أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، أمس الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013)، حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة ضابطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.

ووجهت النيابة العامة إلى ضابطة الشرطة أنها «كونها موظفة عامة بوزارة الداخلية البحرينية استعملت القوة مع الصحافية، لحملها على الاعتراف بجريمة، بأن قامت بضربها وأحدثت بها إصابات». وكانت المحكمة برّأت في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

«الاستئناف» تؤيد تبرئة ضابطة من تعذيب الصحافية نزيهة سعيد

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، أمس الأحد (23 يونيو / حزيران 2013)، حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة ضابطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.

وقد حضر مع الضابطة المحامي فريد غازي في جلسة سابقة الذي أكد براءة موكلته.

وكانت المحكمة برّأت في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

ومرت القضية بعدة مراحل ابتداء من نظر القضية أمام المحاكم العسكرية، إذ صرح حينها المحامي حميد الملا محامي الصحافية نزيهة بأن القضاء العسكري قد أدان المتهمة بتغريمها 200 دينار على تهمة الاعتداء على سلامة جسم الصحافية وتغريمها 200 دينار بتهمة سب المجني عليها، كما قضت المحكمة بوقف علاوتها لمدة سنة، بعد إدانتها بتهمة عدم قيامها بالعمل بدقة وإخلاص ولم تحافظ على شرف الخدمة وحسن السمعة، كما أتت عملاً يتنافى مع حرمتها العسكرية.

ومن بعدها تمت إحالة القضية للقضاء المدني الذي أعاد محاكمتها إذ قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي قضت في يوم الأحد (4 مارس/ آذار 2012) في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر القضية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.

وقالت محكمة الدرجة الأولى في أسباب حكمها الصادر إن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وإن لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة.

وتابعت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه كما استقرت في وجدان المحكمة تشكل جناية استعمال المتهمة الضابط بقسم شرطة الرفاع الغربي التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية.

وعندها قامت النيابة بإحالة القضية للمحكمة الكبرى التي قضت بإحالة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، إلى النيابة العامة من جديد وذلك لـ «بطلان إجراءات إحالة القضية إلى المحكمة».

ومن بعدها أعيدت القضية للنيابة وعندما أعيدت للمحكمة الكبرى وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة ببراءة الضابطة وهو الحكم ذاته الذي أيدته محكمة الاستئناف يوم أمس.