لا يختلف اثنان على أن النظام السوري، نظام سياسي شمولي مستبد بالقرار والثروة، وهو منفصلٌ عن عامة شعبه، إلا من والاه بالتقاط فضلاته، سواءً المادية أو اللوجستية، من خلال تمييزه على باقي سواد الشعب، وبهذا تكون طائفة الموالاة، ليسوا أحرار الرأي، ولا موقف لهم ولا قيم، لا أخلاقية ولا حقوقية، ولا هم أصحاب مذهب بعينه، بل جهاز رخيص غير مكلف من أجهزة الدولة، وتحظى بالرعاية الرسمية، ربما لعبودية تربّوا عليها، أو لعقلية «حاضر سيدي»، لأي حاكم، اليوم وغداً، لا فرق عندهم بين ظالم وعادل، إلا بما ملكت يداه.

الوضع السياسي والحقوقي في سورية لا يختلف عن كثيرٍ من البلاد الأخرى، ودول الخليج أولها، ولن تنتهي بامتداد دول الشرق الأوسط إلى إيران وتركيا، وبلاد أخرى كثيرة، وليس مهماً تقسيمها إلى دول ذات نظام جمهوري انتخابي سواءً دينياً أو مدنياً، ملكياً أو أسرياً وراثياً، طالما كانت السمة المشتركة هي الاستحواذ على السلطة والثروة، فترى في كل منها، انعدام نظام المؤسسات والقانون، ليغلب عليها القرارات الفردية حسب النفوذ السياسي والمالي، وطالما ينعزل النظام بجميع أجهزته العسكرية والأمنية والمخابراتية وحتى الخدمية، ويسد أذناً بطين وأذناً بعجين، عن مطالب شعبه، وترى النظام يتبع نظام السخرة مع مواطنيه، ليشترى قوة عملهم، ليسخرها لخدمة استمرار تفرده بالسلطة والثروة.

قد يقول قائل، بأن السلطة في بلد ما، تنشئ الطرقات والجسور والمدارس، والجامعات والمستشفيات، وتخصّص المعونات الاجتماعية وتوفّر السكن... الخ، فهي إذاً عادلةٌ مع شعبها، ويغيب عن باله أنها إنّما تقوم بكل ذلك من أجل بقائها مهيمنةً، ماسكةً بزمام الأمور، ليس إلا. فلينظر القائل لردّات فعل السلطات لأبسط مطالبة شعبية جماعية، ليرى أنها مرهبة للسلطات، لتُكالب عليها جميع أجهزتها بالقمع الأمني والعسكري، لتعيد الحال إلى ما كانت عليه، من افتراق الشعب كنتيجةٍ لسياسة يتبعها النظام ليقف حجر عثرة أمام توحيد كلمة الشعب، باتباع سياسات «فرّق تسد». ولينظر القائل إلى سياسات النظام في التعامل مع مؤسسات المجتمع السياسية والمدنية غير الحكومية، المختلفة عن ما له من مثلها، ليتبين له ذلك.

إذاً، بماذا اختلف النظام السوري عمّن عداه، لتتكالب عليه كل القوى المستبدة من جميع دول العالم، وأخَصّها الدول الإسلامية، المتمذهبة سلطاتها بالمذهب السني من المتشددين والسلفيين والإخوان، وامتداداتهم في تنظيم القاعدة والجهاديين، ولأنهم عجزوا عن إزاحته عن كرسي الحكم، استنطقوا دين الإسلام بما ليس فيه، وحثّوا الناس إلى الجهاد في سورية، وليس فلسطين، وجمعوا مليارات الدولارات، لينفقوا منها قليلاً على المجاهدين، والكثير لتكدّس في الحسابات البنكية لمشايخ الدين المزعومين. أفلم يحيلوا الجهاد إلى الارتزاق، ويجعلوا ممن يخدعونهم بالجهاد مرتزقة، يحاربون من أجل المال والمناكحة في الدنيا، ولهم ما لهم في الآخرة من لدن ربهم، بما كانوا يعملون، إلا الجهاد الملوّث بنصرة «إسرائيل».

نعم «إسرائيل»، التي تحميها دول أوروبا وأميركا، لا لشيء إلا أن تقييمهم للمسلمين، أنهم آكلو لحوم البشر وشاربو الدماء، وخصوصاً أولئك المفتين بالجهاد. فَلِمَ لا يخطّطون وقد عرفوا تمام المعرفة، وشخّصوا الهوية والعقلية العربية والإسلامية، في الفرقة والتحارب من أجل الزعامة السياسية والدينية، التي يغطون فجورها بدعاوى الفوز بالآخرة، ووسيلتهم في ذلك الجهاد الارتزاقي، فنجحت «إسرائيل» والغرب أيّما نجاح، في تفريق العرب والمسلمين إلى فرق متصارعة، في أرض معركة سورية، وبهذا فهم يضربون اثنين وعشرين عصفوراً عربياً وأكثر إسلامياً، بحجر.

فالاستراتيجية السياسية في سورية، هي إشغال الشعوب عن استبداد أنظمتها، وإلا فكيف لمستبدٍ أن يحارب مستبداً آخر، إن لم يكن صراعاً على الزعامة الدينية والسياسية، وخصوصاً أن سورية وحلفاءها من روسيا وإيران وحزب الله، إذ يعيبهم النظام الشمولي، إلا أنه يمايزهم إيجابياً، تصديهم لـ «إسرائيل»، الأمر الذي يزعج المستبدين الآخرين، من حيث أنهم مصدودون عن التقارب وتطبيع العلاقات مع «إسرائيل»، والذي ينسيهم مذلة 65 عاماً من استباحة فلسطين وشعبها ومقدساتها الإسلامية، بخضوعهم للأمر الواقع. وإلا فأين هم مما يجري في البلدان العربية الأخرى، بما فيها البحرين، الشبيهة أحداثها بأحداث سورية، عدا التدخلات الخارجية المحدودة في البحرين، وتلك المرسومة للإيقاع بكل العالمين العربي والإسلامي في سورية.

والإستراتيجية العسكرية في سورية، هي أن أميركا والغرب و«إسرائيل»، قد استفادوا من التجارب، بعكس العرب والمسلمين، فحقنوا دماء أبنائهم، ليتركوا إراقتها للعرب والمسلمين من كل أصقاع الأرض، فتسيل الدماء العربية والإسلامية بأيدي أهلها وبسلاح غربي مدفوع الكلفة بالمال والنفط العربي والإسلامي. ولهذه الإستراتيجية وجهان، الأول إضعاف الدول العربية والإسلامية، فيخضعوا للغرب و«إسرائيل»، والثاني، أن تتكشف لهم الفرق الجهادية العاملة والمُسوِّقة للجهاد، ليحيلوهم إلى العائدين من الجهاد هنا وهناك، إلى المجاهدين في دولهم لتكتمل النتيجة المرجوة، في الاحتراب الطائفي والمذهبي على كامل مساحة الوطن العربي والإسلامي، فيسهل على الغرب و«إسرائيل» التدخل غير المكلف لا بشراً ولا سلاحاً ولا مالاً، لتفتيت المساحات العربية والإسلامية إلى دويلات طائفية ومذهبية، تستمر في التطاحن والاحتراب، ويكون لهم فضل فكاك العالم المتحضّر من سوءات العرب والمسلمين، من تحت غطاء بعض التمايزات هنا أو هناك في الدول الصغيرة لتشجيع التعددية.