أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتجديد حبس متهم بأنه قيادي ميداني في حركة 14 فبراير، وذلك لمدة 45 يوماً.

وقد حضرت المحامية زينب عبدالعزيز مع المتهم إذ طلبت إخلاء سبيله معللة طلبها بأن ليس هناك أي أدلة

في القضية، كما بينت بأن اعترافات موكلها كانت مأخوذة تحت وطأة التعذيب، وعليه فإن هناك شكوى تعذيب أمام النيابة العامة.

وشددت عبدالعزيز على طلب إخلاء السبيل لكون المتهم بحريني الجنسية ولديه محل إقامة معلوم وثابت وإنه الغرض من الحبس الاحتياطي عدم التأثير في التحقيق، وإن ذلك لن يحدث، كما إن المتهم مستعد للمثول أمام جهة التحقيق متى ما طلبوه، كما طلبت إخلاء سبيله بأي ضمان أو كفالة مادية أو بضمان محل إقامته أو منعه من السفر إلى جانب تعهّده الشخصي بالحضور وخصوصاً أنه العائل لأسرته المكونة من زوجة وطفلة صغيرة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها «حددت هوية تنظيم «14 فبراير» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وجاء في بيان الوزارة الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وأعلنت الوزارة «عن تحديد هوية عدد من عناصر ما يسمى بتنظيم 14 فبراير، كما تم القبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة «إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011 وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».