دعت قوى المعارضة «السلطة إلى تقديم مشروع سياسي ينتظره المواطنون على أحر من الجمر ينقذ طاولة الحوار من الجمود والفشل».

وجددت في مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة الوطنية المكونة من الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي) في مقر المنبر التقدمي في مدينة عيسى ظهر أمس السبت (22 يونيو/ حزيران 2013)، نفيها وجود أي حوار حالي مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أو الحكم، ومعتبرة أن «وقف جلسات الحوار لشهرين فرصة للنظام لمراجعة حساباته»، داعية إياه لعدم المراهنة على التطورات الإقليمية. كما طالبت «بإشراك القادة السياسيين المعتقلين في حوار التوافق الوطني الجاري»، مشددة على أن «ذلك ليس بدعة، بل موجود في كل الدول التي أرادت الخروج من أزماتها، وخاصة أنهم معتقلو رأي».

دعت السلطة لتقديم مشروع سياسي يدعمه المجتمع الدولي

المعارضة تطالب بإشراك «القادة السياسيين المعتقلين» في الحوار

مدينة عيسى - حسن المدحوب

طالبت قوى المعارضة «بإشراك القادة السياسيين المعتقلين في حوار التوافق الوطني الجاري»، مشددة على أن «ذلك ليس بدعة، بل موجود في كل الدول التي أرادت الخروج من أزماتها، خاصة أنهم معتقلو رأي».

وفي مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة الوطنية المكونة من الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي) في مقر المنبر التقدمي في مدينة عيسى ظهر السبت (22 يونيو/ حزيران 2013)، دعت «السلطة إلى تقديم مشروع سياسي ينتظره المواطنون على أحر من الجمر.

سلمان: ندعو لتقديم مشروع سياسي

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمين عبدالنبي سلمان: «إن قوى المعارضة قدمت ورقة تتمثل بالآليات والرؤى والضمانات قبيل انعقاد جلسات الحوار في 10 فبراير/ شباط، أملاً في إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة».

وأضاف «هناك تضييق إعلامي على قوى المعارضة من قبل الإعلام الرسمي سواء من التلفزيون الرسمي أو الصحف في أعمها الأغلب».

وأردف «قوى المعارضة تتفق على أجندة وطنية خالصة نرى فيها مخرجاً للأزمة التي تعاني منها البلد، وكنا نأمل بأن نرى طرفاً آخر يتجاوب مع هذه المطالب».

وأكمل سلمان «بعد 22 جلسة ما تزال المطالب الشعبية تلقى مناكفة وصداً من الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، وبعد 22 جلسة نؤكد أننا لم نجد أطرافاً بل طرف واحد يقف مقابل المطالب الشعبية، ودون أن يقدم أي مطالب شعبية واضحة، رغم حديث مؤيدو السلطة عن وجود مطالب لهم، وهو الأمر الذي كنا نستفسر عنه دائماً منهم عن طبيعة هذه المطالب وماهيتها».

ولفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم تقدم السلطة أية مبادرة للحل، وفي المقابل قدمت المعارضة رؤيتها للحل، لكنها لا تجد أي تجاوب سواء من قبل السلطة أو المؤيدين لها».

وشدد «ما يزيد المشهد تأزيماً أنه في ظل أجواء الحوار، نرى أن حجم الانتهاكات في تصاعد، ويسبق كل ذلك منع المقرر الأممي من دخول البحرين أكثر من ثلاث مرات، وتحاول السلطة تبرير ذلك بأن حضوره للبحرين له علاقة بأجواء الحوار».

وتابع «نحن نعول على عدة أمور، ومنها الدور المعطى لسمو ولي العهد، خاصة أن الوزراء الثلاثة لم يقدموا شيئاً، بل كانوا يريدون أن يكون الحوار بين طرفين، دون أن يكون للسلطة أي دور في ذلك».

وواصل «إن الولايات المتحدة وبريطانيا باتت تساند إيجاد حل سياسي حقيقي في البلاد، وكل ما نريده هو أن نساعد شعبنا للوصول إلى حل».

