حددت المحكمة الصغرى الجنائية 30 يونيو/ حزيران للحكم في قضية تظلم مرفوعة من موظف (مهندس) ضد مدير عام في إحدى وزارات الدولة يتهمه بتزوير في شهادته ووصوله لشغل وظيفة مدير.

وقد قال المحامي سامي سيادي بأنه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة التي حفظت القضية، وعند رفع الموضوع للنائب العام تم حفظ القضية من دون إعلام الشاكي.

وعليه تقدم بتظلم أمام المحكمة التي باشرت بنظر التظلم وقال سيادي خلال لائحة التظلم بأن المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (إذ رأت رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناء على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق).

كما لفت سيادي إلى أن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن (إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ القضية وجب عليها أن تعلمه إلى المجني عليه أو إلى المدعي بالحق المدني فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته حمله في محل إقامة، ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر للحفظ والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة).

وذكر سيادي أنه وحيث خالفت قرار الحفظ الواقع والثابت تحت بصره من أوراق والتي أكدت وقوع الجريمة في حق المشكو ضده بكل أشكالها القانونية ودلالة ذلك أن الجهة الرسمية المكلفة بمعادلة شهادات الجامعات مؤكدة عدم وجود جامعة بالاسم الصادر منها الشهادة محل التزوير. ولفت سيادي إلى أن الجامعة المنسوب صدور الشهادة منها هي جامعة وهمية لا وجود لها في الدولة التي حددها المشكو ضده، لاسيما أنه عجز عن تقديم دليل أمام وزارة التربية والتعليم بما ينفي تزوير الشهادة فضلاً عن عدم استدعاء المشكو ضده للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة قبيل اتخاذ إجراء في الشكوى إذ لا يمكن أن تكتمل الإجراءات بدونها لاسيما أن القنصلية البريطانية في مملكة البحرين قد أكدت عدم وجود جامعة بالاسم الصادرة به الشهادة في بريطانيا.

وأشار سيادي كما ثبت أن الجامعة المنسوب إليها صدور الشهادة لا توجد ضمن الجامعات المسجلة في المملكة المتحدة بحسب الثابت برسالة وزارة التعليم والثقافة البريطانية إلى القنصلية البريطانية في مملكة البحرين إضافة إلى عدم استدلال إدارة الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية بعدم استدلالها على اسم الجامعة في كتاب الجامعات الطبية السابقة، فضلاً عن عدم وجود تخصص من ضمن تخصصات الجامعة يفيد بأن لديها تخصص هندسة مدنية، الأمر الذي يستوجب قبول التظلم، وإلغاء أمر الحفظ وإصدار الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى.