الوسط - صادق الحلواجي

أفاد عدد من البحارة البحرينيين المخلى سبيلهم يوم أمس الأول الجمعة (21 يونيو/ حزيران 2013) بعد اعتقالهم من قبل خفر السواحل القطرية بالقرب من الحدود الإقليمية البحرية ومصادرة قواربهم، بأن «إدارة خفر السواحل البحرينية أخطرت أصحاب نحو 21 قارباً مصادراً لدى السلطات القطرية بالحضور لديها اليوم (الأحد)».

وطلبت إدارة خفر السواحل من بعض البحارة المخلى سبيلهم الحضور مجدداً ظهر أمس السبت (22 يونيو/ حزيران 2013)، وذلك من أجل إتمام بعض الإجراءات وتسجيل معلومات إضافية بشأن ما حدث. فيما تتردد أنباء عن الإبقاء على توقيف عدد من البحارة المخلى سبيلهم من قطر لدى السلطات الأمنية البحرينية.

وأبدى بعض البحارة أن «تفرج السلطات الأمنية القطرية عن القوارب المحتجزة، لاسيما مع تأكد عدم دخول البحارة المياه الإقليمية القطرية كما تم اتهامهم به. وأن يتوصل كلا البلدان ممثلان في خفر السواحل إلى حل ينهي موضوع الحدود البحرية بينهما، فكلا الطرفان يلقي باللوم على الآخر، ويكون البحار هو الضحية في هذا الأمر»، مستدركين بأنه «لا ينبغي لأن يتم معاملتنا بهذه الصورة وكأننا مجرمون، ومن حق خفر السواحل القطرية توقيف القوارب وتفتيشها وأخذ معلومات من عليها وإطلاق سراحهم إن لم تترتب على ذلك شبهة جنائية أو غيرها، وخصوصاً أن ذلك قد يحدث بالخطأ أو في نطاق ضيق بالقرب من الحدود وليس بتجاوزها لمسافات طويلة نحو قطر».

وتسلمت إدارة خفر السواحل البحرينية يوم أمس الأول (الجمعة) البحارة المخلى سبيلهم من قطر عند إحدى الجزر الحدودية بين البلدين، ونقلوا جميعاً عبر القوارب إلى مرفأ سترة للصيادين، حيث توجد مكاتب إدارة خفر السواحل هناك، وتم تسجيل البيانات وأخذ بعض الإفادات وإنهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

واختلفت المناطق التي ينضوي إليها البحارة المخلى سبيلهم، وأغلبيتهم من الهواة، فبعضهم من الجفير وآخرين من سترة ودمستان وكرباباد، وغيرها من المناطق. علماً بأنه تم مصادرة كافة المحصول السمكي، الذي كانت تحمله جميع القوارب الـ 21 المحتجزة في قطر.

وكانت سلطات الأمن القطرية يوم الخميس الماضي (20 يونيو/ حزيران 2013) قد اعتقلت البحارة (هواة) البحرينيين يبلغ عددهم 82 بحاراً، إثر توجيهها لهم تهمة دخولهم المياه الإقليمية القطرية، وقد أخلي سبيل الموقوفين في يوم الجمعة إلا أن قواربهم مازالت محجوزة هناك.

هذا ومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة حسين قرقور: «إن جميع البحارة الذين تم القبض عليهم قرب الحدود الإقليمية البحرية القطرية من منطقة الجفير تم إخلاء سبيلهم يوم الجمعة (21 يونيو/ جزيران 2013) بعد تقديم إفاداتهم وتدوين المعلومات لدى خفر السواحل البحرينية، وعددهم 9 أفراد من أصل 82 آخرين، فيما بقي قاربين تابعين لهم محتجزين لدى السلطات الأمنية القطرية».

وبحسب البحار المخلى سبيله يوم أمس الأول علي عبدالأمير، فإن «أغلبية من تم القبض عليهم من قبل خفر السواحل القطرية هم من الهواة، وبحسب ما هو مؤكد أن أغلبية البحارة الـ 82 ممن تم توقيفهم أفرجت عنهم السلطات القطرية، إلا أن بعضهم بقي في التوقيف لدى إدارة خفر السواحل البحرينية بعد تسليمهم إليها من الأولى عن طريق البحر».

كما نقل بحارة آخرون أن «القوارب لم تتعدَّ الحدود الإقليمية البحرينية كما يُشاع، وكانت في المياه البحرينية بحسب ما يعرفه أغلبية من يدخلون البحر سواء من المحترفين أو الهواة، والجميع يعي حجم المسئولية الكبيرة التي سيتحملونها بمجرد دخولهم المياه القطرية، فلا يمكن دخولهم حتى وإن كان الأمر عفوياً، منبهين إلى أن قوارب السلطات الأمنية القطرية تصل لداخل المياه الإقليمية البحرينية لتوقف بعض الصيادين أحياناً، في الوقت الذي يصعب على الموقوفين بالتالي إثبات براءتهم».

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران: «لا توجد لدي معلومات تفصيلية عن الموضوع، لكن يبقى أن العدد الذي تم إلقاء القبض عليه كبير ويبعث على الاستغراب، ولا أعتقد أنه عفوي».

وأضاف الجيران معلقاً على موضوع تجاوز الحدود الإقليمية البحرية لاسيما مع تكرر عمليات القبض على صيادين وهواة بتهمة تجاوز الحدود البحرينية نحو قطر، أنه «لا توجد علامات واضحة في البحر تبين الحدود البحرية بين البحرين وقطر، فقد تم ترسيمها بخطوط الطول والعرض الجغرافية»، مستدركاً بأن «البحار أو الهاوي المعتاد على البحر، والذي يصل إلى مسافات بعيدة يعرف لا محالة الحدود، وخصوصاً أن لا أحد يبحر حالياً من دون أن يكون في حوزته جهاز تحديد الموقع، فهو يعطي بالتفصيل المقاسات والمسافات الطولية والعرضية للحدود، أي من جزر حوار جنوباً وحتى نهاية المياه الإقليمية شمالاً، وهذه العلامات يعرفها البحار المحترف وكذلك الهاوي».

وأوضح رئيس جمعية الصيادين أنه «بإمكان أصحاب القوارب بمجرد توقيفهم من قبل السلطات الأمنية لدولة قطر أو حتى خفر السواحل البحرينية بتهمة تعدي الحدود أن يسجلوا آخر نقطة كانوا فيها، وذلك من أجل إثبات عدم تعديهم»، منبهاً إلى أن «الدخول لمسافة لا تزيد عن 200 متر لمياه إقليمية تعتبر غير محتسبة فعلياً، إلا أن ما يتم المحاسبة عليه وضبطه هو تجاوز مسافة تزيد عن كيلومتر واحد».