ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات البحرينية تهيمن على المؤسسات الأهلية، مشددة على ضرورة أن تبادر الحكومة البحرينية إلى تعديل القوانين ومشروعات القوانين القائمة التي تتيح لها الهيمنة على الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمجموعات السياسية وإيقافها، وملاحقة قادتها وأعضائها قضائيّاً، وذلك لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

جاء ذلك في تقريرها بعنوان: «التدخل والتقييد والهيمنة»، الذي يقع في 87 صفحة.

وجاء في التقرير: «إن الإجراءات والتشريعات الحكومية كثيراً مّا كانت تقوض قدرة تلك المجموعات على العمل، وأنه على رغم ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001 فإن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائياً».

في تقرير انتقدت فيه هيمنة السلطات البحرينية على المؤسسات الأهلية

«هيومن رايتس ووتش» تدعو الحكومة لتعديل القوانين المقيِّدة لتكوين الجمعيات

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية إلى تعديل القوانين ومشروعات القوانين القائمة، التي تتيح للحكومة الهيمنة على الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمجموعات السياسية وإيقافها وملاحقة قادتها وأعضائها قضائياً، وذلك لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

وفي تقريرها بعنوان «التدخل والتقييد والهيمنة»، والذي يقع في 87 صفحة، أشارت المنظمة إلى ما اعتبرته القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين.

وفيما يتعلق بمنهج التقرير، أشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن باحثيها قاموا بزيارة للبحرين لمدة أسبوعين في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، ومرة أخرى لفترة قصيرة في فبراير/ شباط 2013، والتقوا بأكثر من 24 عضواً من أعضاء الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والجمعيات السياسية.

وأشارت إلى أنه في خلال تلك الفترة لم ترد البحرين على عدة طلبات من باحث «هيومن رايتس ووتش» المسئول عن هذا التقرير للحصول على تأشيرات دخول لزيارة البحرين.

ولفتت إلى أنها أجرت مقابلات إضافية، معظمها بالعربية، عبر الهاتف وخدمة «سكايب» مع ما يقرب من 30 آخرين من قادة وأعضاء المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات السياسية، والذين وافقوا جميعهم على المشاركة في المقابلات، وتم إبلاغهم بأن المقابلات ستستخدم في تقرير عن حقوق الإنسان، وأنه في بعض الحالات أخفى التقرير هوية المصادر حماية لسلامتهم وخصوصيتهم.

وأشارت كذلك إلى أنه في فبراير 2013 التقى وفد من «هيومن رايتس ووتش» بمسئولي وزارة التنمية الاجتماعية، وناقش معهم بعض القضايا المثارة في هذا التقرير، وأنه في (13 مايو/ أيار 2013) أرسلت «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية تلخص نتائجها واستنتاجاتها، وتطلب تعليقات وتوضيحات، ولم ترد عليها الوزارة.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، إلى أن المشاركة المدنية والنشاط السياسي لطالما قام بدور مهم في البحرين، وأنه مع حظر الجمعيات السياسية من أي نوع حتى العام 2001، كثيراً ما كانت المنظمات غير الحكومية تؤدي دور المنتديات لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إلا أن التقرير استدرك بالقول: «إن الإجراءات والتشريعات الحكومية كثيراً ما كانت تقوِّض قدرة تلك المجموعات على العمل، وأنه على الرغم من ازدهار محدود للمجتمع المدني منذ 2001 إلا أن المنظمات المدنية والسياسية والمهنية كانت تعمل بصعوبة، إذ ضيَّقت السلطات على قادتها وأعضائها واعتقلتهم ولاحقتهم قضائياً».

وتابع التقرير: «اشتد هذا في أعقاب المظاهرات واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية في قسم كبير من البلاد في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وبوجه خاص، ضربت وزارة التنمية الاجتماعية الصفح عن المعايير الدولية في المدى التقييدي الذي ذهبت إليه، وقامت على نحو روتيني باستغلال دورها الإشرافي لعرقلة نشاط المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني».

وأشار التقرير إلى أن حرية تكوين الجمعيات في البحرين، تتعرض اليوم إلى تهديد أكبر يرجع جزئياً إلى مشروع قانون أشد تقييداً، الذي تستغله السلطات في التدخل والتقييد ومحاولة الهيمنة على أنشطة المنظمات المدنية.

وركز التقرير على القيود المفروضة على الجمعيات المدنية والمجموعات السياسية والنقابات المهنية في البحرين من خلال القوانين الحالية، ومشروعات القوانين والمعايير الدولية المنطبقة.

القوانين الحالية

أشار التقرير إلى أن قانون الجمعيات الحالي يحظر على منظمات المجتمع المدني «الاشتغال بالسياسة» ويسمح للسلطات بحل المنظمات كما يتراءى لها تقريباً، كما أنه بعد التعديل في 2002 ، يحظر أيضاً الأنشطة التي يمكن أن تمس «أسس العقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية».

ويكشف التقرير أن «السلطات تستغل القانون لقمع المجتمع المدني وتقييد حرية تكوين الجمعيات بثلاثة طرق رئيسية: الرفض التعسفي لطلبات التسجيل، والإشراف التدخلي على المنظمات غير الحكومية، والحل والاستيلاء حسب الأهواء تقريباً لتلك المنظمات التي انتقد قادتها مسئولي الحكومة أو سياساتها، والتقييد الشديد لقدرة الجمعيات على جمع التبرعات وتلقي الأموال من الخارج».

