قال عدد من أهالي قرية جنوسان إن المشروع الإسكاني للقرية، أصبح حلماً يضيع كل يوم، بسبب عدم قيام وزارة الإسكان بإنشائه أو حتى إيجاد مؤشرات إيجابية على ذلك، على رغم صدور توجيهات رسمية بتنفيذ المشروع قبل نحو 3 أعوام، بعد أن زار القرية واستمع إلى احتياجات الأهالي.

وأشار الأهالي، خلال لقائهم «الوسط»، إلى أن وعود وزارة الإسكان أصبحت متكررة، من دون أن ترى النور بتنفيذها، مؤكدين أن عدد الطلبات الإسكانية في القرية تجاوز 160 طلباً.

أهالي «جنوسان»: مشروعنا الإسكاني حلم يضيع رغم توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذه قبل 3 أعوام

الوسط - علي الموسوي

قال عدد من أهالي قرية جنوسان إن المشروع الإسكاني للقرية، أصبح حلماً يضيع كل يوم، بسبب عدم قيام وزارة الإسكان بإنشائه أو حتى إيجاد مؤشرات إيجابية على ذلك، على رغم صدور توجيهات رسمية من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتنفيذ المشروع قبل نحو 3 أعوام، بعد أن زار القرية واستمع إلى احتياجات الأهالي.

وأشار الأهالي، خلال لقائهم «الوسط»، إلى أن وعود وزارة الإسكان أصبحت متكررة، من دون أن ترى النور بتنفيذها، مؤكدين أن عدد الطلبات الإسكانية في القرية تجاوز 160 طلباً، فيما لم تشهد جنوسان أية مشاريع إسكانية أو خدمية أخرى، باستثناء بعض المشاريع المتعلقة بالطرق.

وكانت وزارة الإسكان جمَّدت مشروع جنوسان الإسكاني، في منتصف العام (2010)، بحجة عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، إلا أن سمو رئيس الوزراء وجه في شهر يوليو/ تموز من العام نفسه، على الفور، إلى بدء تنفيذ المشروع. كما وجه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذه.

وقال رئيس جمعية جنوسان الخيرية، سيد علوي سيد يوسف إن المشكلة الإسكانية متكررة في جميع مناطق البحرين، وبعناوين مختلفة، «ما يعني أن كل المواطنين يعانون من هذه المشكلة، وليس أهالي قرية جنوسان فقط».

وذكر أن «قرية جنوسان تفتقر إلى أية مؤسسة أو مركز شبابي أو اجتماعي أو أي مشروع إسكاني، سوى بعض المشاريع الخدمية التي تقوم عليها وزارة الأشغال»، متطلعاً إلى «إيجاد حل للطلبات الإسكانية التي مضت عليها عقود، وأثر هذه المشكلة من الناحية المادية والثقافية».

وأوضح أن الجهود التي بذلوها من أجل أن «يرى المشروع الإسكاني النور»، بدأت بلقاء وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، «وأبلغنا الوزير حينها أن مشكلة تكمن في عدم وجود قانون الاستملاك، وبعدها أقر قانون الاستملاك، وواجهنا بعدها مشكلة الموازنة، والتقينا الوزير نفسه، وكان ذلك في شهر فبراير/ شباط 2011، لمناقشة المشروع».

وأضاف أن «الوزارة وجهت خطاباً إلى مجلس بلدي الشمالية بأن المشروع سيتم البدء بإنشائه في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي (2012)، وإلى الآن لا توجد أية معلومة عن المشروع، والأرض المزمع إقامة المشروع عليها، ما زالت خاوية على عروشها، ولا وجود لما يؤشر إلى أن الوزارة ستبدأ بإنشاء المشروع قريباً».

وأوضحت وزارة الإسكان، حينما وجه رئيس الوزراء بتنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني، أنه «يجرى التنسيق بين الوزارة ووزارة شئون البلديات والزراعة (سابقاً) لاستملاك الأراضي اللازمة لإقامة المشروع عليها»، مرجعة أسباب التأني في تنفيذ المشروع إلى ارتفاع كلفة الاستملاك، وقالت إنه وتنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء فإن وزارة الإسكان «ستقوم بدراسة مواقع بديلة، ووضع مقترحات جديدة، لتنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني بالكلفة التي اعتمدتها الحكومة للمشروع».

وجدد رئيس الوزراء توجيهه في شهر يناير/ كانون الثاني من العام (2011)، وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين، العاشر من شهر يناير، لإنشاء المشروع.

وقال رئيس جمعية جنوسان الخيرية: «أصبحنا كما يقال في دوامة، ولا وجود لأي شيء ملموس على أرض الواقع».

وأفاد أن في جنوسان أكثر من 160 طلباً، «أقدمها يعود إلى العام 1990، بعد أن كان الطلب المذكور في العام 1987، ولدينا أكثر من 43 طلباً تعود إلى التسعينات».

وبدوره، أكد رئيس اللجنة الأهلية للإسكان في جنوسان سيد موسى سيد سلمان، أنهم حصلوا على وعود كثيرة من المسئولين بإنشاء المشروع، وخصوصاً بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء، مبيناً أنهم رفعوا قائمة أسماء أصحاب الطلبات الإسكانية، إلى ديوان رئيس الوزراء، بعد الزيارة التي قام بها الوجيه عبدالله عبدالعزيز الجنوساني لسموّه، إذ قام هو برفعها إلى رئيس الوزراء».

ولفت إلى أن «بعض المناطق حصل أصحاب الطلبات القديمة والحديثة فيها على وحدات سكنية، فيما لانزال بلا مشروع إسكاني، وبلا أية بوادر لإنشائه قريباً».

وذكر أن من من ضمن اللقاءات التي قاموا بها، لقاء مع المحافظة الشمالية، وطرحوا من خلال اللقاء مشكلة المشروع الإسكاني، مشيراً إلى الاعتصامات التي قام بها الأهالي للمطالبة بالمشروع، والعريضة التي وقعها الأهالي للمطالبة بالمشروع الإسكاني.

وطالب سيد سلمان وزارة الإسكان بالبدء في المشروع الإسكاني، والنظر في الطلبات الإسكانية القديمة، متسائلاً: «إلى متى سنبقى ننتظر الحصول على منزل يأويهم وعيالهم».

وتحدث المواطن علي إبراهيم (52 عاماً)، الذي يسكن في شقة بالإيجار، عن معاناته قائلاً: «لديّ 3 أولاد ينتظرون الحصول على وحدات سكنية، وأنا مريض بالأعصاب، وقدمت إلى الوزارة ما يفيد بذلك».

وأضاف «قدمت أول طلب للحصول على قسيمة سكنية في العام 1981، وبعد تحويل الطلب إلى وحدة سكنية أصبح طلبي في العام 1996، وإلى الآن لم أحصل على بيت أعيش فيه مع أبنائي، الذين هم ينتظرون أيضاً الحصول على وحدات سكنية».

هذا، وأكد الأهالي أن هناك عائلات مركبة تسكن في بيت واحد بقرية جنوسان، وأن إحدى المشكلات في جنوسان، عدم وجود أراض، «وكانت الوزارة تطلب منا اقتراح أراض لاستملاكها». وناشدوا كل المسئولين، النظر في الطلبات الإسكانية في جنوسان، وخصوصاً مع عدم وجود مشروع إسكاني.