قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن استمرار عنف الشارع يعرقل سير الحوار الوطني والجهود الحكومية لمعالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في السنوات الماضية»، مشدداً على «إن البحرين تخطو خطوات متقدمة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية».

وخلال لقائه بالممثل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان سترافروس لامبرينيدس، بحضور رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة العربية السعودية آدم كولاخ، أكد الوزير متانة علاقات التنسيق والتواصل فيما بين البحرين والاتحاد الأوروبي، متطلعاً الى فتح آفاق أكبر للتعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي، وإرساء مبادئ احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وقدّم الوزير موجزاً عن الأداء الحقوقي في البحرين للمسئول الرفيع بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الوزارة بصدد إعداد خطة وطنية شاملة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلي وعبر قنوات متعددة، وذلك لما تمثله من تعزيز ثقافة سيادة دولة القانون واحترام المؤسسات والحفاظ على الحقوق والواجبات من أهمية لتوطيد دعائم الحكم الصالح في الدولة، وأن ذلك هو السبيل لاستمرار نجاح المسيرة الحقوقية والديمقراطية والتنموية في البحرين.

وقال الوزير للممثل الخاص بالاتحاد الأوروبي: «إنه تجري المشاورات والاتصالات اللازمة مع الشخصيات والمنظمات والجهات الحقوقية المختلفة؛ وذلك من أجل تقديم الدعم التدريبي والتقني لمأسسة العمل الحقوقي في البحرين».

واعتبر الوزير زيارة الاتحاد الأوروبي «فرصة للاطلاع على جانب من الإصلاحات في المجال الديمقراطي والحقوقي»، منوهاً بالإرادة الجادة للدولة في إحراز مزيد من التطور والنماء في المسيرة الديمقراطية والحقوقية، مستدلاً في ذلك على ما أقرته المؤسسة التشريعية بمجلسيها، الشورى والنواب، من تعديلات دستورية مهمة، عززت من صلاحيات المجلس المنتخب وعكست تمثيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة.

وتحدث الوزير صلاح علي عن استفادة البحرين من مجموعة من الاتفاقيات في مجال التدريب التي أبرمت بين الجانب البحريني وجهات متخصصة في دول أوروبية عدّة، وأفاد «إن المشاورات واللقاءات مازالت مستمرة لتقديم المزيد من البرامج والدعم»، مستدلاً في ذلك بتوقيع حكومة البحرين اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية، كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة القضائية الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا.

وتحدث الوزير مع الممثل الأوروبي عن انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، بمشاركة التجمعات السياسية الرئيسية في البحرين، لافتاً إلى أن هذا الحوار يصب نحو تحقيق إصلاحات ديمقراطية وحقوقية واقتصادية وتنموية وفي جميع المجالات، مؤكداً أهمية التوافق والابتعاد قدر الإمكان عن ما يثير الشارع المحلي ويكدر صفو العيش المشترك والتعايش السلمي، الذي يتميز به شعب البحرين بما يتضمنه من مكونات متعددة.

كما أكد الجانبان ضرورة تعزيز الثقة فيما بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وبما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة، وبما يلبي التطلعات الهادفة لاستمرار الحوارات الوطنية الهادفة، مشيراً الوزير إلى أن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في البحرين من أجل الحفاظ على نسيج المجتمع، والخروج بحلول توافقية ترضي الجميع من دون غلبة فئة على أخرى، وإن الحوار مستمر ولن يتوقف في ظل اختلاف وجهات النظر لكون الخلاف في حد ذاته دليل على نجاح الحوار بل هو أحد أساسياته.

وكشف الوزير عن تكليفه الإدارة المختصة بوزارة شئون حقوق الإنسان لإعداد برنامج زيارة عمل مكثفة للمسئول الرفيع بالاتحاد الأوروبي، بحيث يلتقي مع كبار المسئولين في الدولة انطلاقاً من شفافية الحكومة في التواصل مع مختلف ضيوف البحرين الراغبين في الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من وزارة حقوق الإنسان للممثل الخاص بالاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع عن قرب عن الإنجازات والخطوات العملية التي تمت في القطاع الحقوقي.