الوسط - صادق الحلواجي

أظهر المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية، أن خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التخطيطية مع حلول العام 2030، تشمل خلق شريط ساحلي عام مفتوح مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع. وذلك ضمن مشروعات منفردة يتم ربطها فيما بعضها لاحقاً.

وجاء فيما تم إنجازه حتى الآن من المخطط التفصيلي للمحافظة، أن عدد المدارس المتوافرة حالياً في المحافظة 59 مدرسة وسط حاجة إلى 10 أخرى خلال الأعوام الحالية، وإلى 49 مدرسة ضمن احتياج مستقبلي للعام 2030.

وبالنسبة للخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للمحافظة الشمالية، فإن العدد الحالي المتوافر هو 6 مراكز صحية حكومية، والاحتياج الحالي لمركزيين صحيين، فيما تحتاج المحافظة إلى مركزين آخرين ضمن الاحتياج المستقبلي.

وأفادت تفاصيل المخطط أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية والخدمية المعتمدة بالمحافظة الشمالية هو 159 هكتاراً.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية في المحافظة الشمالية حتى العام 2030، فإن المشروعات تحت التخطيط والتنفيذ حالياً (بعضها تم الانتهاء منها) تبلغ 8 مشروعات هي: (اللوزي، القلعة، داركليب، المالكية، جدحفص، مدينة حمد (مشروعين)، البديع). وأما بالنسبة للمشروعات الإسكانية المستقبلية، والتي هي قيد التصميم والتنفيذ يبلغ عددها 6 مشروعات: الشاخورة، كرانة، الهملة، جنوسان، بوري، مدينة حمد. في حين أن المدن الجديدة في المحافظة الشمالية حتى العام 2030 هي المدينة الشمالية فقط.

ومثلت المحافظة الشمالية ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالية المساحة للبحرين، وتضم في نطاقها الجغرافي 22.5 في المئة من حيث عدد السكان.

وجاء ضمن الأهداف من إعداد المخطط، هو تطوير المخططات التفصيلية لجميع محافظات البحرين مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات العشر للمخطط الاستراتيجي الوطني والرؤية الاقتصادية للعام 2030، وإعداد مخطط تفصيلي لكل محافظة يعتمد على الموارد المحلية وتنميتها، مع توفير الخدمات المجتمعية والبنى التحتية المستقبلية المطلوبة للمحافظات، ووضع برامج تطوير ذات أولوية، وتحسين البيئة العمراني وإيجاد بدائل التوسع العمراني.

وتلخصت الرؤية الإستراتيجية من جانب وزارة شئون البلديات للمحافظة الشمالية في الحفاظ على الإرث الثقافي للمواقع الأثرية، واستدامة الطابع الزراعي (الريفي) لقرى المحافظة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الحضرية لقرى المحافظة، وتكامل المجتمعات العمرانية المستقبلية مع المجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات القائمة من خلال توفير مناطق للسكن والعمر والترفيه.

وفيما يتعلق بالمخطط التفصيلي المتعلق بالقرى، فقد جاء ضمنه الحفاظ على النسيج العمراني الطبيعي والطابق التقليدي للقرى، واستحداث مشروعات تنموية تعزز هوية القرى، واقتصار التنمية الصناعية في المحافظة الشمالية على الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، وتكامل الخدمات المجتمعية مع احتياجات القرى وتوفيرها ضمن حدود المجتمعات القائمة. وأما فيما يتعلق بمشروعات الدفان، فإنه سيتمثل في تكامل الجزر المستقبلية وربطها بالجزيرة الأم (لم تفصح الوزارة عن تفاصيل فيما يتعلق بالجزر المستقبلية المقرر دفنها بحسب ما أدلى به المجلس البلدي).

وشمل المخطط أيضاً المناطق الأثرية، وركز من خلاله على الحفاظ على المواقع الأثرية لاسيما آثار الحضارة الديلمونية والإسلامية المنتشرة في المحافظة مع تأثيرات الزحف العمراني، وتحديد الممر البصري لقلعة البحرين للواجهة البحرية المواجهة للقلعة، والحفاظ على اعتماده ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

وبالنسبة للأماكن المفتوحة، فشمل المخطط ضمن هذا البند تطوير السواحل الحالية وخلق شريط ساحلي عام مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع، والحفاظ على المناطق الزراعية والتراثية كجزء من منظومة المناطق المفتوحة على مستوى المحافظة، والسماح بتنمية ثلث الأراضي الزراعية النشطة والحفاظ على الثلثين المتبقيين من الأراضي الزراعية لأغراض الأنشطة الزراعية.

