لازلت في أسطنبول في منتدى العدالة الانتقالية بمشاركة خبراء وناشطين حقوقيين من مختلف البلدان، خصوصاً تلك التي شهدت حراكات سياسية والتي هي بحاجة للعدالة الانتقالية.

في ذات الوقت أتابع تطور الحراك الجماهيري التركي وخصوصاً ما يجري في اسطنبول وفي قلبها ساحة «تقسيم»، وجوارها حديقة غازي وشارع «استقلال» الشهير، التي أضحت قلب الحراك النابض. وعلى الرغم من تحذيرات المنظمين لنا بعدم الذهاب أو الاقتراب من ساحة تقسيم، فإن الشعور بضرورة معايشة هذا الحدث التاريخي ميدانياً، ومعرفة ما يجري مباشرة من المرابطين في الساحة، دفعني وغيري للذهاب إلى الساحة والمعاناة مع المحتجين من الغازات السامة التي نعاني منها في البحرين. كما حرصت على لقاء خبراء وباحثين أتراك مستقلين.

سوف أكتب عن ذلك بالتفصيل لاحقاً، لكني اقتصر الآن على ظاهرة أضحت واضحة، وهي انقسام المجتمع التركي والقوى السياسية والمجتمعية تجاه ما يجري.

من ناحيةٍ فالمحتجون غالبيتهم من الشباب من الجنسين من غير المنتمين لأحزاب سياسية، لكن أحزاب المعارضة التحقت بهم مستغلةً الوضع مثل الحزب الجمهوري وتاريخه غير مشرف لارتباطه التاريخي مع المعسكر ومعاداته للديمقراطية.

الشرارة التي أطلقت الانتفاضة معروفة في إقدام بلدية اسطنبول على البدء في إزالة حديقة غازي المجاورة لساحة تقسيم، لإقامة مجمّع عمراني، ثمّ تطوّر الأمر إلى حركة مطالبة بوضع حدٍّ لما يعتبرونه خطة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، لأسلمة المجتمع والتشريعات والدستور ونزوع الحزب للاستئثار بالسلطة والقرارات، مستغلاً أغلبيته النسبية في البرلمان وتشتت المعارضة.

ويتخوف هؤلاء من خطة أردوغان لتغيير الدستور، ما يؤهله ليصبح رئيساً مطلقاً للجمهورية. ورفع المحتجون مطلب إلغاء مشروع إزالة حديقة غازي ووقف التوجيهات بالحد من الحريات العامة، ومنها منع شراء الكحول بعد العاشرة مساءً، وغيرها من المطالب. وقد لخّص سائق التاكسي الذي نقلنا من البازار إلى الفندق قرب تقسيم، بأنه يعمل كسائق تاكسي لمده 15 عاماً، وفي ظل إدارة أردوغان كمحافظ لاسطنبول وبعدها كرئيس للوزراء في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، فإنه يمارس حرياته كاملة بما في ذلك الذهاب للكباريه وتناول الكحول. ووصف المحتجين بأنهم من المثليين والفاشلين الذين أخذوا 80 مليون تركي رهينة فوضاهم التي تتسبب في انتكاسة الاقتصاد التركي ورفاه الشعب التركي الذي تحقّق في ظل حكم أردوغان، وسط الفوضى والحروب والدمار في الدول المجاورة. وهدّد محدّثنا بأن صبر الشعب ينفد، مكرّراً عبارة أردوغان الشهيرة، وأن الشعب سيتصدى بنفسه للمخربين مادامت قوات الأمن عاجزةً عن ذلك.

في المقابل فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وقاعدته الجماهيرية العريضة يرون أن ما حدث هو مؤامرة من قبل أطراف خارجية استغلت هؤلاء الشباب، وأن القوى السياسية الانتهازية وفي مقدمتها الحزب الجمهوري، تستغل احتجاجات الشباب المضلل لأهدافه الانتهازية، بعد أن فشلت في الانتخابات المتتالية وانحسر تأثيرها,

أردوغان وحكومته وحزبه (العدالة)، اتخذت مواقف متناقضة ما بين تفهم دوافع المحتجين وإرجاع أمر الحديقة إلى المحكمة، والسماح بقدر معقول للتجمع والتعبير والاحتجاجات، إلى وصم المحتجين بالفوضوية والعمالة واستخدام القوة المفرطة في اسطنبول وغيرها، والتي أدّت إلى مقتل خمسة واعتقال العشرات.

الأزمة تتفاعل، والاحتجاجات تتجدّد ولا يبدو أن هناك حلاً في الأفق.