وأفاد سلمان «إذا أرادت السلطة إيجاد حل فعليها وقف الانتهاكات، والاستفادة من الأجواء الروحانية في شهر رمضان المبارك، ووجهة نظرنا هي أن استمرار الحوار يعطي الأمور منحى إيجابياً أفضل، ولكن مبدأ المغالبة هو الذي حسم الأمر بوقف الحوار خلال هذا الشهر».

كاظم: السلطة تسمم أجواء الحوار

ومن جهته، ذكر القيادي في جمعية الوفاق الناطق الرسمي باسم المعارضة في حوار التوافق الوطني السيد جميل كاظم، أن «المعارضة تقدمت بمرئياتها في (28 يناير/ كانون الثاني 2013)، إلى وزير العدل، وكانت تتعلق بالآليات والأجندات المتعلقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء والنظام الانتخابي والأمن للجميع وغيرها من الأمور التي يجب أن تعالجها عملية الحوار».

وأضاف «واستكمالاً لهذا الأمر، تكلمنا عن الأجندات التي نريدها كقوى معارضة لدولة تحتضن المواطنين من خلال دولة العدل والقيم والمبادئ الإنسانية، وهذا يدلل على مدى المعارضة، وأنها قادرة على إمساك زمام المبادرة في هذا الحوار».

وتابع كاظم «كذلك تقدمنا بطلبنا بناء جسور الثقة من خلال إطلاق سراح المعتقلين من سجناء الرأي، ووقف العقاب الجماعي للمواطنين، ووقف التحريض الإعلامي الذي يعمل على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ورغم ذلك لم نجد إلا تسميم الأجواء وزيادة الانتهاكات».

وشدد على أن «المعارضة تحمل بعداً وطنياً، حيث نأت بنفسها نحو الإنجرار للمستنقع الطائفي، وكذلك رفضت الحلول الترقيعية التي حاول النظام السياسي تقديمها من خلال طاولة الحوار وحتى خارجها، وأصررنا على تمثيل الحكم بشكل واضح في الحوار، وضرورة أن يكون التمثيل الشعبي حقيقياً ومتكافئاً».

وبيّن أن «هناك 36 تجربة للمصالحة الوطنية موجودة من الدول الأخرى قدمتها المعارضة، ولكن في المقابل لم نرَ من الجهات الأخرى أي مشروع سياسي».

وواصل «طوال الجلسات الماضية لم تقدم السلطة رؤيتها للمشروع السياسي الذي تريده لحل الأزمة، ونشدد على أنه لا يوجد مستقلون في الحوار، ونحن قدمنا ورقة في مفهوم التمثيل المتكافئ، وأن من يسمّون أنفسهم بالمستقلين، هم ليسوا كذلك».

وأكمل «هناك تغطيات منحازة للحوار، ويتم تضييق المجال على المعارضة في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فيها».

ولفت إلى أن «منع القوى السياسية من التظاهر السلمي في العاصمة، هو بدعة اخترعتها السلطة للتضييق على الشعب، ونحن نجد أن الدول المتحضرة تسمح للمواطنين بالتظاهر في قلب عواصمها، لذلك نجد أن السلطة استفادت من أجواء الحوار لزيادة الانتهاكات تحت غطاء الحوار، وتوجت السلطة هذا الأمر بمنع المقرر الأممي للتعذيب من دخول البحرين».

وواصل «ندعو لإيقاف مبدأ الغلبة غير الحقيقية على طاولة الحوار، والتي أدت إلى كل هذه الأزمات، ونشدد كذلك على مبدأ الضمانات الجوهرية للتنفيذ لمخرجات أي حوار جاد، بالإضافة إلى ضرورة الاستفتاء الشعبي عليه».

وختم كاظم «خوفنا أن يكون سبب رغبة السلطة في وقف الحوار مؤقتاً لشهرين، سببه الرغبة في النظر في التطورات الإقليمية ومنها الملف السوري وما يؤول إليه بعد ما يُتداول عن رغبة بعض الجهات في التدخل المباشر في الصراع هناك، ونحن نحذر من بناء القرار الوطني على حسابات إقليمية خاطئة».

