أظهر تقرير صادر عن بلدية المنطقة الوسطى أن عدد أبراج الاتصالات في المحافظة يصل إلى 204 أبراج، 160 برجاً منها مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة في هذا المجال، فيما يوجد 44 برجاً للاتصالات مرخصاً.

وأوضح التقرير أن الأبراج المذكورة تابعة لأربع شركات اتصالات في البحرين، وأن غالبية الأبراج تقع في الرفاع وجزيرة سترة، بواقع 44 برجاً في كل منطقة، ففي الرفاع يوجد 36 برجاً مخالفاً للأنظمة والقوانين، و26 برجاً مخالفاً في سترة.

وذكر التقرير أن قرية عالي فيها 27 برجاً، 14 منها غير مرخص، وفي مدينة عيسى 34 برجاً، 28 منها غير مرخص، أما في توبلي فيوجد 22 برجاً، واحد منها فقط مرخص، و21 غير مرخص، فيما تضم منطقتا سند وجرداب 27 برجاً، 25 برجاً منها غير مرخص، واثنان فقط مرخصان.

وذكر المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، أن البلدية تتبع عدداً من الإجراءات مع الأبراج المخالفة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتلخص في «إخطار المخالف لمراجعة الجهة المختصة في البلدية وهي قسم الرقابة والتفتيش. في حال عدم حضور المخالف يخطر مرة أخرى. وفي حالة حضور المخالف للبلدية يتم أخذ معلومات منه حول البرج والشركة التابعة لها».

وأضاف حسن في الإجراءات المتبعة في حالة وجود أبراج مخالفة «يعمل على تقرير فني من قبل مهندس المنطقة حول المخالفة مع صور للمخالفة، ويحوّل التقرير الفني إلى قسم الشئون القانونية بالبلدية، وبعدها يحوّل قسم الشئون القانونية المخالفة إلى النيابة كبناء دون ترخيص.

وكان مجلس بلدي الوسطى قد وافق على مرئيات بشأن تنظيم أبراج الاتصالات، وذلك بناء على اللجنة الفنية في المجلس، ومن بين المرئيات التي أقرها، «ضرورة أن يراعى عند تركيب أبراج الاتصالات الحفاظ على الشكل العام والجمالي للمنطقة، بأن يتم إنشاء بعض أبراج الاتصالات على شكل معالم جمالية في بعض المناطق المعدة لذلك، بأن يكون على شكل نخلة أو نصب تذكاري، مع ضرورة الابتعاد عن النمط التقليدي في تشييدها».

كما جاء في المرئيات، أن يتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لإزالة المخالفات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاستخدام بعض أعمدة الكهرباء في الشوارع كأبراج اتصالات، على أن يكون الريع بشكل مشترك مع هيئة الكهرباء، إلى جانب استغلال مباني البلدية لمثل تلك الأبراج ويكون ريعها للبلدية، فضلاً عن استغلال منارات الجوامع على أن يكون ريعها للأوقاف.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة يوم الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) على تعديل اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002، بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية (أبراج الاتصالات)، بحيث تكون ضمن اختصاصات وزارة الدولة لشئون المواصلات.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن هناك أبراجاً وضعت دون تراخيص، وضمن الاختصاصات الجديدة لوزارة الدولة لشئون الاتصالات، بحث هذا الموضوع والنظر فيه».

ولفتت إلى أن «كل ما يخص الوطن والمواطن يناقش في مجلس الوزراء، وموضوع أبراج الاتصالات يخص المواطن، وبالنسبة لآثارها على المواطن وصحته، هناك تقارير وضعت بناء على دراسة، وهي تعطي الأمان لإشعاعات الأبراج، ومعدلاتها ليست أعلى من الحد المسموح به».