أوصى البيان الختامي للندوة الدولية التي عقدت في تونس بعنوان: «العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية» بإنشاء لجنة متابعة أممية تقر من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة الانتقالية في البحرين، وتعيين مقرر خاص لمتابعة العدالة الانتقالية في البحرين، وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات «بسيوني» ومقررات جنيف للشروع المباشر في عملية العدالة الانتقالية في البحرين.

كما جاء في التوصيات «تدخل قوى أجنبية وأطراف دولية لمنع مسار العدالة الانتقالية في البحرين، وكذلك غياب الإرادة السياسية لتحقيق مسار العدالة الانتقالية في (البحرين، مصر، الجزائر)».

وبدأت أعمال الندوة الدولية حول العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية، أمس الأول (الخميس 20 يونيو/ حزيران 2013)، بمشاركة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وعدد من الخبراء العرب والأجانب في هذا المجال، وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني، وحضور ممثل عن الأمم المتحدة ورئيس المجلس التأسيسي التونسي ووزير العدل الفلسطيني وسفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

وافتتح أعمال الندوة رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر بكلمة، أشار فيها إلى أن العدالة الانتقالية بتونس «لا تهدف إلى نصب المشانق أو التشفي، بل إن جوهرها المحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة وإرجاع الحقوق المادية والمعنوية إلى المتضررين».

واعتبر في كلمته أن «هذا التمشي لابد أن يتم في إطار علوية القانون بتوفير كل الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في مختلف المراحل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الانتقالية مع المعاهدات الدولية واحترام الحريات وحقوق الإنسان».

وشدد في هذا السياق على «أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها على إنجاز تتبعات دولية ضد من تورطوا في بلدانهم في انتهاكات كبيرة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تجربة هذه المحكمة التي راكمت الخبرة في هذا المجال».

من جهتها، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة ضرورة التصدي لتداخل المسائل السياسية مع مسار العدالة الانتقالية واحترام معايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمات العادلة في هذا المسار.

وأبرزت في المقابل الصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية لا تتوفر على قوات جيش أو شرطة لتنفيذ قراراتها وتحقيق العدالة في هذه القضايا».

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، وزير العدل الفلسطيني علي مهنا الذي شدد في كلمته على أن «الشعب الفلسطيني الذي لا يطلب إلا السلم والعدل، يتطلع إلى الإنصاف وممارسة حقه في إطار دولة».

من جانبه أكد رئيس مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي محسن مرزوق، في كلمته أن «القضاء الدولي لا يمكن أن يعوض القضاء التونسي»، لافتاً إلى أنه «توجد تقاطعات مع العدالة الدولية يمكن الاستفادة من تجربتها والتنسيق مع هياكلها».

واعتبر مرزوق أن العدالة الانتقالية «ليست باباً للتوظيف السياسي والحزبي»، ودعا إلى «ضرورة التوضيح الدقيق لطبيعة الانتهاكات التي ينص عليها قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب التعريف بوضوح بالمسئولية السياسية لهذه الانتهاكات».

ويتضمن جدول أعمال الندوة بحث ومناقشة وتقييم مسار العدالة الانتقالية في عدد من الدول العربية، ودور المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة العربية، وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل في هذا الميدان.