رفض مجلس بلدي الوسطى العمل بمذكرة تفاهم لتدوير النفايات في المحافظة الوسطى، وقعتها بلدية المنطقة الوسطى مع إحدى الشركات الخاصة، مطالباً بوقف العمل بالمذكرة لحين وضع مرئيات المجلس في تدوير النفايات ووضع حاويات فرزها في المحافظة.

وشهدت جلسة المجلس الأخيرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث يوم أمس الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013)، جدلاً بين المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، وعضوي المجلس خالد عامر ورئيس اللجنة المالية والإدارية غازي الحمر، إذ قال الأخير إن المذكرة وقعت مع الشركة الخاصة دون علم المجلس، وهذا مخالف للائحة الداخلية، إلا أن المدير العام أوضح أن المذكرة ليس فيها أي التزام مالي على البلدية، ولا تدخل في نطاق العقود.

وقال الحمر «إن مذكرة التفاهم وقعت بين بلدية المنطقة الوسطى والشركة (...)، دون الرجوع إلى توصية المجلس البلدي، وهذه تعد إشكالية فيما تقره اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذي»، مؤكداً أن «فكرة التدوير ممتازة وجيدة، ونحبذها».

وأوضح المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى أن الأمور المذكورة أعلاه، تم توضيحها في رسالة وجهت إلى المجلس البلدي بتاريخ (23 يونيو/ حزيران 2013)، مؤكداً أن الأمر في نهايته يعود لقرار المجلس البلدي، وما إذا كان يريد أن يمضي في العمل بالمشروع.

وأوضح أن «مذكرة التفاهم مع الشركة تحمل إيجابيات كاملة للمنطقة الوسطى، بحيث إنها تعالج النفايات وتفرزها، وتقلل كمية النفايات في كثير من المواقع في المنطقة الوسطى».

ونوّه إلى أن «المذكرة ليست عقداً يترتب عليه التزامات مالية أو إدارية، وهي مذكرة تفاهم، وليس فيها تعاقد كما ذكر العضو عامر».

وأفاد بأن «المذكرة وشبيهاتها عملت بها كل البلديات في البحرين، ونحن في الوسطى متأخرون عن هذا الأمر، ونتوقع من اللجنة والمجلس البلدي أن يدعم هذا الأمر وليس العكس».

رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالزراق الحطاب، لفت إلى أن «المجلس البلدي رفع خطاباً إلى الجهاز التنفيذي بوقف العمل بالمذكرة، لحين رفع مرئيات المجلس، فصحيح أن المذكرة وُقعت، ولكنها لم ترسل إلى الجهة المعنية».

أما العضو عامر، فوصف المذكرة بأنها «مبهمة، ومن يقرأها يضيع، ولا يعرف ما فيها، وهناك خلل فيها، ونحن لا نطالب بالتحقيق، وإنما نريد إيقاف العمل بها، وتنظيم الفكرة من جديد، وإعلان أن المحافظة الوسطى تحتاج إلى تدوير النفايات، وماهي الشركات التي يمكنها تنفيذ المشروع».

وأورد عامر عدداً من الملاحظات المتعلقة بالمذكرة، وتساءل عن سبب اختيار شركة بعينها، ودون اختيار شركة أخرى، متسائلاً: «إذا كانت المذكرة لم يتم العمل بها حتى الآن، فكيف يتصل مندوب الشركة ويسأل عن الأماكن التي يضع فيها حاويات فرز النفايات».

ورداً على ذلك، قال حسن: «كان بالإمكان أن ترسل الملاحظات في رسالة مكتوبة، لنتمكن في الجهاز التنفيذي من الرد عليها، وكثير من الأمور التي ذكرها العضو عامر فيها تفسيره الشخصي...، ربما المذكرة فيها نقاط تحتاج إلى توضيح، وهذا أمر متفق عليه».

عامر: مخالفات كثيرة لم يزلها الجهاز التنفيذي

وفي موضوع المخالفات المسجلة من قبل بلدية المنطقة الوسطى، أشار العضو خالد عامر إلى أن «هناك مخالفات كثيرة رفعناها للجهاز التنفيذي ولم يتم متابعاتها، وتحرير مخالفات للجهات المخالفة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمظلات واستخدامات الطريق، وقد وعدنا المدير العام بإزالة هذه المخالفات خلال أسبوعين، وإلى الآن ما زالت موجودة، ويمكن لأي أحد مشاهدتها».

وشاطر المدير العام محمد علي حسن العضو عامر في قوله، مؤكداً أن «هناك كثيراً من الإجراءات التي قام بها الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالتصدي للمخالفات»، إلا أنه نفى إعطاء موعد لإزالتها، قائلاً: «لم أقدم تاريخاً لانتهاء المخالفات، وكثير من المخالفات تستغرق وقتاً طويلاً لإزالتها بحكم الإجراءات الإدارية والقانونية، وأنا لم ألزم نفسي بأسبوعين لإنهاء المخالفات».

وأبدى استعدادهم كجهاز تنفيذي للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمخالفات خلال أسبوع، إلى جانب استعدادهم لعقد اجتماعات متوالية، بحضور مدير الإدارة المعنية ورئيس قسم التراخيص.

وأكد المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى أنهم دائماً يحرصون على «التعاون مع المجلس البلدي، وما نطلبه هو أن يقدر المجلس البلدي الإمكانيات البشرية والمادية، وأرجو الانتباه إلى الإجراءات القانونية».

وقال: «نحن في الجهاز التنفيذي نعمل بما يقره المجلس البلدي، وبما يتوافر من إمكانيات بشرية ومادية، وليس هناك تقاعس من الموظفين في أداء عملهم».

الأنصاري: أبراج الاتصالات

تنصب في أيام الإجازات

وفي موضوع أبراج الاتصالات المرخصة وغير المرخصة في المحافظة الوسطى، ذكر عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري، أن هناك توجساً وخوفاً من الأهالي بسبب أبراج الاتصالات، وازديادها بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن أبراج الاتصالات يتم نصبها في أيام الإجازة، إذ يتم استغلال وجود الموظفين في إجازة لنصب الأبراج، «وشخصياً شاهدت إحدى الشركات تقوم بنصب برج اتصالات في يوم إجازة، وعندما اتصلت بقسم التفتيش قالوا انتظر إلى يوم الأحد لننظر في الموضوع».

وتساءل: «أين كان قسم المخالفات والتفتيش عن الأبراج التي يتم نصبها في أيام الإجازات؟»، مشيراً إلى أن «مجموعة من أبراج اتصالات إلى الآن لم يتم إزالتها».

وأضاف أن «وزير البلديات يصرح بأنهم أزالوا برجين فقط، فهل يعقل أن يتم إزالة برجين فقط من عدد المخالفات في إنشاء أبراج الاتصالات؟».

وتساءل أيضاً «عندما توضع أبراج الاتصالات على أسطح المنازل، هل تم التعرف على قدرة سطح المنزل على تحمل وزن البرج؟».

وطالب الأنصاري بتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات، قائلاً: «أنا لا أقول أزيلوا الأبراج، وإنما تصحيح الوضع والاستفادة من رسوم الأبراج، وعوائدها المالية».

ومن جهته، أوضح المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى أن «هناك أبراجاً مرخصة وغير مرخصة، والموضوع ليس منحصر في الوسطى، وإنما كل المحافظات. ومن غير أبراج الاتصالات لا يمكن أن تعمل الهواتف النقالة».

ورأى أن «الموضوع فيه إشكالية من أمرين، رسوم ترخيص أبراج الاتصالات لم تقر بعد، وهذا سبب عدم الترخيص لكثير من أبراج الاتصالات، والأمر الآخر أن المواصفات غير محددة، فالإشكالية التي تواجهنا في البلدية أننا كيف نرفع الموضوع إلى النيابة العامة وبعض الأمور غير مكتملة، والأولى تصحيح وضعها، بترخيصها ترخيصاً نهائياً حتى لا تكون هناك مخالفة».

واستدرك قائلاً: «إن إزالتها نظراً للأضرار الصحية، فهذا أمر غير ثابت، وكل التقارير والدراسات لم تثبت ضرر الأبراج على الصحة».

ورأى أن «العبرة ليست بإزالة الأبراج، وإنما تصحيحها وفرض رسوم، والمسئولية أعطيت لوزارة الدولة لشئون الاتصالات، كجهة حكومية، وهي المعنية بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بالمخالفات».

حسن: لم ولن أتهرب من المسئوليات

وبداية الجلسة، علّق المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى احتجاج مجلس بلدي الوسطى والعضو خالد عامر على غيابه في جلسة الأسبوع الماضي لأسباب صحية، وقول عامر إن ذلك تهرباً من حضور الجلسة، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح، وفيه كثير من المغالطة والافتراء أكثر مما ينبغي».

وأضاف «أنا كنت مريضاً، ولو كان باستطاعتي الحضور لحضرت، أنا لم ولن أتخلى عن مسئولياتي، وهذا ليس تهرباً».

وتابع «رغم علمي باجتماع يوم أمس الأربعاء، قبل أقل من 24 ساعة، إلا أنني حضرت، لم يكن في النية التخلي عن المسئوليات».

وأشار إلى أن «اجتماع المجلس البلدي يمكنه الانعقاد دون حضور المدير العام، وهناك ممثل عن الجهاز التنفيذي، كان بالإمكان توجيه الأسئلة له، وهو ينقلها لنا فيما بعد».

وقال: «من المؤسف أن يذكر هذا الشيء وبهذه الطريقة»، مؤكداً أن «من ينوب عن المدير العام أمر متروك للمدير العام نفسه».

وكان مدير عام بلدية المنطقة الوسطى غائباً عن اجتماع مجلس بلدي الوسطى يوم الأربعاء الماضي، وهو الأمر الذي احتج عليه المجلس، وأدى إلى انسحاب العضو خالد من الجلسة، بعد أن اعتبر غياب المدير تهرباً من حضور الجلسة.

واكتفى العضو عامر في جلسة أمس بالإشارة إلى أنه ذكر كلمة «إن المدير العام لم يحضر ولم يُنب عنه أحد».

وبدوره، تطلع رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، إلى أن يكون «هناك تنسيق وترتيب بخصوص من ينوب عن المدير العام في حالة غيابه».