الموسوي: نطالب بإشراك «القادة السياسيين المعتقلين» في الحوار

أما نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فقال: «بعد أكثر من أربعة أشهر ونصف لم نخرج بنتائج تؤكد أن الطرف الحكومي وتوابعه قادرون على أن يمارسوا فعلاً حوارياً حقيقياً وجدياً، بل كانوا يمارسون المناكفة، وقد بدا ذلك في الإعلام الرسمي بهدف توتير الأجواء في الرأي العام».

وأضاف «هذه المناكفات جاءت للتغطية على الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، وهنا نحمّل الأطراف الشريكة للسلطة مسئولية ذلك، وما يطرح هذه الأيام من تصريحات من قبلهم هي محاولة سمجة للالتفاف على التقارير الدولية التي تطالب بوقف الانتهاكات وتنفيذ توصيات بسيوني».

وأفاد «ونحن ذاهبون إلى الجلسة الأخيرة للحوار قبل توقفه اضطرارياً قبل دخول شهر رمضان، نؤكد أنه يجب أن يكون هناك مسئولون يؤمنون بالحل السياسي وليس المناكفة».

وذكر أن «بعض النواب اطلعوا على التجربة الايرلندية، لكنهم رجعوا دون أن يستفيدوا منها شيئاً».

وطالب الموسوي بـ «إشراك القيادات السياسية في الحوار، وهذا الأمر ليس بدعة، وكل الأنظمة السياسية كانت تشرك القادة السياسيين في أي حوار، ونؤكد أن هؤلاء سجناء رأي، ويجب إشراكهم في الحوار».

القصاب: المؤيدون للسلطة لا

يتمتعون بالنضج السياسي

فيما أفاد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب، «إن دخول المعارضة للحوار جاء برغبة وإرادة صادقة في إيجاد حل حقيقي للأزمة في البلاد، ونعتقد أن الأطراف الأخرى لم تكن ترغب وتؤمن بالحوار، وقد أثبتت ذلك برفضها الحوار حتى قبل ساعات من صدور الأمر الملكي بالدعوة إليه». وأردف «وتأكد ذلك أيضاً برفض كل ما تقدمه المعارضة، ونحن نعتقد أن قيادات المؤيدين للسلطة لا تتمتع بالنضج السياسي الكافي لتكون شريكاً في الحوار، لذلك هي تعمل على إضاعة هذه الفرصة».

وتابع القصاب «نؤمن أيضاً أن هذه القوى لا تريد إلا مكاسباً حزبية، وتؤكد وقوفها ودعمها للقوى الرافضة للإصلاح، ويبدو ذلك من خلال جرها الحوار نحو التوتر الطائفي، بل أنها لم تقدم شيئاً للشارع الذي تتحدث باسمه، والكل بات يدرك حجم الخلافات الموجودة بينها».

وشدد «قوى المعارضة أثبتت إيمانها بالحوار الجاد، وقد جرى منذ البداية البدء في مناقشة ورقة المعارضة، ولكن في كل مرة يتم خرق هذا التوافق من خلال العديد من المناورات، وهذا يدلل على سوء فهم للحوار، وإرادة لإخراجه من مضمونه الحقيقي».

وقطع أن «النتيجة النهائية لما وصلنا إليه، بسبب أن المقدمات لم تكن صحيحة، وبالتالي فإن النتائج أيضاً ستكون بذات الاتجاه، وهو ما أدى بنا إلى طريق مسدود».

وختم القصاب «إذا كانت هناك نية للوصول إلى الاتجاه الصحيح، فلابد للسلطة أن تقوم بعمل ثغرة فيما وقفنا عنده الآن، لأن قطار الحوار ما يزال يسير في السكة الخطأ، ونحتاج إلى إعادة التوازن في العملية السياسية ووقف الانتهاكات وصون الحقوق والشروع في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتجاوب مع دعوات المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حوار جاد ذي مغزى، وهو أمر كفيل بوضع قطار الحوار في سكته الصحيحة».