حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس حبس المتهم الأول 3 سنوات وحبس الثاني والثالث سنة، وذلك بتهمة التجمهر والشغب والضرب بداخل البحر، كما أدانت آخرين بالتجمهر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن أكثر من 100 متجمهر كانوا مشاركين في فعالية فض الحصار على منطقة مهزة، وعندما حضرت الشرطة تمت ملاحقة المتجمهرين، الذين توجه بعضهم إلى البحر، وعندما طلبوا منهم الخروج رفضوا، فأمر الضباط بإخراجهم ففي تلك الأثناء قام المتهم بدفع شرطي على صخور ما تسبب بإصابته وتمزق قميصه العسكري، فيما قام المتهم بضرب الشرطي الآخر، إلا أنه بعد ذلك تم القبض عليه.