شهدت الجلسة الثالثة والعشرون من استكمال حوار التوافق الوطني، والتي عقدت في مركز عيسى الثقافي، مواصلة للنقاش حول بنود نقطة «الثوابت والمبادئ والقيم»، وذلك خلال الجزء الأول من الجلسة، بينما شهد الجزء الثاني مناقشة ما طرحته الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة في الجلسة السابقة بشأن نقطة التمثيل المتكافئ، مع تعدد اتجاهات الرأي حول هذا الموضوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» طالبت بالورقة التي وعدت إدارة الحوار بتقديمها بشأن المواضيع المتوافق عليها وغير المتوافق عليها وغير المحسومة.

وذكر المتحدث الرسمي أن «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» أبدَت رأيها فيما تمّ تثبيته مسبقاً من مبادئ وثوابت وقيم، حيث رأت أنها أُقرَّت كعناوين من دون مناقشتها بحضور طرف من أطراف الحوار وهو طرف (المعارضة) وطلبت مناقشتها كعناوين.

وأشار إلى أن باقي الأطراف (الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية) بينت أن الحضور الذي مثَّل طرف «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» في جزء من الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ (12 يونيو/ حزيران 2013) مثَّل طرف المعارضة بكامل عدده، وعدم دخوله في النقاش مع بقية الأطراف يعني القبول بما تم فيه. إلا أن «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» أوضحت أنها قدَّمت ورقة مكتوبة تعترض فيها على مناقشة المبادئ والثوابت والقيم في تلك الجلسة، فيما أبدى ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اعتراضه على مناقشة المبادئ والثوابت والقيم التي تم التوافق بشأنها في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ (12 يونيو 2013)، حيث إن هذه النقاط تُعدّ نقاطاً محسومة ولا يجب العودة إلى مناقشتها مرة أخرى. وأشار عيسى عبدالرحمن إلى أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك إلى مناقشة «الثوابت والمبادئ والقيم» وأبدت الأطراف رأيها في عدد من النقاط، بالنسبة إلى مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، وموضوع التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، وموضوع المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

وذكر المتحدث الرسمي أن المشاركين ناقشوا مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية ورفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، كما ناقش المشاركون احترام مبادئ حقوق الإنسان.

كما قال عيسى إنه تم التوافق على إضافة بعض المبادئ كعناوين، وهي: دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في المجالات كافة، العدالة الاجتماعية، العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز، إضافة مبدأ المحاسبة، واحترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين.

وتم التوافق على استكمال مناقشة ما تبقى من «المبادئ والثوابت والقيم» في الجلسات المقبلة.

وعند بدء الفترة الثانية من الجلسة، قال عيسى عبدالرحمن إن المشاركين ناقشوا الورقة المقدَّمة من «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» التي تضمنت اقتراحها بشأن التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار في استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأطراف طرحت رأيها بشأن الورقة، وبعد المناقشة والتداول بشأن الورقة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمُقدَّمة من قبل الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، تم التوافق على انتظار المرئيات التي سيقدمها ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية وتم التوافق على استمرار النقاش حول المبادئ والثوابت والقيم.

يذكر أن جلسة أمس هي الجلسة الأخيرة لحوار التوافق الوطني قبل عودة المشاركين لاستئناف الحوار مجدداً بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2013)، وذلك بحسب توافق جميع الأطراف المشاركة في الحوار.