أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 5 متهمين بالحرق الجنائي حتى (3 سبتمبر/ أيلول 2013) للمرافعة.

وقد حضر كل من المحامي جاسم سرحان، ودعاء العم، وريم خلف، وزينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ تم الاستماع لشاهدة نفي، فيما طلب الحاضرون أجلاً للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخران حدثان مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخران مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

فيما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني للخامس بأنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى، إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة يفيد بقيام نحو 20 شخصاً بحرق 8 إطارات وسكب الزيت على شارع القصر، ولاذوا بالفرار في إحدى السيارات.

ولفتت أوراق الدعوى إلى أن أحد رجال الأمن تمكّن من تصوير رقم السيارة، التي استخدمها المتهمون للفرار بعد تنفيذ العملية.