انطلقت صباح أمس الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013) ورشة العمل التي ينظمها ديوان سمو رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي»، بمشاركة عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة والتي تستمر على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري.

وتهدف الورشة إلى إحداث نقلة نوعية ومعرفية لدى المشاركين وذلك بتوضيح أهمية برنامج عمل الحكومة ومكوناته وآليات المتابعة وكذلك توضح أهمية التنسيق بين الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة والخطة، ثم عرض حالات تطبيقية لبرنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت، كما تهدف أيضاً إلى توضيح مفهوم التخطيط المالي، باعتبار أن الموازنة العامة أداة رئيسية لتحقيق أهداف وسياسات برنامج عمل الحكومة من ناحية وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وتحويل الموازنة العامة من موازنة استهلاكية إلى موازنة للتنمية المستدامة من ناحية أخرى.

وألقى المستشار في المعهد العربي للتخطيط بالكويت حسين صالح محاضرة افتتاحية تناول فيها كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة، ومكوناته وآليات المتابعة وتوضيح أهمية التنسيق بين علاقة الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة والخطة والموازنة العامة للدولة.

وأكد صالح أن التنمية البشرية هي أفضل استثمار، وأن الورشة تهدف إلى التركيز في تنمية العنصر البشري، وإحداث نقلة نوعية للمشاركين في التعرف على كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة باعتبارها الأداة الأساسية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضاً إلى تحليل وتقييم الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة والتعرف على مدى واقعية الأهداف الواردة فيهما وتنفيذها وتوضيح الأصول العلمية اللازمة لإعداد الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة وتوضيح إمكانية وضرورة التنسيق بينهما.

وتتناول ورشة العمل كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي في خمسة محاور أولها: إعداد برنامج عمل الحكومة ومكوناته، وآليات المتابعة، وتوضيح أهمية التنسيق بين الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، ثم دراسـة وتحليل حالات تطبيقية لبرنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين، ودولة الكويـت، وجمهورية مصر العربية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط المالي ويشمل: دور رأس المال في التنمية، ميزان الادخار والاستثمار، جدول المدخلات والمخرجات وتحديد حجم الاستثمارات، ميزان الموارد والاستخدامات، ومبادئ أساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة، فيما يركز المحور الثالث على بيان مؤشرات الموازنة العامة للدولة ومنها: مؤشرات رصيد الموازنة العامة، مؤشرات الإيرادات العامة، مؤشرات الإنفاق الجاري، مؤشرات الإنفاق الرأسمالي، مؤشر الدعم.

ويتناول المحور الرابع، أهداف السياسة المالية، سياسات ترشيد المصروفات العامة، سياسات تنمية الإيرادات العامة، سياسات تمويل عجز الموازنة العامة، سياسات تمويل مشاريع التنمية، الإطار الفكري لعلاج عجز الموازنة، وسياسات صندوق النقد الدولي، أما المحور الخامس للورشة فيركز على سياسات الإصلاح المالي في مملكة البحرين، وتحليل الموازنة العامة لمملكة البحرين للسنتين 2011 - 2012 والتخطيط المالي باعتباره ضرورة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة.