أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بحيازة سلاح وذخائر محلية الصنع والتجمهر في بني جمرة، حتى (16سبتمبر/ أيلول2013)؛ للاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضرت المحامية منار مكي مع المتهم، وطلبت إخلاء سبيله، خصوصاً أنه صغير السن، وليس لديه أسبقيات، كما أنه اعترف بسبب الضرب والتهديد والوعيد، كما طلبت الاستماع لشهود الإثبات، وأضافت أنه أرشد عن المتهم بملكيته للسلاح المضبوط.

وكان المتهم قال إنه قبض عليه في مطعم في منطقة البديع، وإنه تحت التهديد بالاغتصاب اعترف بواقعة غير صحيحة، والمتمثلة بأنه شاهد قناة «العالم» وعلم أن هناك مسيرة في منطقة بني جمرة، وعندما توجه شاهد أكثر من 300 متجمهر قد قاموا بأعمال شغب ورمي الشرطة بالحجارة والأسياخ و»المولوتوفات»، وخلال تلك الفترة شاهد المتهم الآخر، الذي كان يحمل سلاحاً، وأنه قام بإعطائه حقيبة لا يعلم ما بها، وطلب منه مرافقته أينما يذهب، وخلال المواجهة هرب المتهم الآخر ورمى السلاح، بينما هو سقط وتم القبض عليه، وبسبب التهديد بالاغتصاب سرد تلك المعلومات.