قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013) على المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن حركة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد.

وأوضحت الوزيرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، أن المذكرة تعرضت لـ «أهم العوائق والمشكلات المتسببة في عملية تكدس الشاحنات الناقلة للبضائع على جسر الملك فهد، وسبل حلها، بما يسهل من الإجراءات ويساعد إلى حد كبير في خفض معدلات تكدس الشاحنات.

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» عن استمرار تكدس الشاحنات، وما إذا كانت هناك بوادر إيجابية لحل المشكلة، أفصحت عن أنه «ستشكل لجنة بين طرفي جسر الملك فهد لمزيد من الدراسة، ووضع الحلول».

وذكرت أن «التكدس بدأ يخف نسبيّاً، وهناك أرض تم تخصيصها بجانب الجسر للقيام ببعض المهام التي تسرع مرور الشاحنات، لكن طموحنا أكثر، وأن ننهي المشكلة بشكل كامل، وسيتم التباحث في هذا الموضوع بين الأطراف المعنية بحركة المرور فوق الجسر، وأعتقد أننا سننتهي من هذه المشكلة قريباً».

وفي موضوع آخر، تحدثت الوزيرة عن الحادث الأليم الذي أودى بحياة فتاتين الأسبوع الماضي، وأجابت على عدد من الأسئلة المتعلقة بالحادث، وإجراءات السلامة على الجسور في البحرين.

وأكدت أن «البحرين لم تتعود أن تدخل في قضايا ناقصة المعايير، والبنية التحتية البحرينية تملك معايير عالمية، ولم يتوقف التطوير، فعملية التطوير مستمرة، وهناك منظومة من الطرق والجسور والأنفاق التي تم إنشاؤها خلال عشر السنوات الماضية، والجميع ملتزمون بهذه المعايير».

وأشارت إلى أن نيابة المرور نشرت تصريحاً أفادت فيه بأن «سيارة تقف في الشارع بشكل غير قانوني، أدى إلى حدوث الحادثة، وكانت حادثة قوية، وذلك يعني أن هناك أسباباً للحادث، ويتم التحقيق فيه، للوصول إلى النتائج الأخيرة».

وشددت على أن «قوانين المرور في البحرين منضبطة، ونستطيع أن نقول إن المرور في البحرين هو الأضبط في الشرق الأوسط».

وأفادت بأن «المعايير التي تتبع في إدارة الطرق بوزارة الأشغال تتم بحسب أقصى ما يمكن حدوثه، وأحياناً تقع حوادث لا تمر في أقصى المعايير المتبعة، والحادث الذي وقع وسقوط السيارة كان بسبب قوة الحادث، ومثل هذه الحوادث تقع بين الفترة والأخرى».

إلى ذلك، ذكرت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء أعرب في جلسته أمس عن تقديره لتصريح الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني حول تحسين العلاقات مع دول المنطقة، وتمنى المجلس للرئيس الإيراني المنتخب النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمر بتنفيذ معايير الإسكان بما يقدّم المزيد من الخدمات للمواطنين.

كما بحث المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن إلغاء هيئة الإذاعة والتليفزيون المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996.

ويأتي هذا الإلغاء بعد صدور المرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام الصادر بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2013.