدلاء بالتصريحات.

وختمت الشركة بيانها بإعرابها عن فخـــرها بما قامت وتقوم به من أعمــال، لافتة إلى أنها نحاسب نفسها أولاً قبل أن يحاسبها الغير، كما أعربت عن «فخــرها أيما فخــر ونسعـد بخدمـة مـمـلكتنا العزيزة تحت قيـادة جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه».