رفض مصدر مسئول بمكتب عالم الدين الشيخ حسين النجاتي التعليق على ما نشره مغردون في «تويتر» عن استدعاء وزارة الداخلية للنجاتي الذي أسقطت جنسيته العام الماضي، وإمهاله مدة لمغادرة البحرين، ولم تستطع صحيفة «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على هذا الموضوع.

من جانب آخر، قال المحامي عبدالله زين الدين: «إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أرسلت خطابات إلى 7 من أصل 31 بحرينيّاً أسقطت جنسياتهم البحرينية في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تطلب منهم الحضور إلى مبنى الإدارة يوم غدٍ (الثلثاء)، مع ضرورة إحضار جوازات سفرهم البحرينية وبطاقاتهم الذكية».

وأشار إلى أن البحرينيين السبعة الذين استدعتهم الإدارة، هم: محمد رضا مرتضى، سيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد محمد عبدالرضا الموسوي، إبراهيم كريمي، عدنان كمال، إبراهيم خليل درويش، ومريم سيد إبراهيم.

«مغردون» تناقلوا نبأ ترحيل النجاتي من البحرين... ومكتبه يرفض التعليق

«إدارة الجنسية» تستدعي عدداً من المسقطة جنسياتهم البحرينية

المنامة - علي العليوات

قال المحامي عبدالله زين الدين: «إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أرسلت خطابات إلى 7 من أصل 31 بحرينياً أسقطت جنسياتهم البحرينية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تطلب منهم الحضور إلى مبنى الإدارة يوم غدٍ (الثلثاء)، مع ضرورة إحضار جوازات سفرهم البحرينية وبطاقاتهم الذكية».

وأشار إلى أن البحرينيين السبعة الذي استدعتهم الإدارة هم: محمد رضا مرتضى، سيدعبدالني عبدالرضا الموسوي، سيدمحمد عبدالرضا الموسوي، إبراهيم كريمي، عدنان كمال، إبراهيم خليل درويش، مريم سيدإبراهيم.

وأوضح زين الدين في تصريح إلى «الوسط» أنه توجه يوم أمس إلى مبنى الإدارة بالمنطقة الدبلوماسية على إثر إحضاريات تسلمها عدد من المسقطة جنسياتهم البحرينية تطلب منهم الحضور إلى مبنى الإدارة.

وأضاف «رفض المعنيون في الإدارة إعطائي أي تفاصيل عن سبب الاستدعاء، وتم الاتفاق على تبليغهم للمرة الثانية للحضور لمبنى الإدارة يوم غدٍ (الثلثاء)، ووفقاً لما أفاد أحد المعنيين في الإدارة، فإن ذلك يأتي ضمن إجراءات اعتيادية تقوم بها الإدارة، وقدمت توكيلاً عن البحرينيين السبعة».

أحد المسقطة جنسيته سيدمحمد الموسوي، بالإضافة إلى اثنين من إخوته، ذكر في اتصال مع «الوسط» أنهم (الإخوة الثلاثة المسقطة جنسياتهم البحرينية)، تسلموا إحضارية للمثول أمام قسم التحقيق والمتابعة الأمنية في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتم توكيل المحامي للتوجه إلى الإدارة لاستيضاح حقيقة الأمر.

يأتي ذلك فيما نشط مغردون في «تويتر» بنشر نبأ استدعاء وزارة الداخلية لعالم الدين الشيخ حسين النجاتي الذي أسقطت جنسيته في 2010، ثم أعيدت له في العام ذاته، لتعود السلطات وتعلن أنها أسقطتها عنه مرة أخرى في 2012. وتواترت الأنباء حول إمهال النجاتي مدة أسبوع لمغادرة البحرين، ولم تستطع صحيفة «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على هذا الموضوع، كما أن مصدراً مسئولاً بمكتب النجاتي اكتفى بالقول: «لا نريد التعليق على هذا الأمر».

إلى ذلك، أبلغ المحامي تيمور كريمي «الوسط» أنه تلقى اتصالاً من أحد المسئولين في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قبل نحو 10 أيام.

وقال: «طلب المتصل مني مراجعة الإدارة مع ضرورة إحضار جواز سفري وبطاقتي الذكية، وأبلغتهم أن جواز سفري موجود لدى جهاز الأمن الوطني، أما بطاقتي الذكية فتم سحبها من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، عندما كنت أنوي إنهاء بعض الإجراءات للسفر مع زوجتي، إذ تمت كتابة محضر وأخذوا البطاقة مني، وحالياً لا أمتلك سوى بطاقة السياقة فقط».

وتحدث المحامي تيمور كريمي عن أن العقوبة لم تقف عنده فقط، بل طالت ابنه، إذ قال: «تم فصل ابني من إحدى الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية كنوع من معاقبتي».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012)، في بيان رسمي صادر عنها، إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان.

واستندت الوزارة في اتخاذها لهذه الخطوة إلى «نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية التي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».

وقال بيان وزارة الداخلية حينها: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».

غير أنه لم يمكن لأحد التقاضي لأن عملية الإسقاط غامضة وليست هناك وثائق رسمية تدعمها، هذا في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات مباشرة ضد من أصدرت قراراً ضدهم. كما لوحظ أن معظم الذين سحبت جنسيتهم وهم نازالوا يعيشون في البحرين ينتمون إلى أحد الأحياء في المحرق، وإلى حي صغير في المنامة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في نوفمبر 2012، عقب إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين الـ 31، الخطوة بأنها «مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة. وجاء في البيان أن «هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية».

وقال حينها مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: «لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا».

وأضاف «ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية». وتابع «إننا ندعو السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار».

ويعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...». والمادة 15 من الإعلان العالمي تنص على أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

ويفصل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المستوجبة لكل مواطن يعيش في دولة صادقت على هذا العهد (كما هو حال البحرين)، يؤسس العهد في ديباجته أن «السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...».

وتوجب المادة (2) من العهد الدولي على الدولة التي صادقت عليه أن «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيّاً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب». كما تنص المادة (2) على أن «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريّاً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».