وبالنسبة لشبكة الطرق، فإن المخطط نص على ربط الطرق المقترحة للحزام الأخضر مع شبكة النقل المقترحة للمحافظة، وربط المدينة الشمالية بالجزء الشمالي من المحافظة بواسطة شبكة طرق مستحدثة تتكامل وتترابط مع شبكة الطرق الإقليمية للمحافظة الشمالية.

10 استراتيجيات

لمخطط «الشمالية»

هذا ويضم المخطط الاستراتيجي عشر استراتيجيات للمخطط الهيكلي الخاص بالمحافظة الشمالية، وكذلك كيفية تطبيقها وتوافقها مع الرؤية الاقتصادية 2030، أولها إنشاء خطة واحدة تطبق على صعيد المحافظة الشمالية بإعداد مخطط أوحد يضمن حماية زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية والمحافظة على الأصول التاريخية بالمحافظة، إلى جانب تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف الاحتياجات التنموية، ويتم وضع سياسات واستراتيجيات قوية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ والعناية في اختيار الخدمات واستخدامات الأراضي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

والاستراتيجية الثانية هي تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية من خلال استحداث بنية تحتية تدعم الدور السياحي للمحافظة، وتطوير الصناعات القائمة على النشاط الزراعي عبر تطوير وتنويع الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية. في حين جاءت الإستراتيجية الثالثة بحفظ ودعم الموارد البيئية من خلال الحفاظ على استمرارية واستدامة الأراضي الزراعية.

وأما الإستراتيجية الرابعة فهي وضع خطة مترابط ومتنوعة للنقل والمواصلات عبر إيجاد نظام نقل عام يربط المواقع الأثرية ببعضها لتسهيل وتقوية الدور السياحي للمحافظة، وتوجيه الاستثمارات إلى تقنيات تخفف من الانبعاثات الكربونية، وتحدّ من التلوث وتشجع الحصول على مصادر للطاقة أكثر استدامة. على أن تكون الإستراتيجية الخامسة معنية بتلبية الاحتياجات الإسكانية من خلال تعزيز الطابع التقليدي للمجتمعات المحلية وتوفير الخدمات الأساسية لهذه المجتمعات، مع توفير مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية بحيث يحصل جميع المواطنين على فرصة متكافئة.

وتحدثت الإستراتيجية السادسة للمخطط الهيكلي للمحافظة الشمالية عن تحديد الواجهات البحرية العامة، واستغلالها واستحداث أنشطة تجارية ذات عائد اقتصادي من أجل أن يتمتع المواطنون والمقيمون في البحرين بمناخ معيشي وثقافي آمن وجذاب. فيما كانت الإستراتيجية السابعة تتحدث عن حماية تراث البحرين الثقافي والأثري، حيث سيتم تطوير الإطار القانوني لإدارة التراث المحلي في المحافظة بهدف تنمية قطاع السياحة، وتحويل المواقع الأثرية والإسلامية إلى أماكن أكثر بروزاً في بيئة ثقافية.

وتطرق الإستراتيجية الثامنة لمخطط المنطقة الشمالية الهيكلي، إلى تلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل من خلال إعداد اشتراطات التنمية العمراني للمناطق المحيطة بالأراضي العسكري بما يؤمن حماية الخصوصية لهذه المناطق. وخصص المخطط الهيكلي إستراتيجية تاسعة خاصة لتشجير البلاد عبر إنشاء ممرات مشاة خضراء ومنتزهات تربط المواقع الزراعية والأثرية والترفيهية.

وجاءت الإستراتيجية العاشرة عن ترويج المستقبل «الواعد» بخطة ثابتة من خلال تصميم إطار إستراتيجي للتنمية المستدامة يدور حول ثلاث دعامات ثابتة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) من خلال حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الشراكة المجتمعية. مع العناية في اختيار الخدمات التي يتم التعاقد مع مصادر خارجية على تقديمها، والسعي إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص.