قال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خميس الرميحي إن اجتماعاً عقد صباح أمس الأربعاء (19يونيو/ حزيران 2013)، ضم عدداً من أعضاء لجنتي الشئون التشريعية والقانونية ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى مع عدد من مندوبي مركز بينغهام لسيادة القانون بالمملكة المتحدة وذلك للتباحث بشأن التشريعات المتعلقة بالتعبير وحرية الرأي. وأضاف الرميحي الذي أدار حوارات الاجتماع، أن المجتمعين ناقشوا قانون الإعلام والقوانين المتعلقة بالصحافة وما أجريت عليها من تعديلات إضافة إلى المقارنة بين التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في المجلس الأوروبي.
وأشار إلى أن المشاركين في كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب شاركوا بفاعلية في المداخلات والاستفسارات المتعلقة بالمحورين المذكورين، كما استمع المشاركون لملاحظات قيمة من أعضاء مركز بينغهام قد تساعد على مواءمة التشريعات الموجودة أو التي ستصدر أو التي سيتم التعديل عليها مع قوانين وتشريعات تلك الدول. وذكر الرميحي أن المشاركين تطرقوا إلى المادة (169) مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي تم تعديلها في العام الماضي في مجلسي النواب والشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. يذكر أن وفداً من مركز بينغهام لسيادة القانون بالمملكة المتحدة يزور مملكة البحرين تلبية لدعوة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للتباحث مع القضاة والمحامين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
العدد 3939 - الأربعاء 19 يونيو 2013م الموافق 10 شعبان 1434هـ
فاقد الشي لا يعطيه
معظم النواب الجالسين لا يعرفون معنى حرية التعبير ، كما لاحظنا في كثير من المواقف انهم ضدها ، فاكييد راحت الحرية في خبر كان