قالت جمعية الوفاق في بيان لها أمس (الأربعاء): «إن التهديد بترحيل مواطنين أسقطت جنسياتهم بشكل يناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان ونقلهم لوضع يكونون فيه عديمي الجنسية ولأسباب انتقامية، يعد تعسفاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوز للمبادئ الإنسانية المستقرة في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالشكل الذي يعتبر انتقاماً ضد المواطنين لأسباب عرقية وإثنية مخلوطة بأسباب سياسية تتعلق بالمطالبة بالتحول الديمقراطي».

ونوهت إلى أن استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت شخوصهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الأساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول على الخدمات الصحية والإنسانية بعد تحويل وضعهم إلى عديمي الجنسية، والتهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علائق لهم في أي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الأصلي، فإن ذلك ضرب عميق لحقوق الإنسان الأساسية وإمعان في تعميق الأزمة وتعقيد سبل حلها.

وأوضحت «الوفاق» لقد بات جلياً للعالم أن المسئولين لا يلتزمون بالحدود الدنيا من الالتزامات الدولية والإنسانية، ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة أن يتعاطي بطريق مختلف لضمان التزامات البحرين بالمتطلبات الدولية».

وأكدت أنه ليس من حق السلطة سحب جنسيات مواطنين ينتمون لهذا الوطن، في حين تقوم بعمليات التجنيس للمئات من المجاميع البشرية لأسباب سياسية وطائفية.

وأشارت الوفاق إلى أن الانتقام والتهديد هي سلوكيات ممنهجة لدى السلطة وليست جديدة، وإن هناك سوابق في عملية تهجير المواطنين، بما تكون معه المخاوف جدية من الوضع الذي يعيشه المسقطة جنسياتهم».

وقالت الوفاق: «إن من تم إسقاط جنسياتهم «31 مواطناً»، هم ضحايا ونماذج على حجم التغول في الترهيب والظلم ضد شعب البحرين، بالشكل الذي يحتم ضرورة استبدال الوضع القائم بحالة ديمقراطية وإنسانية تحترم حقوق المواطنين».

وذكرت الوفاق «إن هذه الإجراءات البوليسية تقود البحرين إلى مزيد من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجية الأمنية التي سار عليها النظام منذ حالة الطوارئ في مارس 2011 ويستمر فيها حتى اليوم، بالشكل الذي ينسف كل محاولات المجتمع الدولي لإحياء الحلول السياسية، والتوصيات الأممية الصادرة في جنيف بتصحيح وضع حقوق الإنسان بالبحرين، إلى جانب تقرير بسيوني».