قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن البحرين وبفضل الإرادة الملكية الجريئة خطت خطوات رائدة وشجاعة في سبيل تحصين المشروع الإصلاحي الكبير من خلال مجموعة من المبادرات الجريئة، والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة جديدة لحقوق الإنسان، ولجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة مختصة لحقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب واستحداث منصب أمين عام التظلمات والمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وإنشاء الوحدة الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب الملحقة بمكتب النائب العام، والتي جاءت جميعها استكمالاً لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة المتخصصة».

جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة المغربية بالمنامة أحمد رشيد خطابي، وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير نجاح زيارة وفد مملكة البحرين للاطلاع على التجربة الحقوقية في المملكة المغربية، مثمناً ما لقيه الوفد من حفاوة وترحيب وحسن ضيافة وتنظيم لبرنامج زيارات متكامل، حيث التقى الوفد مع مجموعة متنوعة ومتعددة من كبار المسئولين وقادة المؤسسات الدستورية والوطنية.

ونوه الوزير إلى أن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان تجربة عربية جديرة بالاستفادة منها لما تمثله من قراءة دقيقة للواقع المغربي الذي استخلص آليات وتدابير وطنية لطي صفحة الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة المغربية في فترة ماضية في تاريخ البلاد.

كما استعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع والتصورات الجاري مناقشتها مع المملكة المغربية لدراسة مدى الاستفادة من هذه المشاريع العربية الناجحة، والتي تمثل بداية موفقة في سبيل تطوير العمل الحقوقي العربي وبما يخدم العلاقة بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، أشاد السفير المغربي بالإنجازات المبذولة في مملكة البحرين من أجل تحقيق مزيد من الوئام والاستقرار، ومؤكداً أن البحرين بلد رائد بمشاريعها وأفكارها وتصوراتها التي تسهم في تقدم الأمة العربية، ولافتاً إلى دعم بلاده لكل ما يصون سيادة واستقلال مملكة البحرين ضد أيّ عدوان أو مؤامرات تحاك ضدها. مبدياً السفير المغربي استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لمملكة البحرين في كل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي.