أكد الإعلامي أحمد رضي، أنه على رغم أن 15 عاماً تفصل بين تعرضه للاعتقال الأول في فترة التسعينات، واعتقاله الثاني بعد «أحداث 14 فبراير»، إلا أن تفاصيل سيناريو التجربتين تتشابه إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له خلال الاعتقالين.

ويشير رضي إلى أن اعتقاله في العام 1995 للمرة الأولى كان بسبب نشاطه الإعلامي، وتم خلاله التحقيق معه لمدة أربعين يوماً تعرض خلالها إلى التعذيب البدني والنفسي، وهو ما أدى إلى فقدانه السمع في أذنه اليمنى، وإصابته بأزمة قلبية عجلت بالإفراج عنه لاحقاً، بحسب تأكيداته. وقال: «مازلت أتذكر ذات مرة تعرضي لوجبة تعذيب بعد اكتشاف رجل الأمن وجود (قلم صغير) كنت أكتب به على المحارم الورقية، كما تعرضت الزنزانة حيث يقبع فيها (20 معتقل بسجن جو) للتفتيش المهين. ولن أنسى هذه المرحلة أبداً لأن جروحها مازالت في قلبي وروحي بسبب ما تعرضت له من الظلم، وكنت حينها في مطلع العشرينات من عمري».

أما الاعتقال الثاني الذي تعرض له رضي في شهر مايو/ أيار 2012، قد تم بعد أن تم محاصرة المنطقة المحيطة بمنزله من قبل قوات الأمن، ومداهمة منزل والده في الساعة 3:30 فجراً، مؤكداً أن الأمر كان مفاجئاً بالنسبة له إذ تم اقتحام شقته بقوة السلاح ومن دون وجود أمر قضائي يجيز القبض أو التفتيش، وفقاً له.

وقال: «منذ لحظة اعتقالي بعد مداهمة المنزل تعرضت للضرب المبرح في جميع أنحاء جسمي، خصوصاً الرأس والصدر والوجه، مع تعرضي للسب والشتم، وفي مبنى التحقيقات الجنائية وطوال يومين من التعذيب والتحقيق المهين تم إرغامي على توقيع الاعترافات إجبارياً تحت ظروف التعذيب البدني والنفسي والتهديد بالتحرش الجنسي وكنت مغمض العينين ومقيد اليدين، والغريب أن مسار التحقيق كان ينسب لي تهماً جنائية تتعلق بالمشاركة في مسيرة ورمي المولوتوف وإشعال حريق، وهي تهم أنا بريء منها».

وتابع: «في قسم التحقيقات الجنائية كنت أسمع أصوات صراخ أحد المعتقلين وهو يتألم بسبب تعرضه للتعذيب (...)، وقد أخبرتهم بأنني مصاب بأزمة قلبية وضيق التنفس وفاقد للسمع في إحدى أذنيّ، بسبب اعتقالي السابق، ولكن ذلك لم يمنع استمرار تعذيبي رغم سوء حالتي الصحية وضعف بدني».

وأضاف: «في السجن عانيت مثل غيري من ظروف السجن السيئة وعدم توافر الرعاية الصحية وإهمال طلبات العلاج الطبي، حيث يتم التضييق على الجميع بالتشديد في أوقات الزيارة العائلية والاتصال الهاتفي، مع شكاوى متكررة بسبب سوء الأغذية المقدمة للمساجين وقلة الوقت المخصص للرياضة».

وانتقد رضي في سياق حديثه، عدم وجود قانون يحمي الصحافيين والإعلاميين من الاعتقال والتعذيب، مشيراً بذلك إلى الزميلة نزيهة سعيد التي برأ القضاء من قام بتعذيبها.

وقال رضي: «في سجون البحرين لا يتم الالتزام بقوانين حقوق الإنسان والتشريعات الدولية التي تصون كرامة الإنسان وحرياته الأساسية».

وتابع: «لقد تعرضت قبل 15 عاماً في سجن جو إلى تعذيب بدني ونفسي شديد حينذاك، وكان هذا حال أغلب النشطاء أو المعتقلين السياسيين. وتم سجني للمرة الثانية في العام 2012 لمدة 4 شهور بسجن الحوض الجاف وشهدت بنفسي سوء الأوضاع الإنسانية والصحية داخل السجن».

وأكد رضي أنه علم لاحقاً من المحامية ريم خلف، أنه ممنوع من السفر وأن قضيته لم تنتهِ وفق الإجراءات القانونية، وهو ما يعتبره مدعاة للقلق من إعادة تفعيل القضية وإعادته للمحكمة والسجن مجدداً متى شاءت السلطات في البحرين ذلك.