وفي حالة الجمعيات السياسية، يبين التقرير كيف استغلت السلطات قانون الجمعيات السياسية الحالي وقانون التجمعات العامة وقانون الصحافة لحظر الأحزاب السياسية والهيمنة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات غير ملزمة بتسبيب رفضها لتسجيل الجمعية السياسية، التي يمكن تعليقها إذا خالفت الأحكام القانونية أو الدستورية، كما أنه لا يجوز للجمعيات السياسية الاتصال بجمعيات سياسية خارج البحرين دون تصريح رسمي، وليس لها أن تقبل التبرعات أو المزايا من شخصية طبيعية أو اعتبارية أجنبية.

وتطرق التقرير كذلك، إلى القيود التي تفرضها الحكومة في البحرين على حق الإضراب وحظر الإضراب في»المنشآت الحيوية والهامة» مثل منشآت الأمن والدفاع المدني والمطارات والموانئ والمستشفيات والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه، وكذلك بالقرب من المخابز ومختلف وسائل النقل الجماعي للأشخاص والبضائع، والمؤسسات التعليمية ومرافق الغاز والوقود.

واعتبر التقرير أن تعديل قانون النقابات العمالية بحيث يسمح بأكثر من اتحاد واحد للنقابات العمالية في البحرين، انتقاماً من دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضرابات عمالية جماعية أثناء مظاهرات فبراير ومارس 2011 المؤيدة للديمقراطية، لافتاً التقرير إلى أنه بعد سريان التعديل في مارس 2012، أنشئ الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقام الاتحاد الجديد باتهام الاتحاد العام بأنه أداة سياسية

في أيدي جماعات المعارضة، كما منح تعديل عاهل البلاد وزير العمل سلطة أن يقرر أي اتحادات النقابات العمالية سيشترك في المفاوضات الجماعية على المستوى الوطني، ويمثل البحرين في الاجتماعات

والمناسبات الدولية.

مشروع قانون الجمعيات

وذكر التقرير أنه في فبراير 2013 حصلت «هيومن رايتس ووتش» على نسخة من مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية لسنة 2012، وهو المشروع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان في يناير/ كانون الثاني 2013 دون استشارة المنظمات المحلية أو إبلاغها، بحسب التقرير.

ووصفت «هيومن رايتس ووتش» العديد من أحكام هذا المشروع بـ «الأشد قمعية «حتى من قانون سنة 1989 المعمول به، فهي تشمل زيادة العدد المشترط للأعضاء المؤسسين من 10 إلى 15، والقانون الحالي لا يلزم المتقدمين بتقديم موازنات تشغيل، لكن مشروع القانون يلزم المنظمة الساعية للتسجيل بتقديم موازنة تشغيلية لمدة عامين، وتقديم أدلة على امتلاكها لمقر عيني، وأنه على نحو مشابه، لا يحظر القانون الحالي على المتقدمين السعي لتسجيل منظمة محلولة، أما مشروع القانون فهو يحظر أية محاولة لإحياء منظمة أخرى سبق حلها أو دمجها في منظمة أخرى.

القانون الدولي والبحريني

ونوه التقرير إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين طرف فيه، يكفل حقوق حرية تكوين الجمعيات والمشاركة في الشئون العامة، ويسمح العهد الدولي ببعض القيود الضيقة على الحق في حرية تكوين الجمعيات حين تكون ضرورية «لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة»، وتخضع هذه القيود لاختبار دقيق، وأن مصطلحي «الأمن القومي» و»السلامة العامة»على سبيل المثال، يشيران إلى وضع ينطوي على تهديد داهم وعنيف للأمة بأسرها.

لكن القوانين والتنظيمات البحرينية لا تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بشكل كافٍ كما يرد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب التقرير، الذي أشار أيضاً إلى أن السلطات البحرينية أصدرت قوانين تضيق إلى حد كبير فرص إنشاء وتشغيل الجمعيات السياسية والمدنية والنقابات العمالية، وتقيد قدرتها على العمل دون داعٍ.

الخطوات الضرورية

دعت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إلى الإفراج عن كافة القادة والنشطاء المنتمين إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات السياسية المعارض، والذين حبسوا لمجرد ممارسة حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإبطال أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.

وأكدت على ضرورة تعديل مشروع قانون الجمعيات لسنة 2012 بحيث يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، برفع القيود وأوجه الحظر العريضة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات إلا لأسباب مشروعة، واحترام وتعزيز حقوق العمال بتعديل قانون النقابات العمالية لعمال القطاع العام وإنشاء النقابات العمالية والانضمام إليها، اتفاقاً مع التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة للتشاور مع المجتمع المدني، بما فيه مجموعات المعارضة والجمعيات السياسية، عند تعديل القوانين الحالية المتعلقة بالجمعيات واقتراح تشريعات جديدة.

واعتبرت المنظمة أن التوقف عن التدخل غير المبرر في ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، هو وحده الكفيل بتلبية الحكومة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة حكومة البحرين، وامتثالاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، بإزالة كافة القيود غير المبررة على الممارسة السلمية للحقوق المعترف بها دولياً في حرية تكوين الجمعيات وحرية المشاركة في الحياة العامة، والإفراج عن جميع القادة والنشطاء المنتمين إلى منظمات المعارضة والجمعيات السياسية، والذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإبطال أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.

كما دعت إلى تعديل المادة الثانية من مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية لإزالة القيود المفروضة على إقامة الجمعيات على أساس طائفي أو فئوي أو لتحقيق أهداف تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في البحرين أو النظام والآداب العامة، أو إذا كانت أنشطتها تشمل الاشتغال بالسياسة، وتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية بحيث تحدد أن عدم صدور

رد من وزارة التنمية الاجتماعية على طلب تسجيل وارد من منظمة أهلية خلال 60 يوماً يعني الموافقة الضمنية عليه.

وأكدت المنظمة على ضرورة تعديل قانون النقابات العمالية، والتصديق على أهم الاتفاقيات العمالية الدولية، مثل اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم واتفاقية الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي.