قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران: «إن مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تتصدى لهذه الظاهرة بحزم، وتمنع المهربين من اتخاذ أراضي مملكة البحرين منطقة عبور؛ وسيتم الانتهاء من السياج الأمني البحري الذي سيساعد على الحد من تهريب المخدرات مع تطبيق القانون بحق كل من يقدم على جريمة الاتجار والترويج. حيث دأبت وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات على مواصلة الجهد ليلاً ونهاراً من خلال فرق المكافحة التي تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إدخال هذه السموم التي تؤثر على حياة المواطنين والمقيمين».

وأضاف في كلمته أن «هذه الآفة التي باتت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظراً لآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع لكونها من الظواهر التي تساعد على ارتكاب الجرائم، وتؤدي إلى تعطيل القوى الشابة لتكون عبئاً على المجتمع بدلاً من أن تكون قوة منتجة وفاعلة، ولخطورة هذه الظاهرة جاء الاهتمام العالمي على مستوى الحكومات والمنظمات للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعالة للحيلولة دون انتشارها وملاحقة كل من يروج لها أو يتعاطاها، إضافة إلى وضع البرامج التأهيلية لمعالجة المدمنين وإنقاذهم من براثن هذه الآفة الخطيرة. وتطلب ذلك سن القوانين الرّادعة، وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التي تحرم زراعتها والاتجار بها وتعاطيها. وفي هذا السياق تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة».

وأوضح أن «الوزارة قامت بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة العرض غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات التي تحول دون دخول المخدرات إلى مملكة البحرين عبر حدودها ومنافذها. وتمكنت الإدارة من إحباط العديد من محاولات التهريب سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر. بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة فقد تم تأهيل القوى البشرية من منتسبي الإدارة من خلال برامج الإعداد وتطوير الخبرات حيث شارك 12 منتسباً من الإدارة في المؤتمرات والمنتديات الخارجية بهدف الاطلاع على التجارب الحديثة وتبادل الخبرات في مجال المكافحة. كما تمّ إيفاد 13 ضابطاً في دورات خارجية للاطلاع على التجارب الحديثة ورفع مستوى المهنية في جهود المكافحة في أكثر من 12 دولة شقيقة وصديقة. ونتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة المكافحة فقد ارتفعت كمية المواد المخدرة المضبوطة بالكيلو غرام في العام 2012 لتبلغ 315.509.74 مقارنة مع العام 2011 والتي بلغت 22.796.89، وأدى هذا الإنجاز إلى انخفاض عدد الوفيات نتيجة الإدمان من 26 حالة العام 2011 إلى 7 حالات العام 2012».

وتابع «كما تم تفعيل برامج التوعية، ومن أبرزها برنامج «معاً لمكافحة الإدمان» الذي بادرت المحافظة الجنوبية بتطبيقه وتعميمه على مدارس مملكة البحرين وهو برنامج تعليمي معتمد في أميركا يهدف إلى إعداد الناشئة إعداداً سليماً يمكنهم من مقاومة خطر المخدرات والعنف. حيث استفاد من هذا البرنامج 50.000 طالب من مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية وذلك لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة المخدرات. ونظراً لما تشكله ظاهرة المخدرات من خطر على الدولة والدول المجاورة فقد تم تفعيل التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى من خلال الاجتماعات وإقرار الاتفاقيات وتبادل الخبرات ومناقشة التطورات الحاصلة في اتجاهات وأساليب المهربين».

وقال الوزير: «إن التصدي لظاهرة المخدرات واجب وطني من مسئولية الجميع، لذا أتوجه إلى الآباء وأولياء الأمور بضرورة مراقبة سلوك الأبناء حتى لا يقعوا فريسة للمجرمين ورفاق السوء، كما أنصح الأبناء بالحذر من الانجراف وراء المتعة الزائفة التي تدمر حياتهم وتؤثر على مستقبلهم. وأدعو كل الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية للتعاون من أجل محاصرة هذه الظاهرة واستئصالها».

وختم «وبهذه المناسبة أحيي جهود منتسبي إدارة مكافحة المخدرات ضباطاً وضباط صف وأفراداً، وأشكر لهم هذا العطاء المتميز والتفاني في أداء الواجب، متمنياً لهم ولسائر رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن وسلامته التوفيق والسداد، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويجنبها الشرور والآثام».