أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى القاضي، وأمانة سر نواف خلفان، قضية شرطي متهم بقتل علي مشيمع، وذلك حتى (16 سبتمبر/ أيلول 2013)؛ للمرافعة.
وحضر المحامي يونس زكريا مع الشرطي، إذ تم الاستماع لشهود النفي، وطلب أجلاً للمرافعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضت يوم الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم (الشرطي)، أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (علي مشيمع) بأن أطلق عليه عياراً نارياً واحداً من سلاح الشوزن، دون أن يقصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، التي أفضت إلى موته على النحو المبين في الأوراق، وهي التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336) من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت».
ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير/ شباط 2011).
العدد 3943 - الأحد 23 يونيو 2013م الموافق 14 شعبان 1434هـ
ولا يحيق المكر السيئ الا باهله
الاحكام المخففة و كل الاستهتار بارواح الناس و المواطنين ستجر البلد لما لا يحمد عقباه فبينما يامرنا الاسلام بالقصاص العادل يخرج علينا قضاة الغفلة ليبرروا القتل العمد ويستهتروا بارواح الناس وكانما لا يوجد من يراقبهم فويل لقاضي الارض من قاضي السماء.
أين المجرم الارهابي قاتل هذا الشاب ؟
في البلد البلد الافلات من العقاب ساري المفعول خصوصا لشرفاء الوطن اقصد لخراب الوطن لنهاب الوطن لسارقين خيرات الوطن
اللهم انتقم ممن قتلك
ومن أمر بقتلك واستهتر بأرواح العباد..اللهم شتتهم تشتيتا وفرقهم تفريقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا...إلى رضوان الله وغفرانه يا شهيد ولن يضيع حقك عن رب العباد وإن ظلمك القوم الظالمين