أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله الاستماع لبقية شهود الإثبات في قضية متهم (شرطي، باكستاني 30 عاماً) بقتل متظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن،

وقد حددت المحكمة جلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2013) موعداً للجلسة المقبلة.

وحضر خلال الجلسة، المتهم بمعية المحامي فريد

غازي، بينما حضرت المحامية منار مكي المدعية بالحق المدني منابة عن المحامي محمد التاجر، إذ تم بجلسة يوم أمس الاستماع للطبيب الشرعي وشاهدين (شرطيين)، وقد جاء في أقوال الطبيب الشرعي أن طلقات الشوزن اخترقت القلب والرئة اليسرى والطحال والمعدة ما سبب لصلاح نزيفاً داخلياً وخارجياً.

فيما جاء أبرز ما تقدم به المحامي فريد غازي بأنه كان ينوي من خلال أسئلته للشاهد الشرطي بأن المتجمهرين كانوا يحملون سلاح شوزن، عندما ذكر بسؤال للشاهد «هل واجهت مجموعة رجال الأمن الذين تعاملوا مع المتظاهرين طلقات من سلاح الشوزن من جانبهم؟» إلا أن المحكمة رفضت توجيه السئوال للشاهد.

وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم في جلسة ماضية، أنه في تاريخ (19 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الشمالية وبصفته موظفاً عاماً (شرطي أول بوزارة الداخلية) وأثناء تأدية وظيفته قتل عمداً المجني عليه (صلاح عباس) بأن أصابه بطلقات من سلاح الشوزن قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه الوحيد الذي استخدم سلاح الشوزن، فيما ثبت من تقرير الأدلة المادية أن الطلقة الفارغة التي قام المتهم بتسليمها تحتوي على السمات النوعية نفسها لآثار الطلقات الموجودة على أسطح طلقات المقارنة التي أطلقت باستخدام البندقية.