حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، يوم ( 2 يوليو/ تموز 2013) للحكم في قضية متهم (عربي) باختلاس 37 ألف دينار من إحدى الصيدليات، مع تقديم مرافعة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اختلس وبدّد المبالغ الواردة في أوراق الدعوى، وتقدّر بـ 37 ألف دينار. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من صاحب الصيدلية يفيد بأن موظفاً لديه يعمل في إحدى الصيدليات التابعة له اختلس مبالغ مالية، وبعد صدور أمر بتفتيش شقة المتهم تم العثور على مبلغ 15 ألف دينار وأدوية وهواتف نقالة، فيما اعترف المتهم بما نسب إليه وأنه اختلس 17 ألف دينار، وأنه مستعد لإرجاعها.

ووفقاً لرواية صاحب الصيدلية، فإن الموظف كان معنيّاً بوضع الأموال المتحصلة عن المبيعات في الخزينة بشكل يومي، وقد لاحظ صاحب الصيدلية تراجع المبيعات، فعمد إلى وضع كاميرات أمنية في الصيدلية اكتشف من خلالها أن المتهم يضع شيئاً ما في جيبه، فأبلغ الشرطة بذلك، واعترف المتهم بأنه أرسل المبالغ إلى أهله.