ممرضات المراكز الصحية يستنكرن إقصاءهن من «علاوة الخطر»

نحن مجموعة من ممرضات المراكز الصحية العاملات بقسم المعالجة... نتقدم عبر هذه الأسطر برسالة عاجلة إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة على أمل أن تسعى جاهدة لتطبيق القرار الذي سرى تنفيذه على كل الممرضات، سواء العاملين في وزارة الصحة وتحديداً السلمانية أم وزارة الدفاع، عدانا نحن الممرضات العاملات في المراكز الصحية الذي استثنانا منه، وهمّش حقنا من هذه العلاوة التي تعرف بـ «علاوة تمهن».

ديوان الخدمة المدنية أقر صرف علاوة الخطر لمعظم الممرضات المؤهلات والمتخصصات والممرضيين العامليين في الوزارتين، ولازالت الممرضات في قسم المعالجة بالمراكز الصحية فقط في انتظار صرف هذه العلاوة.

لا يخفى عليكم إننا نعمل في قسم يستقبل جميع الحالات المرضية كالحالات الطارئة من جروح وحروق وكسور وإغماء وعمليات جراحية. وكم يكثر تعرضنا للحالات المعدية المستقرة والطارئة، وهذا ما يجعلنا في قائمة المستحقين لها، خصوصاً أن هذه العلاوة شملت ممرضات السكر والتصنيف والرعاية والقابلات القانونيات وضابطات التمريض.

العلاوة صرفت على مبالغ تتفاوت مابين 50-100 دينار حسب بعض الأولويات، وقد أقرت في العام 2009 وتم صرفها للمستحقين بأثر رجعي في العام 2011، وبتنا من المنسيين من قائمة هؤلاء.

أولسنا محسوبين على مهنة التمريض أم أن الوزارة أدرجتنا تحت مسمى آخر؟

ورغم أن معظم ممرضات قسم المعالجة هن من فئة الممرضات المتخصصات في مختلف التخصصات التمريضية، وبعضهن يحملن شهادات عليا في التمريض لا يحملها المسئولون أنفسهم! وقد سبق لنا مراراً مراجعة إدارة التمريض ووزارة الصحة، وقد جاء الرد بأن الموضوع قد أقر من قبل وزارة الصحة في انتظار الإقرار من قبل ديوان الخدمة المدنية، وكان هذا المبرر منذ سنوات عديدة.

سؤالنا، كم سنة أخرى يجب علينا الانتظار من أجل الحصول على هذه العلاوة؟

نناشد المسئولين بسرعة التدخل، وإيجاد حل للمشكلة تقديراً لجهود الممرضات مادياً ومعنوياً.

مجموعة من ممرضات المراكز الصحية

الرئيس المصري في ميزان التقييم

رحلة المئة يوم انتهت ودخلنا بعدها في مئات، والشعب ما زال ينتظر من الرئيس تحقيق الوعود ليحيا المواطن في رغدٍ من العيش، وتنقشع عن صدره الملمات.

ربما فاز مُرسي في معركة الانتخابات الرئاسية، ولكن هل كسب الحرب بعدها وصدّ عن مصره الويلات؟! كيف واجه الرئيس الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بلاده وكيف صارع التحديات؟

وصل مُرسِي لسدة الحكم، ولكن هل نجح يومها بتشكيل حكومة توافقية لا يستحوذ فيه تيارٌ حقائبها ويستأثر الهدايا والهبات؟ وهل كان الرئيس في خطاباته معتدلاً فأرسى الأمن والطمأنية بين الطوائف والأقليات؟

هل قدم الرئيس خطوات عملية ترجم فيها قدرته على استيعاب زمام السيطرة على مفاصل الدولة بدءاً بمحاولة إعادة الاستقرار تحقيقاً للثبات؟ كيف تعامل مرسي مع الشارع المصري المحتقن بمواليه ومعارضيه وبأي منطق ساس التقلبات؟

ولماذا لم يتم القضاء بعد على مظاهر الخروج على القانون؟ ولماذا اختفى الأمن في بعض القرى ليكون الحاكم فيها أهل البلطجة والعنتريات؟

وهل كان لبرنامج الرئيس المُصَوّت عليه في الانتخابات الرئاسية القدرة الكافية لمواجهة انخفاض معدل النمو وميزان المدفوعات؟ هل نجح مرسي بزيادة معدل الاستثمارات الأجنبية والتقليل من معدلات البطالة وزيادة أجور العاملين والمرتبات؟

هل نجح مرسي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى التعليم والنظر في العشوائيات؟

كل هذه الملفات وغيرها هي ما تشغل بال المواطن المصري بالأمس واليوم وغداً، على كل حال كيف سيُجيب الرئيس على أسئلة الشارع المصري؟ وهل سيقتنع المواطن بالإجابات الدبلوماسية والتي مَلّهَا أم للواقع الذي يعيشه؟ حفظ الله المَحرُوُسَة.

أديب البشير

100 طالب درسوا بمعهد البحرين ينتظرون منذ سنتين تصديق شهاداتهم البكالوريوس

هي مدة في نظر الجهات الرسمية غير كافية على مايبدو كي يصدروا اوامرهم وقرارهم الفعلي القاضي بإيجاز وقبول التصديق على الشهادة الجامعية التي حظينا عليها بعد مشوار طويل من التعب والكدح والمثابرة و هي شهادة يصدرها معهد البحرين للتدريب بالتعاون مع جامعة بريطانية بدرجة البكالوريوس والتي كلفتنا لأجل دراستها مبلغا ليس يسيرا اي مايقدر بنحو 3500 دينار، وكان الأمل يحدونا بأن المعهد كونه يقع تحت مظلة ومسئولية وزارة العمل ستكون الامور وانجاز المعاملات وفق رتم وآلية سريعة خاصة مع وجود الاتفاق المسبق الذي جرى مابين المعهد والجامعة ذاتها، ولكن ماان انتقلت ادارة المعهد من وزارة العمل الى مظلة وزارة التربية أصبح الامر اكثر تعقيدا من ذي قبل ..أيعقل أن فوج من الطلبة الخريجين لهذه الشهادة والذين يبلغ عددهم نحو 100 طالب معطلة امور تصديق شهاداتهم في وزارة التربية طوال السنتين الماضيتين، وتحديدا منذ تاريخ التخرج في شهر يوليو/تموز من العام 2011 ..وكلما طرقنا باب المراجعة لدى ادارة المعهد وكذلك وزارة التربية لانحظى سوى على الوعود الواهية التي لاتجدي نفعا ولاضرا والتي تتمحور حول قرب انتهاء الوزارة من تصديق كافة الشهادات والتي ترتبط بشكل اساسي وكبير بدرجة الترقيات المعطلة في مقار أعمالنا والمتوقفة اساسا على تلك الشهادات المعطلة سنتان لدى الوزارة ..السؤال الذي يطرح ذاته اذا كانت الشهادة جاءت بالاتفاق المبرم مابين المعهد والجامعة فأين وجه الخلاف في تأخير تصديق تلك الشهادات ، كما انه اليس من المفترض بان تكون ادارة المعهد منطوية تحت مسئولية وزارة التربية سيسهم الامر في انجاز المعاملات بصورة سريعة وسلسة دون تعقيد بدلا من سيل الفروض والعقبات التي تنصب في مسألة التصديق ..ياترى إلى متى ننتظر مهمة التصديق والتي هي مهمة بات يديرها ويشرف عليها اكثر من مسئول لدى الوزارة دون ان نطال من وراء تلك العملية المعقدة إلا على الإهمال المتجاوز لحدود الوقت والزمن المنطقي .

مجموعة من دارسي الشهادة بمعهد البحرين

حقوق الإنسان في الدستور

حظيت حقوق الإنسان بالرعاية والاهتمام في دستور مملكة البحرين، حيث أصبح المواطن البحريني يمثل الغاية والهدف بأن أصبحت حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية، اعلاءً للحق والعدل والمساواة وانعكاساً لرقي النظام الملكي الدستوري في وطننا الحبيب.

ذلك أن فكرة الجزاء العادل تتطلب توازناً بين الجريمة والعقاب، وهذا التوازن يؤدي إلى استبعاد كل قسوة تتجاوز إثم الجريمة، فبالاطلاع على مواد الدستور البحريني، نجد أن اتجاهها العام هو الإقلال من قسوة العقوبات، سواء باستبعاد العقوبات المفرطة في الشدة أو تجنب وسائل التنفيذ التي تنطوي على القسوة، وبذلك أصبح الدستور البحريني أداة لتوطيد أسمى القيم الإنسانية بين الحاكم والمحكوم، بل غل يد السلطة عن التعسف، وأصبح وسيلة لحماية حقوق الإنسان، ولن يستطيع قانون العقوبات أن يخرج عن هذه الأطر الدستورية.

فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ولأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك، واشترط الدستور أيضاً أن تكون السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لرقابة السلطة القضائية، ومنع تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو الإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما أبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأرسى مبدأ شخصية العقوبة، وبرأ المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون، وحظر إيذاء المتهم جسمانيّاً أو معنويّاً، وأوجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وكفل حق التقاضي.

كما حظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين، وأمر بحرية الضمير، وكفل حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد.

وكفل أيضاً الدستور حرية الرأي والبحث العلمي، بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

ونظم مشرعنا الدستوري المتمدن في ظل التطور الهائل بآليات الصحافة العالمية، حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما أرسى الدستور حرمة للمساكن، فلم يجز تفتيشها بغير إذن أهلها، إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأقر الدستور بحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية الالكترونية (الكمبيوتر) وصانها، بأن اشترط سريتها، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا وفق القانون، وبذلك أيضاً منع التنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية.

أما بالنسبة إلى الحقوق السياسية فأقر حرية تكوين الجمعيات والنقابات بوسائل سلمية وبشرط عدم المساس بالدين والنظام العام، فللأفراد حق الاجتماع الخاص والعام وتسيير المواكب والتجمعات وفق القانون بما لا يتعارض مع السلامة والآداب، فالسلام هدف المملكة، وسلامة الوطن والدفاع عنه واجب مقدس على جميع المواطنين.

وزارة الداخلية

حِقِدْ بِقلُوب

أَبَدْ مـا يِجْتِمِعْ إِيْمـانْ وِاْلْحـادْ

وُبَعْضْ اِلْمُسْلِمِيْنْ إِلْسانُهُمْ حـادْ

عَلِيْنا بِاْلحِقِدْ شِنْهُوْ اِلْلِذِي حـادْ

لاشَـكْ إِيْمـانُهُمْ مالَـهْ بَقِيِّـهْ

***

أَسَفْ زادْ اِلْحِقِدْ بِقْلُوْبْ ناسِي

تِناسَوا اِلْحُبْ أَحْبابِي وُناسِي

اِذا اِلْحاقِدْ نِسِى مانِي بِناسي

أِنْا فَضْلِي عَلِيْهْ مالَهْ حَصِيِّهْ

***

أُسُوْدْ اِلْغابْ عَطْشانِهْ وَراها

وُنارْ اِلْجُوْعْ تُوْقِدْ مِنْ وَراها

لَحَمْ خِرْفانْ يَرْمُوْنَهْ وَراها

آسَفْ يا ناسْ لِكْلابْ اِلْوِطِيِّهْ

***

أَشُوْفُكْ دوْمْ ثِقْلْ اِلْمَنْ وِاْلْطَـنْ

وُصُوْتِكْ عِنْدِي كَالْذُبّانْ لِي طَنْ

رِدِى اِلْذاتْ وِالأَطْبـاعْ وَطَّـنْ

أَسَفْ عايِشْ يابُوْ ذاتْ اِلْرِدِيِّهْ

***

اَنا آشُوْفْ اِلِّذِى مَا اْنْتِهْ تِشُوْفَهْ

يِشُوْفُوْنْ بْغَدُرْ عَلِيْكْ شُوْفَــهْ

عَطُوْكْ شِوَيَّةْ فَرَحْ قالوا بِشُوْفَهْ

وَلاتَدْرِي إِشْخِفَتْ نَفْسِنْ رِدِيِّـهْ

***

أَنــا لَكْذِبْ وَلا أراوِغْ وَداهِنْ

وَلا دْيُوْنِي اِكْثِرَتْ وَاخَّرْتْ اَداهِنْ

جُرُوْحْ اِلْعِشْقْ فِـي قَلْبِي وُداهِنْ

هَجِرْ مَحْبُوْبِي اِلْغالِي عَلَيَّـــهْ

***

بَلَيّا اِلْواوْ ما ظَنِّي تِرَفَّـــعْ

رُفَعْ راسِهْ عَلَي عَنِّي تِرَفَّـعْ

بَعَدْ ما كِنْتْ أَنا عَنِّهْ آتِــرَفَّعْ

صُبَحْ قاضِي وُهُوْ يَحْكُمْ عَلَيِّهْ

***

ثَقُوا فِيْهُمْ وَلا يَدْرُوْنْ مِنْ هُمْ

لَقَى اِلاغْرابْ سَلْواهُمْ وُمَنْهُمْ

أَسَفْ عافُوْا اْلِّذِي فِيْهُمْ وُمِنْهُمْ

وَرَا يا ناسْ ما تِصْحُوْا شِوَيِّهْ

***

جْرُوْحْ اِلْحَرْبْ بَعْدْ أَيّامْ تَبْرَأ

كْسُوْرْ اِلْيَدْ تِشْفى بَعَدْ يَبْـرَأ

لكِنْ هَيْهاتْ جَرْحْ اِلْقَلْبْ يِبْرَأ

يِمُوْتْ اِلْقَلْبْ وُجْرُوْحَهْ طِرِيِّهْ

***

ذِيْ وَطْرْ إِلْلاشْ يا خْوَيِّكْ وَطِرْنِهْ

حَبــارَهْ بِاْلْسِمِهْ صِرْنِهْ وُطِرْنِهْ

وُشاهِيْـنْ اِلْجَشَعْ عَضْنِهْ وُطَرْنِهْ

أَسَــفْ لا حُـوْلْ لا قُوَّهْ بِدَيِّهْ

***

رُطَبْكُمْ طاحْ وُبْعِذْكَهْ بِسِرْنِـهْ

فُرَصْ وُحْظُوْظْ وُاْلْعالِمْ بِسِرْنِهْ

سُوادْ اِلْغِيْـمْ ما ظَنِّي بِسِرْنِهْ

مُطَرْ لِلْغِيْرْ وُاْلْظُلْمَهْ عَلَيِّــهْ

خليفه العيسى