احتج مجلس بلدي الوسطى في جلسته يوم أمس الأربعاء (19 يونيو/ حزيران 2013)، على غياب مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن لأسباب صحية، دون أن يرسل ممثلاً عنه لحضور الجلسة.

وعبّر عضو مجلس بلدي الوسطى خالد عامر عن استيائه لغياب المدير العام، في ظل وجود موضوعات مهمة على جدول أعمال الجلسة، تتطلب وجوده، والحصول على رد منه بشأنها.

وقال عامر بعد بدء الجلسة بعشر دقائق تقريباً: «أعلن انسحابي من الجلسة»، فما كان من رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب إلا أن طلب منه الجلوس على مقعده، إلا أنه قال بصوت مرتفع قليلاً: «هذا تهرّب من الجلسة... المدير العام يتهرّب من الجلسة، واحتراماً لنا كان عليه أن يرسل أحداً بدلاً عنه».

وحاول الحطاب، ثني عامر عن الانسحاب، وطلب منه العودة إلى مقعده مرة ثانية، إلا أنه رفض ذلك، وغادر الجلسة، وأرجأ المجلس مناقشة بعض موضوعات جلسة أمس، للجلسة المقبلة.

وفي التعليق على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استملاك عقار في المحافظة الوسطى، اعتبر عضو مجلس بلدي الوسطى غازي الحمر أن «الرد مطاطي، ولا يوجد فترة محددة للرد، ويكتفون بالقول: سنوافيكم بالرد على المقترح».

وشاطر رئيس المجلس العضو الحمر فيما قاله، إذ قال الحطاب: «أتفق مع ما قاله الحمر، وكثيراً ما نبهنا الوزير لعدم إرسال هذا النوع من الردود، ونتحفظ على رد الوزير، ونرسل رسالة لطلب توضيح مثل هذه الردود».

وفي موضوع طلب إعادة تخصيص الجزء الشمالي من أحد العقارات في مجمع (802) بالمحافظة الوسطى لاستخدامه مواقف سيارات وساحة شعبية، ذكر العضو أحمد الأنصاري، أن عضو الدائرة التي يقع فيها العقار، طلب تحويله لمواقف سيارات، «ووجدنا أن العقار ملك لوزارة العمل ولوزارة التنمية الاجتماعية، وبالإمكان مخاطبتهم وأخذ موافقتهم لعمل مواقف سيارات، لأن استملاك أرض تابعة للدولة غير ممكن، وبالإمكان طلب إعادة تخصيص الأرض لصالح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وفيما يتعلق باستعراض مسودة قرار بشأن تنظيم مقاهي الشيشة، ناقش أعضاء المجلس التعديلات التي أوردتها اللجنتان الفنية والإدارية والمالية، والتعديلات التي أجرتها الباحثة القانونية.

وفي هذا السياق تحدث العضو الأنصاري، مشيراً إلى أن هناك تعديلات على 3 بنود من القرار، أولها أماكن حظر المقاهي، إذ أضافت اللجنة المشاريع الإسكانية والعمارات السكنية، ضمن الأماكن التي يحظر الترخيص للمقاهي أو المطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

وبحسب التعديل الذي وضعته الباحثة القانونية تصبح المادة الأولى من القرار «يحظر الترخيص للمقاهي أو المطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين في مناطق السكن الخاص (أ، ب) والسكن المتصل (أ، ب)، والسكن الحدائقي وبالنوادي الصحية والمنتزهات، والحدائق العامة والمجمعات التجارية، والمشاريع الإسكانية والعمارات السكنية، وعلى المقاهي القائمة حالياً تعديل وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، باستثناء ما يتعلق بالموقع، وذلك خلال سنة من اليوم التالي لنشر هذا القرار الجريدة الرسمية».

كما تحدث الأنصاري عن البند المتعلق بالمسافة التي تبعد بين المقاهي وأقرب مؤسسة حكومية أو تعليمية أو صحية أو منطقة سكنية، أو مؤسسة دينية أو اجتماعية أو دبلوماسية، مبيناً أن المسافة المحددة في القرار الحالي هي 100 متر مربع، إلا أن اللجنتين اقترحتا أن تكون أقل مسافة 300 متر مربع.

ونوّه إلى أن اللجنتين اقترحتا إضافة بعض المواد إلى القرار، وهي: «أن يجدد السجل التجاري سنوياً بعد موافقة بلدية المنطقة المختصة والمجلس المختص»، إضافة إلى مادة أخرى تقول: «يحق للبلدية غلق المقهى وقطع التيار الكهربائي عنه بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء والجهات المختصة، حالة ثبت مخالفة المقهى للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدية».

ورأى الحطاب أن مسافة 300 متر مربع كبيرة، وخصوصاً أن المحافظة الوسطى أغلبها مأهولة بالسكان، وشاطر الأنصاري رأيه في المسافة المقترحة، بعد أن اقترح أن تكون 200 متر مربع.

وأفاد بأنه «ما دام لا يوجد قانون يمنع الشيشة فعلينا أن نقنن هذا النشاط، وتعديل المسافة إلى 200 متر، والمسافة المقترحة بـ 300 متر ما بين المقاهي والأماكن المأهولة تعد كبيرة».

وقال العضو يوسف الصباغ: «إن هناك أموراً موجودة في الاشتراطات السابقة، ومن بينها المسافة التي يجب تركها بين المقهى والمساكن، إذ يوجد في الاشتراطات السابقة أن المسافة يجب أن تكون 200 متر. أما فيما يتعلق بالمسافة الواجب تركها بين المقهى والكراجات، فنحن نصر على أن تكون المسافة 150 متراً».

واقترح العضو غازي الحمر «عمل دراسة عن الأضرار الاجتماعية لمقاهي التدخين في المحافظة الوسطى»، فيما لفت رئيس مجلس بلدي الوسطى إلى أن «المجلس فيه باحثات اجتماعيات، ويمكن عمل الدراسة، ودعوة الجمعيات الأهلية والخيرية للمشاركة في هذه الدراسة».